انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات، اليوم الخميس، بمقدار 17 نقطة أساس إلى 1072.5 نقطة، مقارنة بـ1089 نقطة أمس الأربعاء.
يأتي الانخفاض الجديد في تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر، من نطاق 1309 نقطة بنهاية 30 يناير 2024، بالتزامن مع عودة مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، وفي ظل دراسة القائمين على صندوق النقد لحزمة زيادة جديدة في قيمة القرض البالغ 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى تصريحات كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بإن صندوق النقد سيبدأ مراجعته على الاقتصاد المصري خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وتترقب مصر منذ العام الماضي صرف شريحتي قرض صندوق النقد والبالغ قيمتهم 700 مليون دولار، ضمن اتفاق تمويلي ممدد اتفقت عليه البلاد مع الصندوق في منتصف ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار.
ويتوقع خبراء محليون أن يحصل الاقتصاد المصري على دفعة جديدة من النقد الأجنبي خلال العام الجاري، بما يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار من أطراف عدة، رابطين ذلك بعودة العلاقات المترابطة بين صندوق النقد ومصر.
اقرأ أيضاًتبدأ من 28%.. بنك مصر يرفع الفائدة على القرض الشخصي (تفاصيل)
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه
خاص| موعد إيقاف شهادات بنكي الأهلي ومصر بعائد 27%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري قرض صندوق النقد صندوق النقد ومصر الديون السيادية صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يكمل المراجعة الخامسة لبرنامج إقراض مصر
قال صندوق النقد الدولي -أمس الثلاثاء- إن مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية.
وزار فريق من صندوق النقد مصر بين 6-18 مايو/أيار الجاري، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغ قيمته 8 مليارات دولار والموقع في مارس/آذار 2024.
تقدم ملموسوقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار إن "مصر أحرزت تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي".
وأضافت -في بيان- أنه "من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام".
وأشارت إلى أن حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار ارتفعت من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60% خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024-2025، وارتفع التضخم قليلا إلى 13.9% في أبريل/نيسان الماضي، لكنه لا يزال في اتجاه نزولي.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء 17 محللا الشهر الماضي نموا بنسبة 3.8% في السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو/تموز.
وأعلن البنك المركزي المصري -الأسبوع الماضي- أن الاقتصاد نما 4.3% في الربع من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، وتوقع أن ينمو 5% من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.
إعلانوأفاد بيان صندوق النقد بأن تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام يُسهم في احتواء ضغط الطلب.
وقال إن السلطات تعمل على تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيط الإعفاءات.
وأضاف: "بدأت هذه الإصلاحات تحقق نتائج إيجابية. وإلى جانب هذه الجهود، تنبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية".
وحسب البيان، فإنه "مع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري حاليًا، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحدّ بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات".
وأضاف "لتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات. وسيلعب تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات -التي التزمت الدولة بتقليص وجودها فيها- دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالًا لذلك، لا بد من مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال".
وأقر الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس/آذار، مما أتاح صرف دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك