بعد حل مجلس الأمة.. بيان عاجل لـ الوزراء الكويتي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أكد مجلس الوزراء الكويتي، أن المساس بالمقام السامي أمر لا يتسق مع نهج الآباء والأجداد ولا يعكس القيم الأصيلة التي جُبل عليها أهل الكويت الأوفياء.
ووفق بيان صادر عن مجلس الوزراء الكويتي، عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً مساء اليوم الخميس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلـس الوزراء الشيخ الدكتور محمد الصباح.
واستعرض مجلس الوزراء كتاب رئيس مجلس الوزراء الذي رفعه إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، لاتخاذ ما يراه بحكمته المعهودة مناسباً في شأن ما صدر عن جلسة مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 7 /2 /2024 من وقائع ومجريات كانت محل استنكار واستهجان رسمي وشعبي في المساس بالمقام السامي لسمو أمير البلاد والتجاوز على الأحكام الدستورية التي نصت عليها المادة (54) من الدستور، بأن (الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس) وأن النطق السامي ما هو إلا امتداد لما توخاه الدستور من أحكام ومبادئ.
وأشار البيان إلى ما شهدته جلسة مجلس الأمة الثلاثاء الماضي من إصرار على تثبيت تلك الوقائع في الجلسة، الأمر الذي لا يقبل به مجلس الوزراء كونه يعد مساساً للمقام السامي وهو أمر لا يتسق مع نهج الآباء والأجداد ولا يعكس القيم الأصيلة التي جُبل عليها أهل الكويت الأوفياء.
وقال البيان : على الرغم من المساعي الحكومية الصادقة لترسيخ مبدأ العمل من خلال تقديم برنامج عمل الحكومة في أول جلسة حضرتها الحكومة بعد جلسة مجلس الأمة لأداء الوزراء اليمين الدستورية، وذلك إيماناً وحرصاً من الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات رغبة منها لمستقبل مزدهر انطلاقاً من الحرص على ترجمة التوجيهات السامية لأمير البلاد على أهمية تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواجهة التحديات ومراجعة التشريعات التي تصب في صالح الوطن وتحقيق آمال وطموحات المواطنين لبناء كويت الحاضر والمستقبل ضمن إطار أحكام الدستور والقانون والثوابت الوطنية.
واستناداً إلى نص المادة (107) من الدستور، وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة، ورفعه لأمير البلاد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البيجيدي يحذر أخنوش من خطورة الاستعلاء والاعتداد بالنفس والمال والسلطة
انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بيان ما وصفته خطورة الاستعلاء والاعتداد بالنفس والمال والسلطة الذي أصبح يطبع خرجات رئيس الحكومة عزيز أخنوش، منتقدة تفاعله مع المعارضة والحساسية المفرطة التي يواجه بها كل صوت معارض أو منتقد، في إشارة الى طريقة رده على المعارضة في جلسة الأسئلة الشفوية في البرلمان الاثنين الماضي.
وجاء في البيان الذي صدر إثر اجتماع استثنائي للأمانة العامة إن أخنوش « لا يطيق السماع إلا للأصوات الممجدة التي تزين له الصورة وتحجب عنه حقيقة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للمواطنين والمواطنات، وهذا ما يشكل خطرا كبيرا على الوضع السياسي والاستقرار الاجتماعي ببلادنا ويفقدها صمام الأمان الذي تمثله حيوية وفعالية المؤسسات وحماسة النقاش العمومي، والوساطة المؤسساتية والنصح النافع الذي تقدمه الأحزاب والأصوات المعارضة والمنتقدة. »
وبخصوص ما صرح به رئيس الحكومة في معرض تفاعله مع تعقيبات الفرق والمجموعة النيابية بقوله: « الصراحة ما تيهموناش أش كتقولوا نتوما اللي كيهمونا هما المواطنين.. المواطنين هما لي جابونا لهاد المسؤولية »، ردت الأمانة العامة باستنكار هذا التصريح ودعت رئيس الحكومة للاعتذار الفوري عنه باعتباره إهانة للبرلمان بأجمعه ولعموم المواطنين.
واعتبرت ان هذا التصريح يعتبر « جهلا سياسيا مروعا وتحقيرا للدستور وللبرلمان » وهو المؤسسة الدستورية التي لا ينعقد لرئيس الحكومة التنصيب إلا بعد مثوله أمامها ونيله ثقة مجلس النواب، وهي التي أناط بها الدستور وظيفة التشريع ومراقبة عمل الحكومة ورئيسها وفرض عليه المثول للمساءلة أمام البرلمان مرة كل شهر، وفرض عليه تقديم حصيلة عمل الحكومة أمامه، فضلا عن كون الدستور خوله إمكانية حجب الثقة عن الحكومة…
وذكرت الأمانة العامة بأن رئيس الحكومة وبمقتضى الدستور والمسؤولية السياسية ليس رئيس حكومة للمواطنين الذين جاؤوا به للمسؤولية، كما ورد في تصريحه، بل هو رئيس حكومة في خدمة كل المواطنين والمواطنات دون استثناء.
واعتبرت أن ما يقوم به البرلمان، والمعارضة بالخصوص، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالأخص، يدخل في صميم العمل البرلماني، ويعتبر من الأدوار السياسية الوطنية التي تساهم في تصويب عمل الحكومة وتنبيهها ونقل صوت ومعاناة المواطنين والمواطنات وترشيد الاحتجاجات والدفاع عن حقوقهم المشروعة في إطار المؤسسات.
كلمات دلالية أخنوش ابن كيران حزب العدالة والتنمية
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها