انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات، اليوم الخميس، بمقدار 17 نقطة أساس إلى 1072.5 نقطة، مقارنة بـ1089 نقطة أمس الأربعاء.
يأتي الانخفاض الجديد في تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر، من نطاق 1309 نقطة بنهاية 30 يناير 2024، بالتزامن مع عودة مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، وفي ظل دراسة القائمين على صندوق النقد لحزمة زيادة جديدة في قيمة القرض البالغ 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى تصريحات كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بإن صندوق النقد سيبدأ مراجعته على الاقتصاد المصري خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وتترقب مصر منذ العام الماضي صرف شريحتي قرض صندوق النقد والبالغ قيمتهم 700 مليون دولار، ضمن اتفاق تمويلي ممدد اتفقت عليه البلاد مع الصندوق في منتصف ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار.
ويتوقع خبراء محليون أن يحصل الاقتصاد المصري على دفعة جديدة من النقد الأجنبي خلال العام الجاري، بما يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار من أطراف عدة، رابطين ذلك بعودة العلاقات المترابطة بين صندوق النقد ومصر.
اقرأ أيضاًتبدأ من 28%.. بنك مصر يرفع الفائدة على القرض الشخصي (تفاصيل)
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه
خاص| موعد إيقاف شهادات بنكي الأهلي ومصر بعائد 27%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري قرض صندوق النقد صندوق النقد ومصر الديون السيادية صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
برلماني: توافر النقد الأجنبي مفتاح استقرار الأسعار وتأمين احتياجات المواطنين
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفر النقد الأجنبي، تُعد بمثابة رسالة طمأنة واضحة للمواطنين وللمستثمرين على حد سواء، مؤكدا أن تراجع سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية يعكس جهود الدولة في إعادة التوازن للسوق وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن توفير النقد الأجنبي له انعكاسات مباشرة على تأمين السلع الاستراتيجية والغذائية بأسعار مناسبة، خاصة في ظل الارتباط الوثيق بين تقلبات سعر الصرف وتكلفة الاستيراد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تُسهم في الحد من موجات التضخم وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما في ما يتعلق بالسلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز وغيرها من المنتجات اليومية.
وأوضح أن توجيه رئيس الوزراء للوزراء بالتنسيق مع القطاع الخاص لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة، يُعد توجهًا اقتصاديًا رشيدًا، يعكس إدراك الحكومة لأهمية تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص في إدارة الأزمات وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في توافر السلع وانخفاضًا تدريجيًا في الأسعار، إذا استمرت الدولة في مسارها الحالي نحو تعزيز الموارد الدولارية وتسهيل الإفراجات الجمركية عن السلع ومستلزمات الإنتاج، مما سيؤدي إلى انتعاش النشاط الصناعي والتجاري، ويدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار هذه السياسات المالية والنقدية المتوازنة، والاستفادة من أي فائض نقد أجنبي في تعزيز الاحتياطيات، ودعم المشروعات القومية، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا، من أجل تحقيق استقرار اقتصادي حقيقي ومستدام يشعر به المواطن في حياته اليومية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور