أعطى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، إشارة تفعيل الورشة الخاصة بإنتاج المواد الأولية بوحدة المدية الموجهة لصناعة المضادات الحيوية.
وقال المدير العام لمجمع صيدال للتلفزيون الجزائري، أن الورشة ستمكن من إنتاج 750 مليون طن مادة خام في السنة الأولى، أي ما قيمته 850 مليون دولار.
موضحا أن 250 مليون دولار ستكون موجهة للاستهلاك المحلي، وأكثر من 600 مليون دولار موجهة للتصدير.
كما عاين الوزير رفقة والي الولاية وحدة إنتاج المرشحات الصناعية للشركة “دار المصفاة” المتخصصة في إنتاج مختلف أنواع المرشحات الصناعية (FILTRES INDUSTRIELS).
حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية 250 وحدة في اليوم.
كما أسدى الوزير عدة توجيهات بخصوص تطوير إدماج المدخلات المحلية كالنسيج الغير المنسوج.
بالإضافة إلى التفكير في إنتاج المصافي والمركبات بغية مرافقة المستثمرين الناشطين في مجال تركيب وتصنيع السيارات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
صفقة فساد ضخمة في كهرباء حضرموت بقيمة ٨٧٠ مليون دولار
الجديد برس| كشفت وثيقة رسمية عن صفقة فساد بمئات الملايين من الدولارات تتعلق باستئجار محطة توليد كهرباء إسعافية في محافظة حضرموت، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، شرقي اليمن، وسط غضب شعبي متصاعد نتيجة تدهور الخدمات الكهربائية رغم الكلفة الباهظة. وأظهرت وثيقة رسمية مؤرخة في سبتمبر ٢٠٢٤م، من محافظ
حضرموت الموالي للتحالف، مبخوت بن ماضي، إلى السفير السعودي محمد آل جابر، يطالبه فيها بالتدخل العاجل لاحتواء غضب الشارع الحضرمي بسبب انقطاع
الكهرباء المتواصل. وأكد بن ماضي في رسالته توقيعه عقداً مع شركة “الخليج للطاقة” لتوريد محطة كهرباء إسعافية بقدرة ١٠٠ ميجاوات تعمل بالمازوت، موضحاً أن العقد ينص على توفير أكثر من مليون و١٤٠ ألف طن من المازوت على مدى ٦ سنوات بسعر ٤٠٠ دولار للطن، ليصل إجمالي التكلفة إلى نحو ٨٧٠ مليون دولار، دون أن ينعكس ذلك بأي تحسن ملحوظ في خدمة الكهرباء على أرض الواقع. وتضمنت الرسالة اقتراح المحافظ تمويل نصف المبلغ عبر البرنامج السعودي لإعادة الإعمار خلال مدة ثلاث سنوات، من دون توضيح مصير الالتزامات التعاقدية أو الرقابة على تنفيذ المشروع. وأثارت هذه الصفقة ردود فعل غاضبة بين أبناء حضرموت، خصوصاً في ظل تصاعد المطالب الشعبية التي يقودها حلف قبائل حضرموت منذ يوليو ٢٠٢٤، بضرورة تخصيص عائدات النفط الخام المخزن في خزانات ميناء النشيمة على بحر العرب لتمويل مشاريع كهرباء دائمة، بدلاً من اللجوء إلى عقود تأجير مشبوهة. ويشير مراقبون إلى أن هذه الصفقة تمثل مثالاً صارخاً على الفساد وسوء إدارة الموارد وغياب الشفافية، في وقتٍ تعاني فيه مديريات حضرموت الساحل والوادي من تردٍ خطير في الخدمات الأساسية، على رأسها الكهرباء، وسط استمرار مراوغة الحكومة الموالية
للتحالف ومجلس القيادة الرئاسي في تلبية مطالب أبناء المحافظة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه