بسبب جحش| بدء محاكمة الأشقاء المتهمين بإنهاء حياة شخص في أوسيم
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
بدأت محكمة جنايات الجيزة، أولي جلسات محاكمة 4 أشقاء لاتهامهم بإنهاء حياة شخص لخلافات سابقة بينهما في منطقة أوسيم .
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين بقتل شاب في أوسيم بمحافظة الجيزة إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم في القضية رقم 1276 لسنة 2023 جنح مركز أوسيم، والمعروفة بـ مشاجرة أوسيم.
واتهمت النيابة العامة كلا من المتهم إبراهيم عبدالرازق 32 عاما عامل، وأحمد عبدالرازق ومصطفى عبدالرازق ووالدهم، لانهم في 23 يناير 2023 بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة قتلوا عمدا المجني عليه محمد غريب زكي سيد مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه بتحريض من والدهم المتهم الرابع والذي خلق فكرة الخلاص منه لخلافات سابقة بينهما.
وقالت النيابة العامة في أمر إحالة المتهمين في قضية أوسيم، أن المتهم الرابع اشترك مع المتهمين الثلاثة في ارتكاب الجريمة بطريق التحريض بأن بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه محمد غريب فخلق فكرة قتله وذلك على أثر خلافات سابقة بينهما وحث ابنائه على إزهاق روحه.
وأدلى شقيق المجني عليه في مشاجرة أوسيم خلال التحقيقات بأقواله حيث قرر نشوب مشاجرة بينهم وبين الطرف الثاني بسبب «جحش» تركت أرضهم وذهبت إلى أرض الطرف الثاني وقاموا بالتشاجر معهم ونشبت مشادة كلامية بسبب ذلك وتم إنهاء الخلاف في حينها بعد مشادات كلامية.
وتابع شقيق المجني عليه في جريمة أوسيم، وفي يوم الواقعة كنت جالس برفقة أشقائي وصعدت إلى المنزل وسمعت أصوات مشاجرة في الشارع وحينما خرجت وجدت المتهم إبراهيم بمسك في يده بـ حديدة وأحمد أخوه معاه ماسورة ومصطفى أخوهم عصايا وعمالين يضربوا في أخواتي محمد وزكي ولما جيت أقولهم أرجعوا ضربوني في راسي.
وأكمل شقيق المجني عليه في مشاجرة أوسيم، أحنا بينا وبينهم علاقة قرابة ومفيش اي خلافات غير اللي حصلت بسبب الجحش، وأنا لما سمعت صوت الزعيق جامد ونزلت لقيت المتهمين بيضربوا أخواتي وحاولت أدخل لكن ضربوني وإبراهيم فضل يضرب محمد أخويا على راسه بالحديدة وبعدها عوروني ومحمد خلص روحنا شيلناه وروحنا بيه المستشفى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:
مادة (339)
إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
مادة (340)
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
مادة (341)
يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
مادة (342)
إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس