إيكونوميست: ما السلاح الفضائي المخيف الذي تمتلكه روسيا؟
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قالت مجلة إيكونوميست إن هناك ضجة اجتاحت الولايات المتحدة قبل يومين بسبب أخبار عن سلاح فضائي روسي غامض، وتحدثت عن 3 احتمالات: أولها أن يكون سلاحا نوويا مصمما لتدمير الأقمار الصناعية، أو سلاحا نوويا سيتمركز في المدار، أو قمرا صناعيا يعمل بالطاقة النووية.
ودعا مايك تورنر (رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب) البيتَ الأبيض لرفع السرية عن المعلومات الاستخبارية المتعلقة "بتهديد خطير للأمن القومي" وقالت محطات إذاعية وصحف إن الأمر يتعلق بنظام نووي روسي فضائي، لم يتم نشره بعد، مشيرة إلى أنه يمكن أن يعرض الأقمار الصناعية لأميركا وحلفائها للخطر.
وأوضحت المجلة أن الكثير من التقارير الأولية متناقضة، ولكن هناك 3 احتمالات، فإما هو سلاح نووي "منبثق" مصمم لتدمير الأقمار الصناعية سيتم وضعه على الأرض ولا يطلق إلا عندما يكون استخدامه وشيكا، وإما سلاح نووي سيتمركز في المدار، أو أنه قمر صناعي يعمل بالطاقة النووية وهو ليس قنبلة في حد ذاته، ولكنه يستخدم الطاقة النووية لتشغيل نوع آخر من الأجهزة.
وأشارت إلى أن تخطيط روسيا لنشر سلاح نووي في مدار كامل، بدلا من نطاق "جزئي" لا يكون الدوران فيه حول الأرض بالكامل، ينتهك معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، كما أن التفجيرات النووية في الفضاء محظورة بموجب معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية التي وقعت عليها روسيا عام 1963.
سلاح مدمر
وبغض النظر عن الشرعية، فإن هذا السلاح سيكون مدمرا وعشوائيا، لأن الإشعاع الشديد الناتج عن الانفجار النووي لا يؤدي على الأرض إلى إتلاف نفسه فحسب، بل يخلف أيضا موجة انفجارية ضخمة، ويخلف دمارا هائلا. أما في الفضاء، فيمكن أن يؤدي النبض الكهرومغناطيسي الناتج عن انفجار مداري إلى إتلاف الأجهزة الإلكترونية الموجودة على الأقمار الصناعية في جزء كبير من الفضاء.
وعندما أجرت الولايات المتحدة تجربة "ستار فيش" النووية على ارتفاعات عالية عام 1962، لم تلحق الضرر بالأقمار الصناعية الموجودة في خط البصر فحسب، بل أيضا تلك الموجودة على الجانب الآخر من الأرض لأن الإشعاع كان يتم توجيهه بواسطة المجال المغناطيسي للكوكب، مما أدى إلى إتلاف أو تدمير حوالي ثلث جميع الأقمار الصناعية الموجودة في مدار أرضي منخفض (مدار ليو أو الأسد).
وإذا قامت روسيا بتفجير مماثل اليوم، مع حوالي 8300 قمر صناعي نشط في برج الأسد، فلن يؤثر ذلك على الأقمار الصناعية الأميركية فحسب، بل سيؤثر أيضا على أقمار روسية وعلى الصين ودول أخرى، ويمكن أن يؤثر على محطة الفضاء الدولية التي تضم حاليا 3 رواد روس، والمحطة الصينية تيانغونغ التي تضم حاليا طاقما من 3 أفراد.
قمر صناعي نووي
والنظرية الثانية لما قد يكون عليه السلاح -كما تقول إيكونوميست- هي التي ذكرتها قناة "بي بي إس نيوز آور" (PBS NewsHour) وهي أن روسيا تعتزم نشر قمر صناعي يعمل بالطاقة النووية مع قدرة على الحرب الإلكترونية، الغرض من الهجوم الإلكتروني فيها هو التشويش أو محاكاة الإشارات التي يرسلها أو يستقبلها القمر الصناعي المستهدف، علما بأن معظم هذا النوع من الهجمات مؤقت.
