حزب المؤتمر: توطين الصناعة يعزز الخروج من الأزمة الاقتصادية ويوفر آلاف فرص العمل
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن توطين الصناعة أولى خطوات الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وهذا ما يستوجب تركيز الجهود الفترة المقبلة على توطين الصناعة وعودة شعار «صنع فى مصر» ليغزو الأسواق الخارجية مرة أخرى، خاصة فى الصناعات التى تتميز بها الدولة المصرية.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن التصنيع يلعب دورًا محوريًّا في تحقيق التنمية المستدامة، ويمثل القطاع الصناعى عصب التنمية الاقتصادية باعتباره من أكثر القطاعات تحقيقاً لمعدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره فى دعم الناتج القومى فهو يسهم بحوالى 17.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن توطين الصناعة أحد الأهداف الحيوية التي تسعى الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقلالية لها في العديد من القطاعات الحيوية، وكانت دائما توطين الصناعة أحد أولويات القيادة السياسية بوصفه مسعى أساسيًا في جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعزيز التكنولوجيا والابتكار خاصة وأن مصر لديها بنية تحتية مؤهلة لذلك.
وتابع غنيم:" وإيمانا من الدور الكبير للصناعة فى النهوض بالاقتصاد القومى، وتعزيز الاستثمارات والخروج من الأزمة الراهنة يجب ان يكون لملف توطين الصناعة حضور كبير على مائدة الحوار الوطنى بقوة للخروج بتوصيات ملزمة تكون اضافة حقيقية للنهوض بالصناعة وفتح أسواق خارجية للمنتج المحلي ودعم وتشجيع الصناعة الوطنية لتوفير العملة الصعبة وفرص العمل".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حزب المؤتمر توطين الصناعة صنع في مصر توطین الصناعة
إقرأ أيضاً:
مطالب بدعم توسع الشركات المصرية في القارة الأفريقية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تزيد يومًا بعد يوم، وهو ما انعكس على استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الحالية.
وأشار الفيومي إلى أن السوق المصري جاذب للاستثمارات، نظرًا لأن مصر تلعب دورًا محوريًا لكل من يريد الاستثمار داخل القارة الإفريقية، فضلاً عن كونها تُعتبر البوابة الحقيقية للقارة السمراء.
طالب رئيس غرفة القليوبية، في تصريحات صحفية له اليوم، بدعم الشركات المصرية الراغبة في التوسع نحو الأسواق الأفريقية، مؤكدًا أن القارة السمراء تمثل فرصة حقيقية للنمو التجاري والاستثماري.
وأعلنت الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية أنها بصدد وضع استراتيجيات مستدامة لتسهيل التدفقات الاستثمارية وحركة التجارة بين دول القارة، وخلق شراكة تكاملية بين اللاعبين الرئيسيين في القارة، من ضمنها المملكة المغربية، من أجل زيادة تدفق الاستثمارات والتجارة البينية أفريقية - أفريقية.
طالب الفيومي بالمزيد من الاهتمام الحكومي بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتوسع في الأنشطة والفعاليات التجارية، وإعادة بناء هوية المنتج المصري داخل العمق الإفريقي، مطالبًا بتحرك مؤسسي من الحكومة والقطاع الخاص للدخول إلى السوق الأفريقي للاستفادة من الخبرات المصرية في قطاع البنية التحتية والطاقة والكهرباء.
أكدحجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا شهد تقدمًا ملحوظًا، حيث وصل إلى 9.2 مليار دولار في عام 2024، إلى جانب الاستثمارات المصرية التي بلغت 10 مليارات دولار.
كما لفت إلى أن مصر تقدم دعما فنيا عبر تنظيم المؤتمرات والمنح والدورات التدريبية للدول الأفريقية.