وزير قطاع الأعمال: شركات عديدة تحولت من وضع الخسارة إلى الربحية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية العمل والخطة الشاملة للتحديث والتطوير التي يجري تنفيذها قد حققت نتائج مثمرة خلال الفترة الماضية تمثلت في تطور أداء للشركات النابعة ونمو نتائج الأعمال ومنها أرباح غير مسبوقة بلغت 18 مليار جنيه خلال العام الماضي، مشيرا إلى تحول العديد من الشركات من الخسارة إلى الربحية في قطاعات متنوعة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور محمود عصمت، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في دورته العاشرة، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء المالية والشباب والرياضة والصناعة والهجرة والتربية والتعليم.
أوضح الدكتور عصمت أنه في إطار السياسة العامة ووثيقة سياسة ملكية الدولة وانطلاقاً من إيمان الوزارة بأهمية القطاع الخاص ودوره الكبير في دعم الاقتصاد القومي وضرورة زيادة مساهمته في الناتج المحلي، تم إبرام العشرات من الاتفاقيات وبرامج الشراكة مع القطاع الخاص في العديد من القطاعات الصناعية والأنشطة الاقتصادية التي تعمل بها الشركات التابعة، مؤكداً على السعي الدائم لجذب الاستثمار المحلي والأجانب، والاستفادة مما يمتلكه القطاع الخاص من خبرات وقدرات تكنولوجية وتشغيلية وتمويلية، فضلاً عن وضع خريطة استثمارية تفصيلية بكافة المشروعات والقطاعات والعوائد وغيرها.
أشار الدكتور محمود عصمت إلى إطلاق العديد من المشروعات التي كانت معلقة لسنوات في صناعات وقطاعات متنوعة مثل صناعة السيارات والأسمدة والصلب وغيرها، و إحياء وإعادة تشغيل مصانع وإدخال صناعات جديدة وتحويلية لتحقيق قيمة مضافة وتعظيم عوائد الخامات والموارد الطبيعية كما هو الحال في شركات النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز ومصر لصناعة الكيماويات.
أكد الدكتور عصمت على الدعم الكبير من القيادة السياسية للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام، والمتابعة المستمرة والدقيقة لمختلف المشروعات، الأمر الذي انعكس ايجاباً على تطور أداء الشركات وجعل القطاع قادر على النهوض والاستمرار، مشيرا إلى دعم الشركات التابعة للموازنة العامة وسداد حصة وزارة المالية من أرباح الشركات.
تطرق الدكتور محمود عصمت إلى عدد من نماذج المشروعات الجاري تنفيذها، ومنها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والذي يشهد تقدما ملحوظا حيث تم البدء في الإنتاج والتصدير والاستعداد لافتتاحات متتالية للمصانع الجديدة، وتجربة زراعة القطن قصير التيلة في توشكى للمرة الأولى بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك مشروعات للإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي في توشكى والصالحية الجديدة، وتطوير خطوط الإنتاج بشركات الأدوية للتوافق مع معايير التصنيع الجيد لزيادة قدراتها التصديرية وفتح أسواق جديدة، ومشروعات عديدة في قطاع الأسمدة من تأهيل شركة الدلتا للأسمدة وإنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بمشاركة القطاع الخاص، والمرحلة الثانية من تطوير شركة كيما، وكذلك إعادة تأهيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإقامة مصنع جديد.
أشار الدكتور عصمت في كلمته إلى الخطة والبرامج التدريبية للعاملين بالشركات التابعة لتنمية مهاراته، وتعزيز معايير الحوكمة والتغييرات في مجالس إدارات الشركات وتمكين الشباب والمرأة واستقطاب كفاءات من القطاع الخاص، إلى جانب المتابعة اللحظية والتواجد الميداني في المصانع والمشروعات ومختلف مواقع العمل.
635a7f57-f53c-46e2-a86f-3813dfb6b803 aa185615-1eb6-4bba-9171-9e22c063bdcd c202815d-f043-4ce2-b106-e95efee9503f 68195305-8b21-4096-a4ec-aa0c6950ec60 0bd47d05-fb96-46a9-8041-5000ffdec420 cdd173ab-d91c-4161-ab1b-9f3372d543a0 09eedbaf-4019-4694-862e-e9a32f1a8f28 8728f4b0-8342-4d2a-8942-df1063199c05 7e8b5b04-83b8-42e9-8b1e-4ff0b406a841المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع الأعمال العام إنطلاق المشروع القومي توشكى ارباح الشركات الدکتور محمود عصمت القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة تؤكد أهمية النفي الحكومي لتطبيق زيادة رسوم تأشيرة الدخول
ثمنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة السياحة والأثار لكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول لمصر، وأكدت الغرفة أن هذا البيان قطع الطريق على الشائعات التي بدأت في الإنتشار بخصوص هذا الأمر، حيث نفت الوزارة في بيانها أن يكون قد تم زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 الى 45 دولار, تنفيذا لتعديلات القانون رقم 175 لسنة 2025, مؤكدة أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماما من الصحة
وأكد الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات السياحة أنه من الخطورة أن يلجأ البعض إلى السوشيال ميديا لاستقاء معلوماته، مشددا على أن الغرفة والقطاع السياحي وكذلك منظمي الرحلات الدوليين يستقون الأخبار الرسمية التي تهم قطاع السياحة من مصادرها الرسمية الموثوقة والمعروفة فقط وفي مقدمتها وزارة السياحة والأثار, منعا للبلبلة، مؤكدا أن كافة الجهات قامت بتبادل بيان الوزارة مع شركائهم الدوليين خاصة منظمي الرحلات وشركات الطيران بالأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر لطمأنتهم بعد قلقهم الكبير بسبب الشائعات الأخيرة.
وشدد الدكتور نادر الببلاوي في الوقت نفسه على أن أية زيادة أو رسوم يتم فرضها بشكل مفاجئ على صناعة السياحة ودون التشاور مع أهل الصناعة أنفسهم وممثلي القطاع الخاص خاصة الاتحاد والغرف السياحية سيؤدي إلى نتائج سلبية تضر بالسياحة المصرية وتؤثر كذلك بالسلب على معدلات النمو التي تتزايد منذ فترة، ويهدد المكاسب التي حققها القطاع مؤخرًا.
وأوضح الببلاوي، أن الأسواق السياحية المنافسة لمصر خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم مزايا أكثر تنافسية للسائحين، بما في ذلك تقديم تأشيرات مجانية أو أقل تكلفة، وهو ما يمنحها أفضلية واضحة في جذب الرحلات الأوروبية والأجنبية، التي تشكل الأغلبية العظمى من الوافدين إلى مصر، مما يكشف بصور جلية مدى التأثير السلبي لأية زيادات أو رسوم تفرض بشكل عشوائي على القطاع
وأكد رئيس غرفة شركات السياحة ثقته أن الحكومة تعي جيدا كل ما سبق، كما أكد ثقة القطاع في أن الحكومة والقيادة السياسية تقدر بشكل كبير أهمية صناعة السياحة وتسعى لدعمها, ومن هذا المنطلق فإنه من الصعب أن تقدم الحكومة على أية قرارات تضر صناعة السياحة, كما شدد على أن هناك تواصل كبير في الوقت الحالي بين الحكومة والقطاع الخاص, مؤكدا ثقة القطاع أن الحكومة سوف تقوم بالتشاور مع ممثلي القطاع السياحي الخاص لمناقشة أية قرارات تخص الرسوم أو أية زيادات يتعرض لها القطاع ولن تقدم الا علي ما يحقق صالح القطاع السياحي وبالتالي يحقق صالح الاقتصاد القومي الذي تعد السياح مصدره الرئيسي من العملات الصعبة وضمن القطاعات الأكثر تشغيلا بمصر