تقرير: العلاقة بين بايدن ونتانياهو وصلت لنقطة الغليان
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
تسببت الخطط العسكرية الإسرائيلية الرامية لشن عملية برية "قوية" في رفح جنوبي قطاع غزة إلى تفاقم التوترات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وقال تقرير نشرته الصحيفة، الخميس، إن إدارة بايدن باتت محبطة بشكل متزايد بسبب عدم نجاح محاولاتها المتكررة الرامية لكبح جماح الحملة العسكرية الإسرائيلية.
وينقل التقرير عن مسؤولين أميركيين القول إن الولايات المتحدة أكدت مرارا أنها لن تدعم تحت أي ظرف من الظروف خطة لاجتياح واسع النطاق لرفح، وأنها تفضل أن تشن إسرائيل عمليات محددة في المنطقة.
وأضاف المسؤولون أن إدارة بايدن طلبت من الجيش الإسرائيلي إعداد "خطة ذات مصداقية" تتضمن محاور عسكرية وإنسانية في حال قررت حكومة إسرائيل تجاهل نصيحة واشنطن والمضي قدما في شن عملية عسكرية كبيرة في رفح.
ويشير التقرير إلى أن التباين في وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن رفح يسلط الضوء على تراجع نفوذ إدارة بايدن على نتانياهو، حتى مع تزايد الضغوط داخل الحكومة الأميركية لكبح جماح إسرائيل.
تقول الصحيفة كذلك إن المسؤولين الأميركيين بدأوا يستكشفون في الأسابيع الأخيرة طرقا مختلفة لممارسة الضغط على نتانياهو، لكن بايدن لم يُظهر أي استعداد بعد لاستخدام أحد أقوى أدواته المتمثلة بمبيعات السلاح لإسرائيل.
ويلفت مسؤولون أميركيون إلى أن بايدن رفض أي حديث عن إبطاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وبدلا من ذلك اعتمد إلى حد كبير على نفوذه الرئاسي للتعبير عن السخط.
ووفقا للصحيفة فقد شهدت مكالمة هاتفية جرت بين بايدن ونتانياهو يوم الأحد الماضي توترا على خلفية الأحداث في رفح وحث خلالها بايدن نتانياهو على مواصلة المفاوضات من أجل التوصل لصفقة لإطلاق سراح الرهائن.
تنقل الصحيفة عن الزميل البارز في معهد الشرق الأوسط للأبحاث براين كاتوليس القول إن "الرسائل العامة لإدارة بايدن حتى الآن ليس لها تأثير يذكر في الضغط على نتانياهو من أجل تطوير استراتيجية بشأن مستقبل غزة أو تبني هدف إدارة بايدن المتمثل في تحقيق التقدم في المحادثات الرامية لإقامة دولة فلسطينية".
ويضيف كاتوليس أن "الفجوة بين إدارة بايدن وحكومة نتانياهو اتسعت بشأن مجموعة من القضايا الرئيسية في الأسابيع الأخيرة مع استمرار الحرب بين حماس وإسرائيل".
ووفقا للصحيفة فقد تصاعدت التوترات بين بايدن ونتانياهو منذ عد أشهر، لكنها وصلت لنقطة الغليان في ديسمبر الماضي وفقا لمسؤولين أميركيين وإسرائيليين.
وجاء ذلك بعدما أنهى بايدن بشكل مفاجئ مكالمة هاتفية مع نتانياهو شهدت توترا كبيرا على خلفية أعداد الضحايا في صفوف المدنيين في غزة ورؤية واشنطن بأن على إسرائيل أن تتحول لمرحلة جديدة في الحرب وضرورة التركيز على شن عمليات عسكرية محددة.
بحسب المسؤولين فقد بدى بايدن غاضبا جدا في المكالمة التي جرت في 28 ديسمبر، لدرجة أنه اقترب من رفع صوته لدرجة الصراخ قبل أن يقول إن المحادثة انتهت وأغلق الخط بوجه نتانياهو.
وكان بايدن قال، الاثنين، إن الولايات المتحدة تسعى إلى هدنة في القتال بين إسرائيل وحركة حماس في غزة لمدة ستة أسابيع كنقطة انطلاق نحو وقف أطول لإطلاق النار.
وأدلى بايدن بتصريحاته تلك خلال اجتماع مع العاهل الأردني الملك عبد الله في البيت الأبيض تناول قائمة من التحديات الصعبة، مثل الاجتياح البري الإسرائيلي الوشيك في جنوب غزة وخطر حدوث كارثة إنسانية للمدنيين الفلسطينيين هناك.
