دبي: «الخليج»
ترأست الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، اجتماع مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي، الذي عقد في مدينة العين لمتابعة التكامل في مجال العمل البلدي والوقوف على آخر المستجدات المعنية بتنفيذ البرامج والمشاريع البيئية الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المستدامة في الدولة.


وفي بداية الاجتماع، وجهت الدكتورة آمنة الضحاك الشكر إلى مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي على جهوده المتواصلة في إنجاز المشاريع والمبادرات الرامية، لتحقيق رؤية وتوجهات الدولة في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة ومواردها.
وقالت: «تمثل جهود المجلس عاملاً أساسياً في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة، وبرزت هذه الجهود في مؤتمر الأطراف«كوب 28» الذي استضافته الإمارات ديسمبر الماضي، حيث استعرضت تجربتها المهمة في مجال العمل البيئي والبلدي ومشاريعها ومبادراتها الطموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال استراتيجياتها وخططها الوطنية في هذا المجال».
وأضافت: «أنا على ثقة من أن المجلس سيواصل جهوده والعمل بنفس روح التعاون في إنجاز المشاريع والتطوير والارتقاء بالخدمات البيئية والبلدية التي يقدمها للجمهور، والمساهمة في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، لتعزيز التنمية المستدامة والازدهار لشعب الإمارات».
واستعرض الاجتماع البرنامج الوطني لمكافحة آفات أشجار النخيل، وجهود الوزارة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في هذا المجال، واستعرض كذلك مستجدات مشاريع الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات (2023-2026) والمعالجة البيولوجية للنفايات العضوية ووضع برنامج متكامل لتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج في الدولة، لتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري.
كما جرى خلال الاجتماع، استعراض جهود الحملة الوطنية لمكافحة البعوض في الإمارات الشمالية، ومستجدات المبادرات الوطنية المناخية، كما تطرق الاجتماع لمناقشة أجنحة الدولة في مؤتمر الأطراف «كوب 28» والفعاليات التي استضافتها، والمخرجات التفاوضية وغير التفاوضية.
حضر الاجتماع من وزارة التغير المناخي والبيئة كل من، المهندس محمد سعيد النعيمي، وكيل الوزارة، والمهندس محمد موسى الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، والمهندسة عذيبة سعيد القايدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة.
كما حضر الاجتماع، عبدالله سلطان الفن الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد، وأحمد محمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية، وعلي خليفة القمزي، مدير عام بلدية مدينة العين، والدكتور سليمان عبدالله الزعابي، رئيس دائرة شؤون البلديات بالشارقة، وعبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومنذر بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة البلدية برأس الخيمة، ومحمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات مدیر عام

إقرأ أيضاً:

يناقش زيادة الحافز الإضافي.. مجلس النواب يبدأ جلسته العامة اليوم الثلاثاء

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول اعمال المجلس يناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، كما يناقش المجلس تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتي مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع أعباء التنمية، وذلك في إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. والاجتماعي.

وأضافت اللجنة «تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، دليلاً واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية، وتؤكد أن الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية استراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم في رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصري.

ولفت إلى أنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصري، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثاني الخاص ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية في عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام 2030.

وشرح التقرير فلسفة مشروع القانون وأهدافه، مؤكداً حرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم في الجهات الحكومية الأخرى، ودعم العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العاملين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار التقرير البرلماني إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين العاملين من تلبية احتياجاتهم الأساسية بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، وتعزيز الانتماء والرضا الوظيفي من خلال إشعار العاملين باهتمام الدولة بتحسين أوضاعهم المالية، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي من خلال دعم الفئات العاملة باعتبارهم أحد أعمدة الدولة، ودعم جهود الدولة في الإصلاح الإداري والمالي بما يحقق التوازن بين ضبط الإنفاق وتحقيق العدالة، وتوحيد السياسات المالية الخاصة بالعلاوات لضمان الشفافية وسهولة التنفيذ، وتحفيز العاملين على رفع الكفاءة والإنتاجية من خلال شعورهم بالتقدير المالي والمعنوي.

وجاء مشروع القانون تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية التي تضمن المساواة وتكفل حق العامل في أجر عادل وظروف عمل كريمة، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، وتأثيراتها الداخلية، والتوسع في قاعدة الفئات الواردة في مشروع القانون للحصول على أقصى استفادة ممكنة للعاملين بقطاعات الدولة المختلفة، وزيادة دخل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، من أجل تحفيز الموظف وتطويره وتحسين إنتاجيته وتحقيق الأهداف المرجوة من عمله.

كما تتضمن فلسفة مشروع القانون اهتمام الدولة المصرية بالاستجابة إلى المقترحات الناتجة عن الحوار الوطني، باعتبارها نتاج مشاركة أطياف المجتمع كافة، ودعم المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة العالمية والمحلية، وتوجيه رسالة عالمية بأن الدولة المصرية تتابع ما يعانيه المواطن عن كثب، وأنها دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، بالإضافة إلى المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها.

تنفيذ الرؤية المصرية للتنمية المستدامة لعام 2030 طويلة المدى بأبعادها الثلاثة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، حيث ركز مشروع القانون على الارتقاء بحياة المواطن المصري تأكيدًا على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز، وسعى القيادة السياسية لتوفير نظام حماية متكامل بتشريعات ملزمة لحماية المواطن المصري من الوقوع في براثن الفقر نتيجة الأزمات المتتالية حيث تسير متضافرة جانبًا إلى جنب للإصلاح الاقتصادي وإقامة البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والمصانع.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)، والموقع بتاريخ 25 مارس 2024.

اقرأ أيضاًجبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب

شروط الترشح لمجلس النواب 2025.. 30 ألف جنيه تأمين للفردي

مقالات مشابهة

  • «دبي القضائي» يناقش الإنجازات والشراكات المستقبلية
  • اجتماع برئاسة الهادي يناقش تنفيذ مشاريع خدمية بمحافظة صنعاء
  • منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار
  • يناقش زيادة الحافز الإضافي.. مجلس النواب يبدأ جلسته العامة اليوم الثلاثاء
  • سفير الدولة لدى بلجيكا يبحث مع رئيس وزراء والونيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية
  • بحضور ذياب بن محمد بن زايد.. “الإمارات للتنمية المتوازنة” ووزارة الثقافة يُطلقان مبادرات لتمكين المبدعين والحرفيين
  • اجتماع وكيل تعليم الدقهلية مع وكلاء الإدارات استعدادًا لامتحانات الإعدادية
  • بحضور ذياب بن محمد بن زايد.. «الإمارات للتنمية المتوازنة» ووزارة الثقافة يُطلقان مبادرات لتمكين المبدعين والحرفيين
  • المرشح وكيل معلول.. خلاف بين مجلس الزمالك بسبب منصب مدير التعاقدات
  • وكيل تعليم سوهاج يُلغي تكليف مدير مدرسة الكوثر الرسمية ويُحيله للتحقيق