برلمانية تطالب بالتوسع في منظومة الزراعة التعاقدية لإنهاء فوضى التسعير وقت الحصاد
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تقدّمت النائبة سكينة عبدالسلام، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووزير الزراعة، بشأن التوسع في منظومة الزراعات التعاقدية خلال الفترة المُقبلة، ووضع استراتيجية واضحة ومحددة، تُمكن وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي من التوسع في هذه المنظومة الزراعية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه على مدار 9 سنوات كاملة لم تغفل فيها الدولة دور القطاع الزراعي المصري، وأهميته في استمرار ودعم مسيرة التنمية التي بدأتها منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مقاليد الحكم في البلاد، موضحة أن منظومة الزراعة التعاقدية هي تعاقد الحكومة مع المزارعين على زراعة المحاصيل المطلوبة مقابل توريدها لشركات ومصانع ومؤسسات الحكومة، وكذلك شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الحكومة، بأسعار تحقق الربح للمزارعين وتشجعهم على زراعة هذه المحاصيل.
وأضافت سكينة عبدالسلام، أن هذا ما تحتاجه الدولة المصرية بشدة في الآونة الحالية في عدد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة للغاية، ومنها قصب السكر والقمح، مع حتمية التوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية خلال الأونة المقبلة من أجل تعظيم وتنمية دور القطاع الزراعي.
وأشارت النائبة في طلب الإحاطة، أن تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، تتم من خلال زيادة الوحدات والنقاط التابعة لمركز الزراعة التعاقدية والمُنشأ بالقانون رقم 14 لسنة 2015 والقرار الوزراي رقم 224 لسنة 2022 والذي تم إنشاءه بمختلف المحافظات وذلك تسهيلًا لإجراءات التعاقد على ما يقرب من 5 مليون شخص عامل بمجال الزراعة وفقًا لما أعلنته وزارة التضامن الإجتماعي مؤخرا.
ونوّهت عضو مجلس النواب، إلى الاعتماد على سياسة تسويقية ذو فاعلية وإدماجها مع منظومة الزراعات التعاقدية، وأن تكون الدولة طرف ثالث مع المصانع وإبرام عقد ثلاثي بين المزارع والشركة والدولة لحماية الحقوق وضمان تنفيذ الالتزامات، فضلا عن دراسة المركز لظاهرة فوضى التسويق والتسعير في أوقات الحصاد.
وتابعت: «يجب تشجيع المركز للفلاح أو المزارع على الإقدام على زراعة المحاصيل التي كانت غير ذات جدوى اقتصادية له سابقًا نتيجة لسعرها المتدني، وذلك من خلال دراسة الأمر والتوصية باستعياب زراعات أخرى للمنظومة التعاقدية».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الكشر: الخطر على حقوق المرأة في ليبيا من فوضى السلاح لا من القوانين
الكشر: حقوق المرأة مهددة بفوضى السلاح والخطر في غياب الحماية لا في القوانين
ليبيا – أكدت الناشطة السياسية الليبية إيمان الكشر أن حقوق المرأة تواجه خطرًا فعليًا في ليبيا، خاصة في ظل فوضى السلاح وضعف مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن الخطر لا يكمن دائمًا في النصوص القانونية، بل في سوء التطبيق وغياب الحماية الفعلية، حيث تُفرض قرارات أو ممارسات خارج إطار القانون، ويُستعاض بالضغط الاجتماعي أو الأمني عن القضاء.
خطر مرتبط بالانفلات الأمني لا بمنهج ثابت
وفي تصريح خاص لموقع “إرم نيوز”، قالت الكشر إن هذا الخطر ليس ممنهجًا ولا ثابتًا، بل مرتبط بالانفلات الأمني وتراجع سلطة الدولة، معتبرة أنه يمكن تجاوزه متى فُعّل القانون وضُبط السلاح والتزم الجميع بالمسار القضائي بدل منطق القوة، مشددة على أن المجتمع الليبي بطبعه محافظ.
رفض تحويل القيم إلى ذريعة للفوضى
وأضافت الكشر أن الخطر الحقيقي على ليبيا ليس في حماية القيم، بل في تحويلها إلى ذريعة للفوضى وتصفية الحسابات خارج القانون.
منع المحتوى بإجراءات مؤسسية لا بالترهيب
وبيّنت أن منع المحتوى الخادش للآداب يجب أن يكون إجراءً قانونيًا مؤسسيًا، لا غطاءً للترهيب أو استباحة الأرواح، مؤكدة أن اغتيال النساء جريمة كاملة الأركان، وأن الصمت عنها أو تبريرها يمثل خطوة نحو منطق الميليشيا لا الدولة.
حقوق المرأة معيار لوجود الدولة
وختمت الكشر بالقول إن حقوق المرأة الليبية ليست ملفًا ثانويًا ولا ورقة مساومة، بل معيار لوجود الدولة نفسها، مؤكدة أنه لا كرامة بلا قانون، ولا قيم بلا عدالة، ولا مستقبل لبلد يُدار بالسلاح بدل القضاء.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة