بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة.. زيادة مالية جديدة خلال أيام
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
زف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بشرى سارة لأصحاب العمالة غير المنتظمة المسددين لاشتراكات قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، بزيادات المعاشات الجديدة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، والتي شملت أصحاب المعاشات الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي من المقرر صرفها مارس المقبل.
وأضاف البدوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حدد فئات للعمالة غير منتظمة تندرج تحت مظلته طالما مسددين للاشتراكات الخاصة بهم، إذ يستحق الشخص من العمالة غير المنتظمة المعاش بعد بلوغ سن الشيوخة، مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 180 شهرًا أي 15 سنة، منها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرا على الأقل أي 10 سنوات.
وتابع : «الزيادة المنتظرة للأشخاص من فئة العمالة غير المنتظمة المسددين لاشتراكهم وخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، هي النسبة ذاتها التي تم اقرارها للمعاشات وهي 15% في المعاش، يتم صرفها في مارس المقبل، ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة التي وجه بها الرئيس».
فئات العمالة غير المنتظمةوأشار مجدي البدوي، إلى أن قانون التأمينات حدد فئات العمالة غير المنتظمة التي تطبق عليها أحكامه وهي:
- عمال التراحيل.
- محفظو القرآن الكريم والمقرئين.
- خدم المنازل ومن فى حكمهم.
- العاملون المؤقتون في الزراعة، سواء في الحقول والبساتين.
- العاملون في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة والدواجن.
- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
- المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة.
- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان، سواء كانوا ملّاكا أو مستأجرين بالأجرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة تأمين الشيخوخة التأمینات الاجتماعیة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.
كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.
وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.
ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.
كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.
وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.
ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني