موسكو تفرض على الدبلوماسيين البريطانيين الابلاغ المبكر عن تحركاتهم داخل روسيا
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن موسكو تفرض على الدبلوماسيين البريطانيين الابلاغ المبكر عن تحركاتهم داخل روسيا، موسكو 20 7 كونا أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس انها فرضت على الدبلوماسيين البريطانيين المعتمدين لدى موسكو الإبلاغ المبكر عن .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات موسكو تفرض على الدبلوماسيين البريطانيين الابلاغ المبكر عن تحركاتهم داخل روسيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
موسكو - 20 - 7 (كونا) -- أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس انها فرضت على الدبلوماسيين البريطانيين المعتمدين لدى موسكو الإبلاغ المبكر عن تحركاتهم داخل الاراضي الروسية.وعزت وزارة الخارجية الروسية في بيان تطبيق هذه الاجراءات الى "الرد على الاعمال العدائية من قبل لندن ضد روسيا بما في ذلك اعاقة عمل الهيئات الروسية في بريطانيا".وقال البيان انه تم استدعاء القائم بأعمال السفارة البريطانية توم دودد وابلاغه انه يتعين على الدبلوماسيين البريطانيين ابلاغ السلطات الروسية عن تحركاتهم في الاراضي الروسية قبل خمسة ايام من القيام بها .واوضح انه يتعين كذلك على الدبلوماسيين البريطانيين والعاملين في القنصلية البريطانية العامة في يكاترينبورغ ابلاغ السلطات الروسية بشكل مبكر عن تنقلاتهم في الاراضي الروسية في حال تجاوزت حدود المنطقة الحرة التي تبلغ 120 كيلومترا وكذلك ايضاح اهداف هذه التنقلات وطبيعة الاتصالات التي يقومون بها واسماء الاشخاص المرافقين وسبل المواصلات واماكن الاقامة وكذلك طريق السفر.واستثنت السلطات الروسية من هذه الاجراءات كلا من السفير البريطاني والمستشار ورئيس القسم القنصلي المعتمدين في موسكو وكذلك القنصل البريطاني العام في يكاترينبورغ .وحذر البيان الجانب البريطاني بان "روسيا سترد بشكل حاسم على اي اعمال تهدف الى مواصلة النهج الهدام على صعيد العلاقات الثنائية او الدولية ومحاولة شيطنة روسيا ووضع العراقيل امام عمل المؤسسات الروسية في الخارج". (النهاية) ا س / ط م ا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الروسیة فی
إقرأ أيضاً:
موسكو تستدعي السفير الألماني لديها بسبب الصحفيين الروس
أعلنت وزارة الخارجية الروسية استدعاء السفير الألماني لدي موسكو إلى مقر الوزارة اليوم لإبلاغه بالإجراءات التي يعتزم اتخاذها ردا على اضطهاد الصحفيين الروس.
وفي سياق أخر ، اتفق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، بحسب ما نقلته مصادر دبلوماسية مطلعة على مجريات اللقاء.
وتأتي هذه الخطوة لتضمن استمرار فعالية الحزم السبع عشرة من العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على موسكو منذ بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.
ويتم تجديد العقوبات الأوروبية بحق روسيا كل ستة أشهر من خلال قرار يُتخذ بإجماع الدول السبع والعشرين الأعضاء، ويشمل هذا الإجراء استمرار تجميد أصول تزيد قيمتها عن 200 مليار يورو للبنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى قيود اقتصادية وتجارية أخرى. وبناءً على التمديد الأخير، ستظل هذه العقوبات سارية حتى مطلع عام 2026 على الأقل.
تهديدات بالمقاطعة
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من مخاوف سادت الأوساط الأوروبية بشأن إمكانية لجوء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى عرقلة التمديد عبر استخدام حق النقض (الفيتو). وقد أبقى أوربان موقفه غامضًا حتى اللحظة الأخيرة، كما فعل سابقًا في يناير، قبل أن يعود وينضم إلى الإجماع.
وفي هذا السياق، كشف مسؤولون أوروبيون أنهم كانوا يعدّون خططًا بديلة لإبقاء العقوبات قائمة في حال عرقلتها من قبل بودابست، ما يعكس مدى التوتر والانقسام داخل التكتل بشأن الموقف من موسكو.
ضغوط أوكرانية لتوسيع العقوبات
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا، في خطاب موجه إلى القادة الأوروبيين، إلى اعتماد حزمة عقوبات جديدة أكثر شدة، مطالبًا بإجراءات تستهدف قطاع الطاقة الروسي، وخاصة أسطول ناقلات النفط "البديل"، وكذلك البنوك الروسية وسلاسل التوريد التي توفر لموسكو معدات عسكرية وقطع غيار.
ورغم هذه المطالب، لم ينجح الاتحاد الأوروبي حتى الآن في إقرار الحزمة الـ18 من العقوبات، التي كانت قد اقترحتها المفوضية الأوروبية قبل أسبوعين. فقد استخدمت سلوفاكيا، بقيادة رئيس وزرائها روبرت فيكو، حق النقض ضد هذه الحزمة في محاولة للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان استمرار إمدادات الغاز لبلاده، وسط مساعٍ أوروبية لوقف واردات الغاز الروسي نهائيًا بحلول عام 2027.
ضمن إطار الحزمة المقترحة، اقترحت المفوضية خفض سقف سعر النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارًا للبرميل. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص عائدات موسكو من النفط، وهو أحد أبرز مصادر تمويلها للحرب. غير أن الحزمة لا تزال قيد النقاش بسبب الاعتراض السلوفاكي، في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتحقيق توازن دقيق بين الردع الاقتصادي لروسيا وتأمين احتياجات الطاقة لأعضائه.