تطبيق نظام صحة الصدور "الإلكتروني" في مصرف حكومي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مصرف النهرين الإسلامي، اليوم السبت، تطبيق نظام صحة الصدور الإلكتروني، فيما أشار إلى مميزاته.
وذكرت وزارة المالية، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "التزاما بتوجيهات وزير المالية، طيف سامي في تبسيط الإجراءات الحكومية وتخفيف العبء عن كاهل المواطن وبمتابعة مباشرة من قبل مدير عام المصرف محمد سمير عباس، أعلن مصرف النهرين الإسلامي (إحدى تشكيلات الوزارة) وبالتنسيق مع مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن تطبيق نظام صحة الصدور الإلكتروني (QR) نظام الوثائق الإلكترونية المؤمنة".
وأضافت، أن "هذا النظام يعمل على إرسال كتب صحة الصدور التي تصدر من المصرف أو ترد إليه من قبل باقي الدوائر، من خلال عمل باركود للكتب الصادرة والتحقق من الكتب الواردة".
وأشار البيان إلى، أن "ذلك يأتي في خطوة لتبسيط الإجراءات من خلال اتباع الوسائل الحديثة في إنجاز المعاملات وإتمامها بانسيابية ودقة عالية وبمدة زمنية محددة وتقليل الجهد والابتعاد عن التداول بواسطة الوسطاء والمعقبين خدمة للصالح العام".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صحة الصدور
إقرأ أيضاً:
إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة داخل مصرف مائي في الفيوم
شهد طريق بحيرة قارون السياحي بمحافظة الفيوم حادثًا مروعًا صباح اليوم، حيث انقلبت سيارة أجرة من نوع "صندوق" وسقطت داخل مصرف مائي بالقرب من مدخل قرية سنهور، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد.
كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارًا من مركز شرطة سنهور القبلية، يُفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة وسقوطها داخل مصرف مائي على الطريق السياحي المؤدي إلى بحيرة قارون، ووجود عدد من المصابين في موقع الحادث.
على الفور، انتقلت قوات الأمن وفرق الإسعاف إلى مكان البلاغ، حيث تبين من خلال الفحص والمعاينة الأولية أن الحادث ناتج عن اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على السيارة وسقوطها في المصرف المجاور للطريق.
تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.