وقال بايدن، الذي أبدى سخطا متزايدا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لعدم استجابته لنصحه، إن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها في المنطقة على التوصل لاتفاق على هدنة تسمح بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
ويأتي الاجتماع في وقت يطالب فيه بايدن إسرائيل صراحة وبشكل متزايد بعدم شن هجوم بري على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة دون وجود خطة لحماية المدنيين الفلسطينيين الذي يحتشدون هناك.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: مخطط الحاكم الأمريكي لغزة يقوض حق تقرير المصير ويمثل عدوانًا على السيادة الفلسطينية
حذر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من خطورة المخطط الأمريكي لفرض إدارة أجنبية على قطاع غزة، معتبرًا أنه يشكل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الأساسية، ويمثل عودة لنظام الانتداب الاستعماري بثوب جديد.
وقال الدكتور مهران إن اقتراح الولايات المتحدة بتعيين حاكم أمريكي لإدارة قطاع غزة يتعارض بشكل مباشر مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهو حق أساسي كفلته المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة والعديد من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، ويعد من القواعد الآمرة في القانون الدولي التي لا يجوز الانتقاص منها.
وأضاف ان واشنطن تحاول تجاوز الإجماع الدولي الذي تبلور حول حل الدولتين كأساس لإنهاء الصراع، وتسعى لفرض واقع جديد لا يعترف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو ما يقوض كل الجهود الدولية والإقليمية لإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.
وأشار مهران إلى أن الحديث عن استمرار الإدارة الأمريكية حتى نزع سلاح القطاع يعكس النوايا الحقيقية للاقتراح. موضحا ان هذا ليس مشروعًا لإدارة مدنية مؤقتة بل هو محاولة مكشوفة لتنفيذ الأجندة الإسرائيلية تحت غطاء دولي، لافتا إلى ان الهدف الحقيقي هو استكمال عملية تفريغ القطاع من المقاومة الفلسطينية وتحويله إلى كيان منزوع السيادة يخضع للهيمنة الإسرائيلية.
وتابع مهران التاريخ يعلمنا أن مثل هذه الترتيبات المؤقتة غالبًا ما تتحول إلى احتلال طويل الأمد، والاستعانة بـ تكنوقراط فلسطينيين ليست سوى محاولة لإضفاء شرعية زائفة على هذا المخطط.
وشدد أستاذ القانون الدولي على أن ردود الفعل الفلسطينية الرافضة للمقترح الأمريكي متسقة تمامًا مع مبادئ القانون الدولي، مؤكدا إنه عندما يؤكد الفلسطينيون أن الشعب الفلسطيني فقط هو الذي يقرر من يحكم غزة، فهم يستندون إلى حقهم الأصيل في السيادة وإدارة شؤونهم بأنفسهم، وهو حق كفلته المواثيق الدولية ومنها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وحول الموقف المصري، أوضح مهران ان موقف مصر ثابت وراسخ في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومصر تدرك أن المخطط الأمريكي يتجاوز إدارة غزة إلى محاولة تفكيك القضية الفلسطينية والتنصل من اتفاقيات السلام التي أقرت بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة.
وعن البدائل، قال مهران: القانون الدولي يوفر البديل الواضح والمشروع، وهو تمكين الشعب الفلسطيني من إدارة شؤونه ضمن دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقد آن الأوان لإنهاء الاحتلال لا إعادة إنتاجه بأشكال جديدة.
واستطرد: الدول التي تدعي احترام القانون الدولي والنظام الدولي القائم على القواعد يجب أن تتصدى لهذا المخطط الذي يمثل عودة للقرن التاسع عشر ونظام الوصاية الاستعماري المتنافي مع روح العصر ومبادئ القانون الدولي المعاصر.
وأكد الدكتور مهران أن القرارات الدولية، بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تؤكد على الوحدة الجغرافية والسياسية للأراضي الفلسطينية، معتبرا ان أي محاولة لفصل غزة عن الضفة الغربية أو فرض إدارات مختلفة عليهما تتعارض مع هذه القرارات وتقوض مبدأ الوحدة الإقليمية للدولة الفلسطينية المنشودة.
ودعا مجددا المجتمع الدولي، وخاصة الدول العربية، التحرك بشكل فوري وحاسم لإحباط هذا المخطط الخطير الذي يستهدف القضية الفلسطينية في جوهرها، ومناشدا الأمم المتحدة ومجلس الأمن التأكيد على أن أي ترتيبات مستقبلية لإدارة غزة يجب أن تحترم السيادة الفلسطينية وأن تكون نابعة من إرادة الشعب الفلسطيني وليس مفروضة عليه من الخارج.
يذكر أن وكالة "رويترز" نقلت اليوم الأربعاء عن مصادر قولها إن الولايات المتحدة وإسرائيل تناقشان إمكانية تشكيل إدارة أمريكية لقطاع غزة، وأن واشنطن ستعين حاكمًا أمريكيًا للإدارة المؤقتة، وستستعين بتكنوقراط فلسطينيين ضمن هذه الإدارة التي ستستمر "حتى نزع سلاح القطاع.
فيما أكدت حركة حماس رفضها القاطع لأي إدارة أجنبية للقطاع، مشددة على أن الشعب الفلسطيني فقط هو الذي يقرر من يحكم غزة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية