بعد تعديل الرسوم... ما هو سعر إخراج القيد الجديد؟
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي: "بعد صدور موازنة العام 2024، بموجب القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024، وبعد نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 7 تاريخ 15/2/2024، وإستناداً إلى المادة 66 من القانون المذكور، ولا سيما البندين 24 مكرر و26، تُحيط المديرية العامة للأحوال الشخصية المواطنين بالرسوم التي تم تعديلها في الموازنة وفقاً للآتي :
- 400،000 ل.
- 20،000 ل.ل. (عشرون الف ليرة لبنانية) لقاء المصادقة على أي مستند يصدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية (بيان قيد إفرادي أو عائلي ووثائق زواج، ولادة وفاة، طلاق).
وتُستوفى هذه الرسوم بطوابع مالية أو بإشعارات دفع الرسم المالي. علماً أن هذه الرسوم لا تشمل تلك الواجب استيفاؤها على متن الطلبات ( مثال: طابع المختار،...)%".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
"إرجاء الإضراب لا يعني التراجع".. أزمة رسوم المحامين تدخل مرحلة تفاوض جديدة مع القضاء | تقرير
في تطور جديد لأزمة الرسوم القضائية المثيرة للجدل، قررت نقابة المحامين العامة، بالاتفاق مع النقابات الفرعية، إرجاء تنفيذ الإضراب الذي كان مقررًا يومي 7 و8 يوليو الجاري، احتجاجًا على ما وصفته بـ "الرسوم غير الدستورية"، في خطوة اعتُبرت بمثابة منح فرصة أخيرة لمسار التفاوض قبل التصعيد.
أصل الأزمة: رسوم تغضب المحامين
تعود الأزمة إلى فرض ما يُعرف بـ "رسوم الخدمات المميكنة" على المتقاضين والمحامين عند قيد الدعوى، وهي رسوم تُحصّل لصالح ميكنة المحاكم وتطوير البنية التكنولوجية، لكن دون سند تشريعي واضح، وفق ما تؤكد النقابة.
واعتبرت جموع المحامين هذه الرسوم مخالفة للدستور والقانون، وتُمثل عبئًا ماديًا غير مبرر، خاصة في الدعاوى البسيطة، فضلًا عن تأثيرها السلبي على حق التقاضي وضمانات الدفاع، ما دفع النقابة للتحرك على مستويات مختلفة لوقف تطبيقها.
خطوات تصعيدية.. ثم إرجاء مشروط
منذ اندلاع الأزمة، تبنّت النقابة العامة، برئاسة عبد الحليم علام ـ نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ـ مسارًا تصعيديًا بدأ بتحركات قانونية ومخاطبات رسمية، تلاها دعوة للإضراب الجزئي يومي 7 و8 يوليو 2025، كرسالة احتجاج قوية على استمرار العمل بالرسوم المثيرة للجدل.
لكن التطورات الأخيرة، وعلى رأسها إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وتعيين رؤساء جدد لمحاكم الاستئناف المعنية، دفعت النقابة لمراجعة خططها، خاصة مع ظهور مؤشرات إيجابية من جهات قضائية أبدت رغبتها في فتح باب الحوار.
وفي اجتماع طارئ عقدته النقابة العامة مع نقباء النقابات الفرعية، صباح السبت 5 يوليو، قرر المجتمعون إرجاء الإضراب لموعد لاحق يتم تحديده بناءً على ما ستسفر عنه المشاورات القضائية المرتقبة.
بيان النقابة: التفاوض لا يعني التنازل
في بيان رسمي صدر عقب الاجتماع، أكدت نقابة المحامين أن قرار الإرجاء لا يعني التراجع عن المطالب، بل يُمثل فرصة لفتح حوار جاد مع القيادات القضائية الجديدة، مشددة على أن مواقفها ثابتة في الدفاع عن مهنة المحاماة وحقوق المتقاضين.
وأضاف البيان: "نقف صفًا واحدًا من أجل مهنة المحاماة، ونحرص على أمن هذا الوطن وحقوق مواطنيه، وسنواصل التحرك وفق القانون حتى تُرفع هذه الرسوم الجائرة."
ردود فعل: بين الحذر والترقب
قرارات النقابة لاقت ردود فعل متباينة داخل الوسط القانوني، حيث رحّب البعض بإعطاء فرصة للحوار، معتبرين أن التصعيد لا يجب أن يكون الخطوة الأولى، بينما أعرب آخرون عن تخوفهم من أن يُستغل التراجع المؤقت لإطالة أمد الأزمة دون حلول واضحة.
فيما شدد عدد من النقباء الفرعيين على أن الإضراب لم يُلغَ وإنما تأجل فقط، وسيُحدد موعده في حال عدم الاستجابة لمطالب المحامين.
ما القادم ؟
الأيام المقبلة ستكون حاسمة، فإما أن تثمر المشاورات مع رؤساء محاكم الاستئناف الجدد عن توافق قانوني يضمن إنهاء الأزمة، أو تعود النقابة إلى خيار التصعيد والإضراب كوسيلة ضغط.
وفي كل الأحوال، تؤكد نقابة المحامين أنها مستمرة في الدفاع عن حق المحامي والمتقاضي، وأن السكوت ليس خيارًا، بل التفاوض المشروط هو السلاح الحالي.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي