بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة.. زيادة مالية جديدة خلال أيام
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
زف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بشرى سارة لأصحاب العمالة غير المنتظمة المسددين لاشتراكات قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، بزيادات المعاشات الجديدة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، والتي شملت أصحاب المعاشات الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي من المقرر صرفها مارس المقبل.
وأضاف البدوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حدد فئات للعمالة غير منتظمة تندرج تحت مظلته طالما مسددين للاشتراكات الخاصة بهم، إذ يستحق الشخص من العمالة غير المنتظمة المعاش بعد بلوغ سن الشيوخة، مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 180 شهرًا أي 15 سنة، منها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا على الأقل أي 10 سنوات.
وتابع : «الزيادة المنتظرة للأشخاص من فئة العمالة غير المنتظمة المسددين لاشتراكهم وخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، هي النسبة ذاتها التي تم اقرارها للمعاشات وهي 15% في المعاش، يتم صرفها في مارس المقبل، ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة التي وجه بها الرئيس».
فئات العمالة غير المنتظمةوأشار مجدي البدوي، إلى أن قانون التأمينات حدد فئات العمالة غير المنتظمة التي تطبق عليها أحكامه وهي:
- عمال التراحيل.
- محفظو القرآن الكريم والمقرئين.
- خدم المنازل ومن فى حكمهم.
- العاملون المؤقتون في الزراعة، سواء في الحقول والبساتين.
- العاملون في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة والدواجن.
- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
- المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة.
- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان، سواء كانوا ملّاكا أو مستأجرين بالأجرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة تأمين الشيخوخة التأمینات الاجتماعیة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يطلق بشرى سارة: لا مساس بسعر الخبز المدعوم رغم ارتفاع التكاليف
أجاب شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول ما خصصه البنك المركزي لتأمين واردات السلع الأساسية من الدولار، قائلًا: "نتحدث مع البنك المركزي ونقيس على العام كاملًا، والتدابير عمومًا تتخطى 2.5 مليار دولار في السنة، ولكننا نستهدف تعظيم المنتج المحلي والاستفادة منه، وهذا هدف استراتيجي، مثلما يحدث الآن في محصول القمح. ولم نستورد سكرًا أو أرزًا، ولدينا فيهما اكتفاء ذاتي مقارنة بالعام الماضي".
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "عدم استخدام المكون الدولاري مهم في أي سلعة أو منتج، ويحقق وفرًا".
وعن اجتماع الوزير مع شعبة المخابز، وسؤال حول مشكلتهم في زيادة تكلفة الخبز البلدي، وما إذا كانت هناك نية من الحكومة لتحريك سعر الخبز البالغ عشرين قرشًا، علّق قائلًا: "لا نية لتغيير أسعار العيش. وكان اجتماعًا مثمرًا، وتحدثنا عن عدد كبير من الطلبات، منها المنطقي، وتمت الاستجابة له بالفعل، ورئيس الشعبة رأى أن الحكومة مستجيبة في التعاون، وهناك رغبة في زيادة معروض المخابز".
وتابع: "لدينا استراتيجية لتوزيع المخابز حسب المناطق، ولدينا 36 ألف مخبز، ويوميًا ننتج 270 إلى 280 مليون رغيف، وهي موزعة على المناطق. وقد استوعبت الدولة الزيادة الأخيرة في سعر السولار، ولم تؤثر على السعر، ولا توجد نية لتحريك السعر".
وحول تأجيل الحكومة لمنظومة الدعم النقدي، قال: "نحن مستمرون في النقاش، وبدأنا عملية إصدار الكارت الموحد في بورسعيد لصرف الدعم العيني في وضعه القائم، ولكنه يساعدنا في تنقية وتنقيح البطاقات لوصول الدعم لمستحقيه بشكل دقيق. ومن خلاله نستطيع البناء على فكرة الدعم النقدي إذا توافقت عليه الحكومة والبرلمان والقوى السياسية".
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن