القاهرة للدراسات: الجنيه الرقمي خطوة لتحقيق الشمول المالي والدفع الإلكتروني

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هناك الكثير من  دول العالم اتجهت إلى فكرة إنشاء عملة محلية وطنية رقمية بهدف زيادة التعاملات التجارية وتقليل تزوير العملة وحرية وسرعة الحركة التجارية. 

وأوضح في تصريحات لـ "البوابة نيوز" أنه  في ظل اتجاه الدولة المصرية للشمول المالي والتحول الرقمي وتقليل استخدام الكاش جاء التوجه «للجنيه الرقمي» في التعاملات خاصة عمليات التحويل والدفع الإلكتروني.

وقال السيد، إن الجنيه الرقمي مثله مثل الجنيه العادي فى قيمته والتسلسل الذي عليه، ولكنه غير ملموس و بدأت فكرة  أن يكون هناك استخداما فى العالم كله لما يطلق عليه (العملات الرقمية)، بهدف  تقليل استخدام الكاش، وتقليل المطبوعات النقدية مما يوفر تكلفة طباعة النقود. 
 وذكر أن التوجه لاستخدام الجنيه الرقمي في التعاملات النقدية، يقلل التلوث والميكروبات الصادر عن تداول العملة التقليدية من يد إلى يد.

وأشار عبد المنعم السيد، إلى أن العملات الرقمية ترفع من مستوى الشفافية في تدفقات الأموال ، كما أن إطلاق الجنيه الإلكتروني يأتي لتعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية.

ولفت إلى أن الجنيه الرقمي سيكون له دور في تسهيل المعاملات وتطوير العملة ولكن بصورة آمنة، 
بالإضافة إلى جعل الخدمات المالية والحكومية أكثر إتاحة وفاعلية. 
 وقال رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الجنيه الرقمي هو نسخة رقمية من الجنيه العادي الورقي يتم التعامل به على منظومة الدفع الإلكتروني، والدولة اليوم تسعى إلى ما يطلق عليه التحول الرقمي، «وهو تقليل استخدام الكاش»، موضحًا أن فكرة أن يكون هناك جنيه رقمي، (أى جنيه يتم تداوله ما بين المحافظ الموجودة على الهاتف والكارت) الذي يتم به الدفع الإلكتروني).

ويساعد في عمليات التحويل وعمليات الاستيراد من الخارج ، و بالتالي يكون أداة من أدوات الشمول المالي والشفافية، ويخضع للإشراف والرقابة، ويتم إصداره عن طريق البنك المركزي، وينظم العمل بها، وهى ليست متقلبة مثل العملات المشفرة، إذ يقوم كل بنك مركزي لكل دولة بإنشاء عملة خاصة به لتنطيم العمل بين البنوك المركزية حول العالم (العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs).
وقيمته السوقية هي ذات قيمة عملة الجنيه الورقي.

 وأوضح لابد من فتح حساب إلكتروني في أحد البنوك لإمكانية استخدامه حيث وافق البنك المركزي المصري خلال عام ٢٠٢٣ على إنشاء بنوك إلكترونية أو قيام البنوك العادية الحالية باقتتاح فروع ألكترونية لها. 

وأكد أن ذلك كخطوة لاستكمال البنية الرقمية في مصر التي تتيح التعامل بالجنيه الرقمي حيث سيكون بمثابة نقلة إلكترونية في مجال التداول في مصر.

المصدر: البوابة نيوز