ملف وجود التحالف الدولي على طاولة رشيد والسوداني
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
بحث رئيسا الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد والوزراء محمد شياع السوداني، ملف وجود التحالف الدولي على الأرض العراقية. وقال مكتب السوداني في بيان، "التقى رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، حيث جرى بحث مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق والمنطقة، فضلاً عن استعراض عمل الحكومة وجهودها في تنفيذ برنامجها، بما يتضمنه من أولويات تعمل على تحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية لجميع العراقيين".
وشهد اللقاء بحسب البيان "التأكيد المشترك على ضرورة تضافر الجهود بين الجميع؛ من أجل المضي قدماً لإنجاز الاستحقاقات الدستورية، وإدامة الاستقرار الأمني والسياسي، واستكمال عملية البناء الاقتصادي والتنموي في العراق".
كما جرت مناقشة "ملف وجود التحالف الدولي على الأرض العراقية، ونتائج اللقاءات التي عُقدت بين الجانبين في هذا الشأن، حيث تم التأكيد على دعم إجراءات الحكومة في إنهاء وجود التحالف والانتقال إلى العلاقة الثنائية مع الدول الأعضاء فيه".
وتابع البيان "تطرق اللقاء إلى العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، وأهمية استمرار اللقاءات والمشاورات؛ للوصول إلى تفاهمات تفضي لحلول جذرية لعدد من الملفات والقضايا التنفيذية والإجرائية المشتركة، استناداً إلى الدستور والقانون والمصلحة العليا للبلاد".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: وجود التحالف
إقرأ أيضاً:
بين تثبيت وتخفيض أسعار الفائدة.. سيناريوهان فقط على طاولة البنك المركزي اليوم
في سياق الترقب الواسع لقرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده اليوم الخميس 22 مايو 2025، تتعدد التقديرات والتحليلات حول اتجاه السياسة النقدية المقبلة، وسط بيئة اقتصادية محاطة بتحديات داخلية وضغوط خارجية متنامية.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتورعلي الإدريسي أن السيناريوهات المطروحة أمام لجنة السياسة النقدية خلال الاجتماع المرتقب تنحصر في خيارين رئيسيين لا ثالث لهما، هما: إما التثبيت أو التخفيض.
وشدد الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على أن الاحتمالين متساويان، موضحًا أن نسبة تثبيت أسعار الفائدة تبلغ 50%، وكذلك نسبة خفضها 50%.
وأوضح أن سيناريو التخفيض المرجح في حال تم اتخاذه، سيكون بمعدل لا يتجاوز 2% (200 نقطة أساس)، وهو ما يعني خفض سعر الفائدة من 25% إلى 23% للإيداع، ومن 26% إلى 24% للإقراض.
أما في حال اتخاذ قرار بالتثبيت، فستبقى أسعار الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 25% للإيداع و26% للإقراض، وهو ما يعكس توجهًا نحو الحذر في ظل التحديات الاقتصادية القائمة، لا سيما عودة التضخم إلى مساره التصاعدي، واستمرار الضبابية في المشهد الاقتصادي العالمي.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها