نمو اقتصاد أفريقيا يتراجع إلى 3.2% في 2023
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال البنك الأفريقي للتنمية إن النمو الاقتصادي في أفريقيا انخفض إلى 3.2% العام الماضي من 4.1% في 2022، لكنه توقع نموا أعلى هذا العام في كل المناطق باستثناء وسط أفريقيا.
وقال البنك إن عدم الاستقرار السياسي والتباطؤ الاقتصادي في الصين يفاقمان أثر صدمات سابقة مثل جائحة "كوفيد-19" والحرب الروسية على أوكرانيا.
جاء ذلك دون توقعات البنك الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي بشرت بنمو بنسبة 3.4% في 2023 بأكمله، كما خفض تقديراته للنمو الإقليمي في وسط وشمال أفريقيا في ظل ركود اقتصاد غينيا الاستوائية المنتجة للنفط وتداعيات الفيضانات المدمرة في ليبيا.
صدماتوأضاف البنك في تقريره أن "الصدمات التي تعصف بالاقتصادات الأفريقية منذ 2020 أضرت بالنمو، مع تداعيات طويلة المدى".
وأوضح أنه على الرغم من الصدمات التي تعصف بالمنطقة سجلت 15 دولة أفريقية نموا اقتصاديا بأكثر من 5% العام الماضي، من بينها إثيوبيا التي تعيد هيكلة ديونها الخارجية، وساحل العاج والكونغو الديمقراطية وموريشيوس ورواندا.
ويتوقع البنك تسارع النمو في جميع المناطق باستثناء وسط أفريقيا في 2024، فيما يظل الجزء الجنوبي من القارة في ذيل القائمة بنمو 2.2% مقارنة بـ5.7% في شرق أفريقيا.
وقال البنك إن الأداء البطيء يعكس الركود الاقتصادي المستمر في دولة جنوب أفريقيا، حيث من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في المنطقة 1.1% في 2024 ارتفاعا من 0.8% العام الماضي، في حين يُنتظر عقد انتخابات بالبلاد هذا العام.
وضع مخيب للآمالوأضاف البنك أن "هذا الوضع الاقتصادي المخيب للآمال فاقم البطالة المرتفعة والفقر وعدم المساواة في البلاد، ومنعها من جني ثمار الديمقراطية خلال الأعوام الـ30 التي تلت نهاية حكم الأقلية البيضاء".
وتشير توقعات البنك إلى إمكانية تسجيل نيجيريا (أكبر اقتصادات غرب أفريقيا) نموا بنسبة 2.9% في 2024 بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن العام الماضي، حيث أدى انخفاض قيمة العملة بشكل حاد إلى ارتفاع التضخم، مما أدى إلى تفاقم أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي مصر، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع التضخم ونقص العملة الأجنبية لتراجع النمو إلى 3.7% هذا العام مقابل 4% في 2023.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العام الماضی
إقرأ أيضاً:
"الإقليمي للتنمية المجتمعية" يستعرض دور البيانات في تعزيز النمو الاقتصادي
تناقش الدورة الأولى من "المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية" الذي تنظمه دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية يومي 9 و10 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، التأثير الواسع للبيانات على النمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية وتطوير سياسات التخطيط وصناعة القرار، وذلك ضمن عدة محاور رئيسية تغطي قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية بالإضافة إلى الاستدامة والتكنولوجيا وقطاعات الأعمال.
وضمن محور الأعمال، يستكشف المشاركون في المنتدى سبل الاستفادة من البيانات في تحليل الاتجاهات المستقبلية لمختلف القطاعات وتطوير سياسات سوق عمل مرنة وفعالة وتحسين بيئة العمل ومعدلات الإنتاجية ودعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال عدد من الجلسات النقاشية المتخصصة التي تجمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار من القطاعين العام والخاص ورواد الأعمال.ويناقش المنتدى خلال جلساته مجموعة من القضايا الحيوية المتعلقة بسوق العمل والبطالة، ويتناول أسئلة جوهرية حول قدرة الحكومات ومدى امتلاكها للبيانات التي تحدد توجهات أسواق العمل وكيفية تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص للتنبؤ باحتياجات أسواق العمل، والشراكات اللازمة لبناء منظومة متكاملة لجمع وتحليل المعلومات، ودور تحليل بيانات الوظائف وسوق العمل في القضاء على البطالة وتحدياتها في المنطقة العربية، وسبل رفع الوعي المجتمعي لتجاوز الثقافة السائدة المتمسكة بالمهن التقليدية ما يسهم في مواجهة تحدي البطالة بشكل فعال.
كما سيستعرض المنتدى التجارب العالمية الرائدة لنظام العمل 4 أيام من خلال التركيز على كيفية استخدام البيانات لرسم خارطة طريق للنهوض ببيئة العمل، وتعزيز رفاهية الموظفين وسبل تحويل البيانات إلى قرارات قابلة للتنفيذ لتحسين بيئة العمل، وأهمية استبيانات وبحوث جودة بيئة العمل لإجراء التحسينات المستمرة.
وبالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكو)، يستعرض المنتدى دور البيانات التقليدية مثل الإحصاءات الحكومية والسجلات الرسمية والبيانات غير التقليدية مثل البيانات المستمدة من وسائل التواصل الاجتماعي في تقديم رؤى وتحليلات دقيقة لدعم اتخاذ القرارات، وكيفية توظيف هذا التكامل للتنبؤ بالتحديات المستقبلية، وتقديم حلول مبتكرة لتحسين الفرص الاقتصادية في المنطقة العربية.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”