وقف التعيينات منذ 30 عامًا.. طلب إحاطة بشأن خلو المجازر من الأطباء البيطريين
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
حذر النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، من استمرار إيقاف التعيينات الحكومية للأطباء البيطريين والمستمرة منذ أكثر من 10 سنوات.
وقال "زين الدين"، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وقف تعيين خريجي كليات الطب البيطري سيؤدي إلى خلو المجازر من الأطباء وكذلك الوحدات البيطرية ومزارع الدواجن.
وتساءل عضو مجلس النواب: ما الأسباب الحقيقية خلف وقف تعيينات الأطباء البيطريين بالمديريات على مستوى الجمهورية رغم الحاجة إليهم؟، مطالبًا باتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بتعيين الأطباء البيطريين بالدولة لحاجة البلاد لتخصصاتهم في هيئة سلامة الغذاء وكل المجالات والتخصصات البيطرية من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بأنواعها المختلفة وتحسينها، وضمان سلامة منتجاتها مما ينعكس على الاقتصاد والأمن القومي للبلاد.
وأضاف النائب محمد عبد الله زين الدين، أن نقابة البيطريين كشفت العجز الفعلي في الأعداد والذي يزيد على 9000 درجة مالية، لافتا إلى أن عدم تعيين الأطباء البيطريين في أقرب وقت ممكن سيمثل كارثة على ملف الطب البيطري والثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين خاصة أنه تم وقف تعيينات الأطباء البيطريين منذ عام 1994 رغم عدم وجود العدد الكافي من الأطباء البيطريين لعمل حملات تفتيش على محلات بيع اللحوم، والأغذية وغلق عدة وحدات بيطرية على مستوى الجمهورية.
كما تساءل عضو مجلس النواب: هل يعقل أن عدد الأطباء البيطريين المعنيين بالتفتيش بمديريات الطب البيطري 150 طبيبا بيطريًا فقط على مستوى جميع محافظات مصر؟، منهم 8 أطباء بمحافظة القاهرة، و6 أطباء بمحافظة الجيزة، مؤكدًا ضرورة تدبير الموارد المالية اللازمة واتخاذ جميع الإجراءات لحل هذه الازمة حفاظًا على الثروة الحيوانية والداجنة وعلى صحة المواطنين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب الأطباء البيطريين المستشار حنفي جبالي التعيينات الحكومية طوفان الأقصى المزيد الأطباء البیطریین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