ضياء السيد: حسام حسن يعلم أن تعيينه بعيدًا عن اختيارات الجبلاية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أنه لم يتحدث أحدًا عن اخفاق منتخب مصر في المرحلة السابقة، في ظل اعتقاد البعض أن هناك مرحلة جديدة بعد تعيين حسام حسن، وتعني إغلاق الملفات السابقة، مع أنه من المفترض فتح الملفات السابقة ومعرفة أوجه القصور وأسباب التراجع.
وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "اتحاد الكرة لم يعلن عن أمور كثيرة في وقت فيتوريا وتم معرفتها لاحقًا، وخلال فترة عمل المدرب البرتغالي لم يسأله أحد عن تطورات عمله وتفاصيل مشروعه، واكتشفنا في نهاية فترته بأنه كان يحصل على أرقام كبيرة، ولم يقدم شيئًا".
وأضاف: "عقد حسام حسن مع اتحاد الكرة لا يلغي (الوطنية) عن أي طرف، هناك عقد واضح معروف بنوده للطرفين، ونتمنى التوفيق للجهاز الفني في المرحلة المقبلة، لكن لا يمكن الحديث عن ايجابيات الجهاز الفني الجديد حاليًا خصوصا بعد مرحلة فشل مؤخرا في أمم إفريقيا، وستظهر بوادر ذلك في البطولة الودية خلال شهر مارس وعليه أن يرتب افكاره وبالتأكيد سيجلس مع الجهاز الطبي بقيادة أبوالعلا ويعلم أيضا كل التفاصيل عن الأزمات الداخلية في الفترة الماضية وسيعمل على حل جميع المشاكل".
وأكمل: "حسام حسن سيكون لديه مهمة كبيرة، في المرحلة المقبلة وعليه متابعة الدوري المصري والنزول باعمار اللاعبين، وبالتأكيد سيقوم بالتنسيق مع علاء نبيل، ولكن المرحلة الحالية ضيقة خصوصا في ظل معسكر مارس ومن ثم تصفيات كأس العالم في يونيو، ونتمنى أن يعبر المرحلتين.. وبالتأكيد سيكون هناك دعم إعلامي ولكن ليس مطلق، وبالتأكيد ستكون هناك مناوشات وهي أمور معتادة، ويجب عليه أن يختار التوقيت المناسب الذي يتحدث فيه، لأنه سيكون تحت اختبار سريع".
وواصل: "حسام حسن يعلم بأن تعيينه بعيدًا عن اختيارات اتحاد الكرة ولذلك رفض التدخلات في تشكيل الجهاز المعاون ورفض ضم أي عنصر آخر حتى لو كان من أصحاب الكفاءة، وبالتأكيد هذا حقه لأنه يريد وجود تجانس بين جميع أعضاء الجهاز المعاون".
وأتم: "الأمور أصبحت مختلفة تماما وأصبح هناك أجندة دولية يلتزم بها جميع المدربين في المنتخبات، ويجب منح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن الحرية كاملة في العمل خصوصا أنها مرحلة مهمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسام حسن
إقرأ أيضاً:
نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.
كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.
وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.
ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.
كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.
وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.
ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني