القانونية النيابية ترفض تمرير قانون العفو العام
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 17 فبراير 2024 - 3:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي،السبت ، استمرار الرفض النيابي لتمرير قانون العفو العام تحت أي بند سياسي.وقال الخفاجي في حديث صحفي، أن”القانون يحتوي على الكثير من الثغرات التي يمكن من خلالها شمول ارهابيين في هذا القانون، مما يحتاج الى دراسة مستفيضة “.
وأضاف، أن “هناك مخاوف من شمول الارهابيين بقانون العفو العام، مشيرا إلى أن “هناك محاولات جادة لقراءة القانون بصورة مستفيضة قبل الشروع بعرضه على جدول الأعمال، مؤكدا أن “العفو العام يواجه خلافات كبيرة داخل مجلس النواب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
العقوبة القانونية:
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى