تحذير أممي جديد من تدفق نازحي غزة نحو مصر: كارثة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، من أن "تدفق لاجئين فلسطينيين من رفح بغزة إلى سيناء بمصر سيكون بمثابة كارثة".
ولفت غراندي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، إلى أن السلطات المصرية أوضحت أنه "يتعين مساعدة الناس داخل القطاع".
وأضاف: "ستكون كارثة على الفلسطينيين، وكارثة على مصر، وكارثة على مستقبل السلام".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطات المصرية اتصلت بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن خطط الطوارئ المحتملة، أجاب: "المصريون قالوا إنه تجب مساعدة الناس داخل غزة، ونحن نعمل على ذلك".
والخميس، حذر مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة مارتن غريفيث، من أن احتمال امتداد تداعيات الحرب من قطاع غزة إلى مصر أصبح "حقيقة ماثلة أمام أعيننا في رفح"، وذلك في وقت يتكدس فيه نحو مليون فلسطيني في المدينة الحدودية، أغلبهم من النازحين.
اقرأ أيضاً
معبر رفح على صفيح ساخن.. لا اقتحام فلسطيني وإسرائيل تواصل التنعت في إدخال المساعدات
وقال غريفيث في تصريحات لموقع الأمم المتحدة، إن "الغزو الإسرائيلي الشامل لرفح قد يتسبب في إغلاق شريان الحياة للمساعدات عبر رفح.. لكننا لن نترك سكان غزة أبدًا".
وتابع أن احتمال امتداد تداعيات الحرب من غزة إلى مصر "حقيقة ماثلة أمام أعيننا" في رفح.
كما حذر غريفيث من أن الوضع "سيكون أسوأ مما رأيناه في الأسابيع الماضية في غزة، ومن الوهم القول إن هناك أي مكان آمن في غزة".
وأضاف: "فرق الإغاثة التابعة للأمم المتحدة وشركائها سيبذلون قصارى جهدهم لمساعدة المدنيين النازحين، أينما قرروا البحث عن مأوى".
ويتكدس أكثر من 1.3 مليون فلسطيني في رفح عند الطرف الجنوبي من قطاع غزة على الحدود مع مصر، حيث يعيش الكثيرون في مخيمات وأماكن إيواء مؤقتة بعد الفرار من القصف الإسرائيلي في أماكن أخرى من غزة.
اقرأ أيضاً
كاتبة أمريكية: نازحو رفح لا إلى مصر ولا إلى ديارهم.. هل ستلقيهم إسرائيل في البحر؟
ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يريد إخراج المسلحين الفلسطينيين من مخابئهم في رفح وتحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين هناك، منذ هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه لم يقدم تفاصيل عن خطة مقترحة لإجلاء المدنيين.
وتتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات كارثية لاجتياح إسرائيلي محتمل لرفح، حيث يوجد ما لا يقل عن 1.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.3 مليون نازح جراء حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وحتى الجمعة، قتل الجيش الإسرائيلي في غزة 28 ألفا و775 فلسطينيا وأصاب أكثر من 70 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.
كما تسبب في دمار هائل وأزمة إنسانية كارثية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب الأمم المتحدة.
وللمرة الأولى منذ قيامها في 1948، تخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
اقرأ أيضاً
تحذير أممي من هجوم إسرائيلي على رفح: سيؤدي إلى مذبحة وكارثة إنسانية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: رفح نازح غزة سكان غزة إسرائيل حرب غزة مصر فی رفح
إقرأ أيضاً:
“الأورومتوسطي”: إعدام العدو الإسرائيلي فلسطينيَّين في جنين حلقة في سلسلة القتل خارج القانون
الثورة نت /..
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ، اليوم الجمعة ، إن إعدام جيش العدو الإسرائيلي فلسطينيَّين ميدانيًا في جنين في الضفة الغربية المحتلة، وهما أعزلان ودون أن يشكّلا أي خطر أو تهديد، يشكّل حلقة أخرى في سلسلة القتل العمد خارج نطاق القانون والقضاء التي تستهدف الفلسطينيين في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار في بيان حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، على نسخة منه إلى أن ذلك “انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو ما يرقى إلى جرائم حرب تستوجب الملاحقة الجنائية الدولية”.