ومن المعروف أن روسيا استكشفت مثل هذه الأنظمة، وهناك "أدلة جديدة تشير إلى أن موسكو ربما تقوم بتطوير منصات حرب إلكترونية فضائية عالية الطاقة لتعزيز منصاتها الأرضية الحالية" وقد أشار ديمتري ستيفانوفيتش (من الأكاديمية الروسية للعلوم) إلى مشروع يُعرف باسم زيوس، وهو عبارة عن "قاطرة فضائية" تعمل بالطاقة النووية مخطط لها في حدود عام 2030.
وفكرة استخدام مفاعل نووي لتشغيل القمر الصناعي قديمة، إذ وضعت واشنطن مفاعلا نوويا في المدار عام 1965، ثم أرسل الاتحاد السوفياتي (السابق) أكثر من 40 قمرا صناعيا من هذا النوع، وقد سمح ذلك للأقمار الصناعية بحمل رادارات أكثر قوة، واليوم سُيسمح للأنظمة الروسية بحمل أجهزة تشويش أكثر قوة.
ومن جانبها ذكرت مجلة "سبيس رفيو" أن وثائق روسية تشرح أن المفاعلات النووية الموجودة على الأقمار الصناعية سمحت بتركيب "أجهزة تشويش تعمل في نطاق واسع من الترددات" وإذا وضعت في مدارات خاصة، تبقي القمر الصناعي فوق نفس النقطة لفترات أطول، فإن ذلك سيسمح بـ"القمع المستمر للأنظمة الإلكترونية في مناطق واسعة".
وخلصت المجلة إلى أن جاذبية هذه الفكرة بالنسبة لروسيا –كما يشير جيمس أكتون الخبير بمؤسسة كارنيغي- تعود إلى الأقمار الصناعية "المنتشرة" مثل أقمار ستارلينك الصناعية التابعة لشركة "سبيس إكس" والتي تستخدمها أوكرانيا وقواتها المسلحة على نطاق واسع، ولا يتسنى تدميرها الواحد تلو الآخر، ولكن الهجوم الإلكتروني الواسع النطاق قد يؤدي المهمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأقمار الصناعیة بالطاقة النوویة قمر صناعی إلى أن
إقرأ أيضاً:
محللون للجزيرة نت: زيارة عباس للبنان تمهّد لنزع سلاح المخيمات
بيروت- في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى العاصمة اللبنانية بيروت، واستهل جولته بلقاء مع الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون في قصر بعبدا، على أن يجتمع غدا مع رئيسَي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام.
وتأتي الزيارة في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية على غزة، وتوتر على الحدود الجنوبية للبنان، مما أضفى بُعدا سياسيا وأمنيا بالغ الأهمية على المحادثات.
وأكد الجانبان، في بيان مشترك، رفض العدوان على غزة ولبنان، ودعوا المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وإلزام تل أبيب بتنفيذ اتفاق نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وقرار مجلس الأمن 1701.
وناقش الطرفان مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، واتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لتحسين أوضاع المخيمات، وسط تأكيد فلسطيني على احترام السيادة اللبنانية "وإنهاء مظاهر السلاح الخارج عن سلطة الدولة".
وتُعد هذه الزيارة الأولى لعباس في عهد الرئيس عون، وتفتح الباب أمام مقاربة جديدة لملف السلاح الفلسطيني، في ظل تحوّلات إقليمية وضغوط داخلية ودولية متزايدة.
إعادة السيادةويرى الكاتب الصحفي يوسف دياب، أن من يقرأ بين سطور البيان المشترك اللبناني الفلسطيني الصادر عقب الزيارة، يدرك تماما أن ملف السلاح الفلسطيني في لبنان قد انتهى إلى حد كبير وبشكل لا رجعة فيه.
إعلانوينص البيان صراحة -حسب دياب- على أن موضوع السلاح غير الشرعي في لبنان أصبح من الماضي، مما يعني أن العمل الفلسطيني المسلح في لبنان لم يعد قائما، وهي المرة الأولى -منذ اتفاق القاهرة عام 1969 الذي أقرَّ العمل المسلح من جنوب لبنان- التي يُعلن فيها عن نهاية دور السلاح الفلسطيني في لبنان.
ويضيف دياب للجزيرة نت أن الأمر لا يقتصر على السلاح الفلسطيني فقط، بل يشمل اللبناني أيضا، كسلاح حزب الله، وهو ما يتوافق مع ما أعلنه الرئيس عون في خطاب القسم، حيث أكد لبنان قراره العودة إلى اتفاق الهدنة الموقع عام 1949، أي عدم وجود أية "أعمال عدائية" من جنوب لبنان تجاه إسرائيل، ومنع مهاجمة الأخيرة لبنان.
ويصف دياب زيارة عباس إلى لبنان بـ"التاريخية"، خاصة وأن البيان المشترك أعلن إنهاء كل الأعمال المسلحة داخل لبنان، فلسطينية كانت أو من أطراف أخرى، مما يعني أن الدولة اللبنانية استرجعت زمام المبادرة وأصبحت صاحبة القرار في ملف الحرب والسلم.
ويضيف أن الزيارة أرست مرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية الفلسطينية، وأسست لنظرة لبنانية مختلفة تجاه فلسطين كقضية محقة، ولكن دون أن يكون لبنان منطلقا لأي عمل عسكري ضد إسرائيل، إلا ضمن إجماع عربي شامل، حينها سيكون لبنان جزءا من مواجهة عربية موحدة مع إسرائيل.
وأشار دياب إلى مسار جديد دخله لبنان في بناء الدولة، وأن زيارة عباس "فتحت طريق ترميم ما تعرضت له العلاقات اللبنانية الفلسطينية من تشويه" وأكدت أن الدولة الفلسطينية ومنظمة التحرير هي التي باركت وأشرفت على إنهاء الوجود المسلح الفلسطيني في لبنان، مع بقاء ملف اللاجئين معلّقا بانتظار تسوية سياسية شاملة وكبرى.
آلية ضبط السلاحمن جهته، يرى الكاتب والمحلل السياسي أمين قمورية، أن المبدأ العام المتوافق عليه هو أن حصرية حمل السلاح يجب أن تكون بيد الدولة اللبنانية، ويحظى ذلك بإجماع الكل، خاصة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير التي "لا تعارض ضبط السلاح داخل المخيمات بل تؤيد تنظيمه، شرط وجود جهة مشرفة على التنفيذ بالتنسيق مع السلطات اللبنانية وقوات الأمن الوطني الفلسطيني التابعة لها".
إعلانويقول قمورية للجزيرة نت، إن الوضع في مخيم عين الحلوة ومخيمات الجنوب يختلف عن سواه، إذ لا تقتصر السيطرة على منظمة التحرير، بل تتقاسمها فصائل أخرى مثل حركة حماس، والجهاد الإسلامي، وحركات إسلامية منها "عصبة الأنصار" وغيرها.
وهذه الفصائل -حسب قمورية- لديها خلافات مع قوات الأمن الوطني الفلسطيني، ولا ترتاح لفكرة أن تتولى هذه القوات المسؤوليات الأمنية داخل المخيمات.
وبرأي المحلل "هذه الفصائل ستخلق ذرائع عدة لرفض تسليم سلاحها ما لم تحصل على ضمانات غير متوفرة حتى اللحظة". ولفت إلى أن هناك ارتباطا واضحا بين مسألة سلاح المخيمات وسلاح حزب الله، وأن "الحزب يبرر احتفاظه بالسلاح انطلاقًا من معادلة: لا يمكن تسليم سلاحنا طالما هناك سلاح خارج إطار الدولة، وما دامت المخاطر قائمة" حسب قمورية.
ويشير قمورية إلى أن أي معالجة لسلاح الفصائل الفلسطينية لا يمكن فصلها عن سلاح حزب الله، وأن "عدم حسم ملفات سلاح الطرفين سيبقي الأمر مطروحا للنقاش، دون حلول قريبة أو سهلة".
وفي المخيمات التي تشرف عليها منظمة التحرير، خاصة في الشمال والبقاع وبيروت، يوضح قمورية، أن الوضع مختلف، حيث تتولى القوات الفلسطينية مسؤولية الأمن بالتنسيق مع الدولة اللبنانية، وسط ضمانات تتعلق بالسلاح والاستقرار، لكنه يلفت إلى أن حقوقا مشروعة للاجئين، كالعمل والتملك، يجب توفيرها لضمان حياة كريمة لهم.
ولذلك، يعتبر المحلل السياسي أن ملف سلاح الفصائل ليس طارئا أو عاجلا، ويجب أن يعالج بهدوء وروية، لأن أي خطوة متسرعة قد تؤدي إلى مشاكل كبيرة، نظرا لحساسية المخيمات، ولا يمكن للبنان مواجهة الملف بمفرده، وأنه لا بد من تفاهمات واتفاقات واضحة قبل أي خطوة تنفيذية.
مخاوف وتحديات
من جانبه، يرى الكاتب الفلسطيني ظافر الخطيب، في حديث للجزيرة نت، أن زيارة عباس إلى لبنان، من حيث المبدأ "تمثل جهدا ضروريا ومطلوبا" في سبيل صياغة تفاهمات لبنانية فلسطينية. ويضيف "ينظر للزيارة وما تمخض عنها من بيان مشترك، كخطوة تأسيسية نحو بناء تفاهم شامل على مختلف المستويات بين الجانبين".
إعلانويشير الخطيب إلى أن تعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية يبقى أمرا بالغ الأهمية، لكون لبنان جارا لفلسطين ويحتضن أعدادا كبيرة من اللاجئين. ورغم اعتباره أن البيان المشترك، خطوة في الاتجاه الصحيح، فإن المخاوف لا تزال قائمة، خاصة في ظل الوضع الإقليمي المتقلب، حسب وصفه.
وحذَّر الخطيب من اختزال العلاقة مع الفلسطيني ببعدها الأمني فقط، وهو ما عانى منه الفلسطينيون طويلا، متخوفا من أن يكون الهدف الحقيقي هو نزع سلاح الفصائل الفلسطينية.
ويؤكد في المقابل على ضرورة منح الفلسطينيين حقوقهم المدنية والاجتماعية، مبينا أنه ورغم أن البيان أشار إلى تحسين أوضاعهم، فإن الأسئلة تبقى مطروحة: كيف سيتم ذلك؟ وبأي آليات؟.
لكن الخطيب، ورغم تقييمه الإيجابي، يشير إلى جملة من الحقائق التي تستدعي التوقف عندها:
أولا: تأتي هذه الزيارة في سياق حرب كرّست -ظاهريا- ما يُعرف بـ"منطق الشرق الأوسط الجديد"، وهو منطق يخدم المصالح الأميركية والإسرائيلية. لكن هذا لا يعني أن المقاومة قد مُنيت بهزيمة نهائية أو أن الطرف الآخر حقق نصرا حاسما، وما تزال المنطقة تغلي، ولم تنضج بعد تسوية نهائية تفتح الباب أمام استقرار حقيقي. ثانيا: الطرفان الرسميان، اللبناني والفلسطيني، يتحركان تحت وطأة ضغوط خارجية وشروط مفروضة عليهما. ثالثا: البيان المشترك جاء كاستثمار في التوازنات الجديدة التي فرضتها المرحلة، ففي الوقت الذي استطاع فيه لبنان إعادة انتظام مؤسساته الدستورية، لا تزال الحالة الفلسطينية تراوح مكانها، عاجزة عن تحقيق أي تقدّم على صعيد الوحدة الوطنية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى