رئيسة وزراء إيطاليا توجه دعوات بشأن المهاجرين السودانيين
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
متابعات- تاق برس- وجهت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، دعوة إلى البرلمان الألباني إلى الموافقة على استضافة آلاف المهاجرين السودانيين، الذين تعترضهم روما في البحر، لحين البت في طلبات اللجوء الخاصة بهم.
وقالت في في خطاب أمام وزراء حكومتها في روما بشأن توقعاتها حول زيادة أعداد المهاجرين ووفادة جموع من السودانيين إثر الصراع في دولتهم، الذي أجبر أكثر من مليوني شخص على الهرب، “إنهم ما عادوا ينتظرون في مصر، بل بتجهون إلى ليبيا ومنها صوب بلادنا.
في السياق قال المتحدث باسم مفوضية اللاجئين الأممية السامية في إيطاليا إن الضغوط على جيران السودان كبيرة في الوقت الحالي، لكننا لا نستبعد رؤية اللاجئين هنا في الفترة المقبلة”
وكان 13 مهاجرًا سودانيًا لقوا حتفهم ويتواصل البحث عن 27 آخرين مفقودين قبالة السواحل الشرقية لتونس إثر غرق مركبهم، على ما أفاد متحدث قضائي الخميس 8 فبراير 2024.
وقال المتحدث باسم محاكم سوسة والمنستير فريد بن جحا إن 42 مهاجرًا انطلقوا أمس الأربعاء من سواحل منطقة جبنيانة من محافظة صفاقس (شرق) وغرق مركبهم قبالة سواحل مدينة الشابة، وتم إنقاذ مهاجرين اثنين وارتفع عدد المفقودين من 17 إلى 27 مهاجرًا، مضيفًا أن جميع المهاجرين رجال سودانيون، وكانت لديهم بطاقات لجوء، بحسب المتحدث.
وأضاف بن جحا أنه تم فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، دون أن يستبعد احتمال أن يكون “تم استغلالهم (المهاجرين) في قضية الاتجار بالبشر أو في تكوين وفاق إجرامي للوصول إلى أوروبا خلسة”. وأكد بن جحا أن العمليات لا تزال جارية للبحث على مهاجرين آخرين.
والشهر الماضي، أعلنت السلطات التونسية فقدان نحو 40 مهاجرًا تونسيًا بعد أن انطلقوا على متن قارب باتجاه الساحل الإيطالي. وحلت تونس محل ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية للفارين من الفقر والصراع في أفريقيا والشرق الأوسط بحثًا عن حياة أفضل في أوروبا. وتواجه تونس منذ العام الماضي موجة قياسية من الهجرة وكوارث متكررة من غرق قوارب المهاجرين من أفريقيا جنوبي الصحراء والتي تسعى للإبحار نحو السواحل الإيطالية.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: مهاجر ا
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضي بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل.
وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.
وقالت وزارة العدل، في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي.
واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة.
ترحيل إلى دول ثالثةووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.
وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.
إعلانكما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.
وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني".
تجريد من الحقوق الأساسيةمن جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.
وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة.
وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام.
وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى.
وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»