وأوضح المرصد أن قوات العدو الإسرائيلية “قتلت خلال العامين الأخيرين عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية عبر عمليات قتل مباشر نُفِّذت بعد السيطرة على الضحايا أو اعتقالهم”، فيما تُشير بيانات المرصد الأورومتوسطي في قطاع غزة إلى أن نحو 9% من إجمالي الضحايا خلال عامَي الإبادة الجماعية قُتلوا في حالات قتل عمد مباشر نفّذتها قوات العدو الإسرائيلية بعد السيطرة على المدنيين أو احتجازهم.
واقتحمت قوة صهيونية خاصة بشكل غير قانوني مساء الخميس الموافق 27 نوفمبر مدينة جنين، وحاصرت منزلًا في حي “جبل أبو ظهير”، واعتدت على أحد الشبان بالضرب، وخلال الاقتحام، خرج شابان من المنزل لتسليم نفسيهما، وكانا أعزلين رافعيْن أيديهما، لكن الجنود أرغموهما على العودة إلى داخل المبنى قبل أن يطلقوا النار عليهما من مسافة صفر، ما أدى إلى مقتلهما على الفور كما ظهر في مقطع مصور وثّق الجريمة.
واستولت قوات العدو الإسرائيلي بعد ذلك على جثمانَي الضحيتين واحتجزتهما ونقلتهما معها لدى انسحابها من المنطقة، فيما تؤكد المشاهد الموثّقة أن إطلاق النار تمّ عن قرب وبصورة تعكس نية صريحة للقتل خارج نطاق القانون ودون اشتباك.
وتأكد الأورومتوسطي من هوية الضحيتين، وهما “المنتصر بالله محمود قاسم عبد الله” (26 عامًا) و”يوسف علي يوسف عصاعصة” (37 عامًا).
وشدّد على أن “هذه الجريمة ليست واقعة معزولة، بل حلقة في نمط ثابت ومتسع من الإعدامات الميدانية والقتل العمد للفلسطينيين، إذ تشير تقديرات الأورومتوسطي إلى أن جيش العدو الإسرائيلي نفّذ منذ أكتوبر 2023 على وجه الخصوص عمليات إعدام ميداني وقتل خارج نطاق القانون على نطاق واسع، ولا سيما في قطاع غزة، حيث تُظهر إحصاءات أولية أن نحو 6300 فلسطيني من بين ما يقارب 70 ألفًا قتلتهم قوات العدو الإسرائيلي في القطاع خلال العامين الماضيين، قُتلوا في ظروف تُشكّل قتلًا عمدًا خارج نطاق القانون بالرصاص أو بواسطة الطائرات المسيّرة أو دهسًا بالدبابات”.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أن “هذه الجرائم الموثقة، من جنين إلى مختلف أنحاء قطاع غزة، لا تترك أي مجال للذرائع التي تروّجها قوات العدو الإسرائيلية لتبرير القتل المتعمّد للفلسطينيين”، مؤكدًا أن “استمرار هذا النمط يمثّل نتيجة مباشرة لصمت المجتمع الدولي وعجزه عن اتخاذ إجراءات فعلية، ولترسيخ سياسة الإفلات من العقاب وغياب المساءلة الجادة”.
وطالب المرصد “الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ تدابير فورية وملموسة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، بما في ذلك دعم تحقيقات مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في جرائم القتل العمد ضد الفلسطينيين، وتفعيل الولاية القضائية العالمية لملاحقة من أصدروا الأوامر ومن نفذوها، وفرض عقوبات فردية واقتصادية وحظر فعلي على تزويد الكيان الاسرائيلي بالأسلحة والتقنيات العسكرية والأمنية وذات الاستخدام المزدوج المستخدمة في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة”.
كما طالب ب”إنهاء نظام الاحتلال غير القانوني والسيطرة الاستيطانية المفروضة على الشعب الفلسطيني باعتباره الجذر البنيوي لجميع الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحقه، وبتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والسيادة على أرضه وموارده، وضمان جبر الضرر الشامل للضحايا وأسرهم، بما في ذلك التعويض وردّ الحقوق والممتلكات، ومساءلة المسؤولين عن جرائم القتل خارج نطاق القانون وسائر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية أمام القضاءين الدولي والوطني”.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة