أستاذ بجامعة القاهرة: عضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي تمنح الدول خبرات بحل القضايا
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قال الدكتور أحمد عبدالدايم الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية في جامعة القاهرة، إن عضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي تمنح الدول خبرات في حل المشكلات والقضايا.
وأضاف “عبد الدايم” خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، تعقيبًا على انتخاب مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي، أن هذا الأمر يعكس التأييد الواسع وثقة الدول الإفريقية الشقيقة في قدرات مصر.
وأوضح، أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يعتبر الجهاز الأول للاتحاد الإفريقي، حيث يعتبر منفذًا لسياسة الاتحاد الإفريقي وقراراته فيما يخص الاستقرار والأمن وحل النزاعات بالطرق السلمية.
وشدد على أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس السلم والأمن الإفريقي في بحث أزمات القارة، حيث يعد المحرك الرئيسي للقضايا السياسية داخل الاتحاد الإفريقي الذي يُعول عليه بشكل أساسي لبحث المشكلات التي تؤثر على السلم والأمن بالعديد من المناطق الإفريقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس السلم والأمن الإفریقی
إقرأ أيضاً:
العمل الفلسطينية: رفع عضوية فلسطين في العمل الدولية إلى مراقب إنجاز دبلوماسي
رحبت وزيرة العمل الفلسطينية، إيناس عطاري، بقرار منظمة العمل الدولية رفع عضوية دولة فلسطين إلى صفة "دولة مراقب غير عضو"، معتبرة أن هذا القرار يشكل خطوة متقدمة في مسار الاعتراف الدولي بالحقوق الوطنية الفلسطينية، ويُعدّ إنجازًا مهمًا يُضاف إلى سلسلة من المواقف الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في نيل عضويته الكاملة في منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة.
وقالت في مقابلة عبر "زوم" مع الإعلامي عمرو خليل، ضمن برنامج "من مصر" الذي يُعرض على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدعم الذي تلقته فلسطين داخل أروقة منظمة العمل الدولية يعكس القناعة الدولية المتزايدة بعدالة القضية الفلسطينية، وخاصة في ظل التحديات الجسيمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشارت وزيرة العمل إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة جهود دبلوماسية فلسطينية متواصلة، وتُوّج بتصويت عدد كبير من الدول الأعضاء في المنظمة لصالح منح فلسطين هذه المكانة، تقديرًا لنضال الشعب الفلسطيني وتضحياته المستمرة، وعلى رأسهم الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الأرض والكرامة والحقوق المشروعة.
وأضافت الوزيرة عطاري أن منح فلسطين صفة "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية يمنحها مساحة أوسع للمشاركة في أعمال المنظمة، ويسمح لها بإبداء المواقف وتقديم الاقتراحات والمداخلات خلال الاجتماعات، بما يتماشى مع وضعها في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعترفت بفلسطين كدولة مراقب منذ عام 2012.
وأكدت أن هذه الخطوة لا تقتصر على البعد الرمزي أو السياسي فقط، بل تمتد إلى المجال العملي والمهني، حيث ستُمكّن فلسطين من تعزيز حضورها في القضايا المتعلقة بحقوق العمال، وظروف العمل في الأراضي المحتلة، والانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون، ما يفتح الباب أمام دعم دولي أوسع لمطالبات فلسطين بتوفير الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية لشعبها.