وزير العمل يترأس اللجنة القانونية المختصة بدراسة مشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
واصلت اللجنة القانونية برئاسة حسن شحاتة وزير العمل،والمُختصة بدراسة وصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل ،اليوم السبت ،إجتماعاتها لمناقشة ما تبقى من بنود "المشروع" والتي تصل إلى 267 مادة تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل، في دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وقال الوزير حسن شحاتة أن الأيام القليلة المُقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه "اللجنة القانونية" من صياغة ومناقشة "بنود المشروع" على مُنظمات أصحاب الأعمال والعمال،ثم طرحه على المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي،وجدد "الوزير" تأكيده على أن كافة الملاحظات التي تأتي من الجهات المُختصة بهذا "التشريع" ،موضع اهتمام وتقدير طالما تتجه نحو تحقيق التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل من خلال هذا "المشروع".
وأكد الوزير حسن شحاتة على أن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع"،في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه ، موضحًا أن كل الملاحظات ، موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو تحقيق المزيد من التوزان المنشود لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار،،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا أيضًا إلى أن "مشروع القانون الجديد"، يأتي ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003،تماشيًا مع كافة المُتغيرات ،والتحديات التي يشهدها "سوق العمل".
شارك في لقاء اليوم ،المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،و عددِ من المُستشارين،والإدارات المُختصة بالوزارة..وكان من أبرز البنود، خاصة بعلاقات العمل ،وبالتعريف بالأجر ،وعقود العمل،والسلامة والصحة المهنية ،والتدريب المهني ،والاضراب ،ونزاعات العمل، وطرق التقاضي ،وغيرها ،وكذلك إستحداث بعض "المواد" في هذا "المشروع"، التي سوف تُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدريب المهني الرئيس عبدالفتاح السيسي الصحة المهنية المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي المستشار القانوني حسن شحاتة وزير العمل سوق العمل قانون العمل مجلس النواب وزير العمل وزارة العدل IMG 20240217
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل: تفتيش 587 محطة وقود في يوم واحد.. وضبط مئات المخالفات للأجور وتراخيص الأجانب
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل، في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، عن تنفيذ حملات تفتيش مكثفة شملت 587 محطة وقود في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك خلال يوم واحد فقط، أمس الثلاثاء، في إطار متابعة تطبيق القانون الجديد للعمل.
مخالفات الأجور وعقود العمل
وقد أسفرت الحملة عن تحرير:
416 محضرًا لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.
منح 511 منشأة مهلة لمدة 10 أيام لتوفيق أوضاع عقود العمل بما يتماشى مع القوانين السارية.
12 محضرًا ضد محطات وقود يعمل بها أجانب بدون تراخيص عمل قانونية.
سلامة وصحة مهنية تحت المجهر
وفي سياق متصل، كشفت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية عن:
تحرير 430 محضرًا ضد محطات لم تلتزم باشتراطات السلامة.
منح 70 محطة مهلة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات.
تأكيد التزام 87 محطة بالكامل باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
تصريحات اللجنة والوزارة
وأوضحت اللجنة أن الحملات ستستمر خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الوزارة ماضية في تطبيق القانون بشكل عملي، مع تشديد العقوبات على المخالفين، والتي يتم مضاعفتها بحسب عدد العمال وتكرار المخالفة.
كما جدّدت دعوتها لكافة المنشآت بضرورة الالتزام الكامل بالقانون، مؤكدة أن المخالفات لن تمر دون محاسبة.
توجيهات الوزير وتشديد الرقابة
وكان وزير العمل حسن جبران قد أصدر توجيهات صارمة لمفتشي العمل بتنظيم حملات تفتيش مرحلية ومكثفة منذ بدء تطبيق القانون في سبتمبر 2025.
وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من التفتيش ركّزت على تراخيص عمل الأجانب، فيما شهدت الأيام الأخيرة توسّعًا في رقعة الحملات لتشمل مراجعة:
عقود العمل
الحد الأدنى للأجور
السلامة والصحة المهنية
التوعية مستمرة
وفي ختام البيان، شدد الوزير على أهمية توفير بيئة عمل لائقة وآمنة تحقّق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن الوزارة تُواصل عقد ندوات توعوية في مختلف المحافظات لشرح مواد القانون الجديد وأهدافه.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا