اجتماع حكومي جديد يخص التعداد السكاني.. متى سيجري؟
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن استعداداتها الجارية لتنفيذ التعداد العام للسكان.
وذكرت الوزارة، في بيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير التخطيط محمد علي تميم تراس اليوم، الاجتماع الثاني لهيئة الرأي في الوزارة لهذا العام، والذي خصص لمناقشة الاستعدادات الجارية لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن المزمع إجراؤه في شهر تشرين الثاني المقبل".
وأكد وزير التخطيط خلال الاجتماع، أن "عامل الوقت، مع وجود الكثير من المتطلبات والمراحل التي ينبغي إكمالها وإنجازها، يمثل تحديا كبيرا ، الأمر الذي يستدعي بذل أقصى الجهود، من أجل مسابقة الزمن للانتهاء من جميع الاستعدادات ضمن توقيتاتها الزمنية"، مشيرا إلى "أهمية حسم ملف توفير الأجهزة اللويحة (التابلت) التي ستستخدم في تنفيذ التعداد إلكترونيا، وأن تكون هذه الأجهزة بالكفاءة المطلوبة، التي تلبي متطلبات عمل كبير مثل التعداد السكاني".
وأكدت أن "مؤسسات الدولة ستستفيد من الأجهزة اللوحية بعد إكمال مشروع التعداد، في متابعة البيانات للأفراد في مختلف المجالات"، لافتا إلى "أهمية دور الإعلام في عملية التعريف والتوعية والتثقيف بأهمية التعداد العام للسكان والمراحل".
وجرى خلال الاجتماع أيضا مناقشة التقدم المحرز في مراحل عمل التعداد، الذي قدمه رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ضياء عواد كاظم الذي أكد أن "العمل يجري على قدم وساق، لا سيما في ضوء الصلاحيات الإدارية والمالية والقانونية، التي منحها الوزير لرئيس الهيئة"، مبينا أن "العمل جار الآن لاستكمال الدليل الجغرافي للوحدات الإدارية، البالغ عددها (431) وحدة إدارية في عموم العراق".
كما ناقشت هيئة الرأي في اجتماعها الثاني الذي ضيفة خلاله مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور مهدي العلاق، آليات التعاون مع إقليم كردستان، وسبل معالجة العقبات التي يمكن أن تؤخر أو تعيق العمل.
وأوصت الهيئة بمفاتحة وزارة الكهرباء، لتوفير التيار الكهربائي لمراكز تخزين الأجهزة اللوحية والقاعات التدريبية في جميع المحافظات، وذلك وفقا لتوجيهات رئاسة الوزراء في هذا الجانب.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يترأّس اجتماع المجلس القضائي بدبي ويعتمد تعيين مفتشين قضائيين
ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس، وذلك في إطار متابعة سموه الدورية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، والوقوف على مستجدات أعمالها وخططها الاستراتيجية.
واعتمد سموه خلال الاجتماع تعيين عدد من المفتشين القضائيين في جهاز التفتيش القضائي، وفق خطة التعيينات المعتمدة للجهاز في العام 2025 وبما يواكب الدور المتنامي للجهاز باعتباره جهة رقابية داعمة لمنظومة العمل القضائي في إمارة دبي، إضافة إلى اعتماد قبول (14) متدرباً قضائياً في برنامج الدراسات القضائية والقانونية للقضاة ضمن خطة استقطاب وتعيين الكفاءات المواطنة لشغل الوظائف القضائية في محاكم دبي. كما اعتمد سموه قراراً بتنظيم ابتعاث أعضاء السلطة القضائية، بما يدعم تأهيل أعضاء السلطة القضائية وتمكينهم من الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال العمل القضائي، إلى جانب اعتماد موازنة تعيينات أعضاء السلطة القضائية وترقياتهم للعام 2026 تنفيذاً للخطط المعتمدة في هذا الشأن.
واطّلع سموه خلال الاجتماع على نتائج استبيان ثقة المجتمع بالنظام القضائي في إمارة دبي لعام 2024، والتي أظهرت ارتفاع نسبة الثقة إلى 86%، بناء على آراء شرائح وقطاعات مختلفة من أفراد المجتمع. وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إن إمارة دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرست منظومة قضائية متقدمة تواكب متطلبات المستقبل، وتكفل ترسيخ العدالة الناجزة وسيادة القانون ويأتي تعيين عدد من المفتشين القضائيين، وتنظيم برامج ابتعاث أعضاء السلطة القضائية، وقبول متدربين في برنامج الدراسات القضائية والقانونية للقضاة ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز كفاءة الجهاز القضائي، وتأهيل الكوادر الوطنية لتمكينها من أداء مهامها بأعلى مستويات الاحترافية.
وأظهرت نتائج استبيان ثقة المجتمع بالنظام القضائي في محور سهولة الوصول إلى المعلومة القانونية، أن 92% ممن شملهم الاستبيان أفادوا بتمكنهم من الحصول على المعلومات القانونية العامة التي احتاجوا إليها عند لجوئهم إلى الأجهزة القضائية، مما يؤكد فاعلية أقسام الخدمة والقنوات الرقمية للجهات القضائية في توفير المعلومة القانونية المطلوبة، باعتبار أن هاتين الطريقتين هما الأكثر تفضيلاً لدى الجمهور. وفي محور دور الأجهزة القضائية في إرساء العدالة وحماية الحقوق والحريات، أظهرت النتائج أن 87% من عينة الاستبيان أشارت إلى أن الأجهزة القضائية في إمارة دبي تراعي التنوع الثقافي فيها، وأفاد 89% بأن الأجهزة القضائية تعمل على إرساء العدالة في المجتمع، وأكد 90.41% ممن شملهم الاستبيان أن الأجهزة القضائية تقوم بدورها في حماية الحقوق والحريات، ورأى 86% أن هناك آليات موثوقة للتدقيق على النظام القضائي في الإمارة.
وأكد 87% أن الأجهزة القضائية في الإمارة تتعامل بمساواة وحيادية مع شرائح المجتمع كافة، مما يعكس الثقة العالية التي يوليها أفراد المجتمع في الإمارة بنظامها القضائي. من جانبه قال سعادة الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي إن التحسن الذي تعكسه نتائج المؤشر إجمالاً يرجع لعدة أسباب أهمها التطور الملموس في التشريعات الرئيسية المطبقة وجهود المجلس القضائي والأجهزة القضائية في الإمارة في استحداث وتطوير وتحديث مستمر للعديد من المشاريع الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة القضائية. وأكد سعادته استمرار التنسيق بين مختلف الجهات في إمارة دبي وبإشراف ومتابعة دائمة من سمو رئيس المجلس القضائي، لتقييم الخدمات المقدمة من الأجهزة القضائية في الإمارة، بما يساعد على تطويرها تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للقضاء الناجز. حضر الاجتماع كُل من معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي نائب رئيس المجلس القضائي، وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، وسعادة الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، وسعادة الدكتور عبدالله سيف السبوسي أمين عام المجلس القضائي، وأعضاء المجلس. يُذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل إلى جانب تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه