دور الجزائر في نزاع الصحراء يجمع دي ميستورا ووزير الخارجية الجزائري
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن دور الجزائر في نزاع الصحراء يجمع دي ميستورا ووزير الخارجية الجزائري، أعلنت وسائل إعلام إيطالية، أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، عقد لقاء مع وزير الخارجية الجزائري .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دور الجزائر في نزاع الصحراء يجمع دي ميستورا ووزير الخارجية الجزائري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت وسائل إعلام إيطالية، أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، عقد لقاء مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بالعاصمة الجزائر.
وأفادت صحيفة “ITP” الإيطالية بأن الاجتماع عقد بناء على طلب المبعوث الأممي، وركز على إعادة إطلاق العملية السياسية للبحث عن حل لنزاع الصحراء المغربية وعلى الاستئناف المرتقب للموائد المستديرة، وكذلك على دور الجزائر في هذا السياق.
وحسب نفس المصدر، فهذا اللقاء هو الأول من نوعه بين دي ميستورا، وعطاف منذ تعيين هذا الأخير وزيرا للخارجية الجزائرية خلفا لرمطان العمامرة، مارس الماضي.
ودعا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء “ستيفان دي ميستورا”، مارس الماضي، الأطراف المعنية بالنزاع حول الصحراء المغربية، وهي المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا إلى مشاورات ثنائية غير رسمية معه بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الخارجیة الجزائری
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تحسم نزاع الغابون وغينيا الاستوائية بشأن جزر
حسم قضاة محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، النزاع لصالح غينيا الاستوائية الواقعة في غرب أفريقيا، في معركتها ضد جارتها الغابون بشأن المعاهدة التي تم فيها تسوية ملكية ثلاث جزر غنية بالنفط وغير مأهولة بالسكان تقريبا.
وقضى قرار المحكمة بتسليم الجزر، بشكل فعلي، إلى غينيا الاستوائية.
ورفعت الدولتان نزاعهما إلى المحكمة الأممية العليا في عام 2021، وطلبتا من القضاة تحديد الاتفاقية القانونية التي تحسم حيازة الجزر.
ووجدت اللجنة، المكونة من 15 قاضيا، أن معاهدة عام 1900 بين إسبانيا وفرنسا، والتي قسمت الحيازات الاستعمارية، لها السلطة المطلقة.
وقالت القاضية جوليا سيبوتيندي إن اتفاقا لاحقا، يعرف باسم "اتفاقية باتا" لعام 1974، والذي يمنح ملكية الجزر للغابون، تم رفضه باعتباره "ليس معاهدة لها قوة القانون".
واعترضت غينيا الاستوائية على الوثيقة ولم تقدم الغابون نسخة أصلية للمحكمة.
وسيطرت غينيا الاستوائية على الإقليم حتى عام 1972، عندما استولت الغابون على جزيرة "مباني" من خلال حملة عسكرية. وسرعان ما اندلع النزاع بين الدولتين من جديد، في أعقاب اكتشاف النفط في المياه الساحلية. وطلبت الدولتان من المحكمة تسوية مسألة الملكية بعد فشلهما، بشكل متكرر، في الجهود الرامية لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع.