عضو بـ«الشيوخ»: مذكرة مصر لـ«العدل الدولية» تكشف جرائم الكيان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقدمها بمذكرة للمحكمة، وقيامها بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم، يستكمل الدور المصري المناصر للقضية الفلسطينية، والذي لا يتوانى عن توجيه كافة أوجه الدعم والمساندة على كافة المستويات.
وأكد «أبو الفتوح»، أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة، والتي استندت لكافة مرجعيات القانون الدولي، كما كانت كاشفة وقاطعة فيما ارتكبه الكيان الصهيوني من جرائم والتي أكدت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.
الثوابت الخالصة للموقف المصريوقال عضو مجلس الشيوخ، إن مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصاله الهاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبرت عن الثوابت الخالصة للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، والتي تعد تعبيرا عما يدور بخلد كل مصري، مشددا أنها لم تكن أبداً يوما ورقة لمساومات إقليمية أو دولية، وليس لها أبدًا أي تطلعات أو مطامع من وراء السعي لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق كونه اتجاه راسخ في العقيدة المصرية لا مجال للعدول عنه.
وأضاف «أبوالفتوح»، أن حديث الرئيس عبر عن معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من مأساة إنسانية لا مثيل لها، والتي تتطلب تحركا دوليا عاجلا، والضغط من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي يؤمن بأهمية تعاون الأطراف المعنية لضمان تحقيق تقدم يؤدي إلى حقن الدماء ودفع مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة، كما أنها عكست موقف مصر الحاسم والصارم في رفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأي شكل أو صورة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النائب جمال أبو الفتوح الاحتلال القضية الفلسطينية ضياء رشوان
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تهدد المحكمة الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل إذا صدرت مذكرة توقيف ضد نتنياهو
كشفت المحكمة الجنائية الدولية أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي إذا أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان في مذكرة دفاعا عن قراره بملاحقة نتنياهو، إن اتصالا أجراه في 23 أبريل 2024 مع مسؤول بريطاني تضمن تهديدًا واضحًا، من دون ذكر اسم المسؤول.
وتشير تقارير إلى أن المتصل قد يكون وزير الخارجية البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون، الذي رأى أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت سيكون إجراء غير متناسب.
وأضاف خان أنه تلقى في أبريل 2024 تحذيرا من مسؤول أمريكي بشأن "عواقب كارثية" إذا أصدر المذكرات، موضحا أنه واجه أيضا دعوات للتأجيل، لكنه أكد خلال الاتصال عدم وجود أي مؤشر على استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وأشار كذلك إلى أنه تلقى تحذيرا آخر من السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الأول من مايو، قال فيه إن تطبيق مذكرات التوقيف يعني، حسب تعبيره، أن حركة حماس قد تقدم على قتل الرهائن الإسرائيليين.
ولفت خان إلى أن الاتهامات المتعلقة بسوء سلوك جنسي بحقه ظهرت للمرة الأولى في 2 مايو، موضحا أن طرفا ثالثا أبلغ جهاز الرقابة الداخلي في المحكمة بشكوى قدمت من دون موافقة الضحية المزعومة.
وأضاف أن الضحية رفضت متابعة التحقيق، ما أدى إلى إغلاق الملف قبل أن تعود مزاعم مجهولة عبر منصة "أكس" لإحياء القضية في أكتوبر.
وأكد خان في مذكرته أنه تصرف بحياد كامل وأن خطة إصدار مذكرات التوقيف سبق أن وضعت قبل ظهور أي ادعاءات ضده، مشددا على أن الاعتماد على تقارير إعلامية أو تكهنات لتبرير مطالب تنحيته هو أمر لا يستند إلى أسس قانونية.
وأوضح أيضا أنه أصر على إرسال رد مفصل وقوي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإسقاط المذكرات، بعدما رأى أن الرد الأولي الذي أُعد كان "ضعيفًا نسبيًا".
وختم خان بالإشارة إلى أنه شكل فريقا من خبراء القانون الدولي لدراسة مدى اختصاص المحكمة وإمكان المضي في القضايا ضد نتنياهو وغالانت وثلاثة مسؤولين من حركة حماس.