رئيس «شعبة الدخان» عن أسعار السجائر: «فين الحكومة يا جماعة من اللي بيحصل ده؟»
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
قال إبراهيم مبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن الحكومة المصرية عليها التدخل من أجل حل أزمة أسعار السجائر في الأسواق، والتي أصبح لها أسواق موازية ترفع الأسعار بشكل خرافي، «فين الحكومة يا جماعة من اللي بيحصل ده؟».
أخبار متعلقة
تامر أمين للمدخنين بعد ارتفاع أسعار السجائر: سجايرك مش أهم من أكلك وأولادك
وكيل «خطة النواب» يبرئ البرلمان من رفع أسعار السجائر: «إليكم الحل الأمثل للأزمة»
ارتفاع أسعار السجائر.
وأضاف «مبابي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير في برنامج «المصري أفندي» عبر فضائية «المحور»، الخميس، أن وزير المالية يرغب في الحصول 86.9 من هذا القطاع من أجل الإنفاق على التعليم والصحة وغيرها من القطاعات، موضحا أنه جلس مع بعض المسؤولين من أجل الاتفاق على بعض الأمور التي تحافظ على خزينة الدولة والشركات المنتجة فضلا عن الحفاظ على المستهلك.
وأوضح أنه جرى الاتفاق على زيادة نصف جنيه في التعديل الضريبي، لافتا إلى أن الزيادات الكبيرة التي تشهدها أسعار السجائر لا دخل للحكومة المصرية فيها، وإنما يستفاد به التجار فقط لا غير، وخزينة الدولة لا تستفيد أي شيء من هذه الزيادات بسبب استغلال الدولار.
وأشار إلى أن الإنتاج الحالي يكفي السوق، ولكن لن يستمر بسبب عدم وجود دولارات كافية لاستيراد المواد الخام، مطالبا بضرورة توفير الدولارات من أجل حل أزمة الأسواق في الوقت الحالي.
وانتقد قرار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتأجيل التعديل الضريبي لشهر أكتوبر المقبل وهو ما ساهم في زيادة أسعار السجائر ثلاثة أضعاف.
إبراهيم مبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات الحكومة المصرية ارتفاع اسعار السجائر
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الحكومة المصرية ارتفاع اسعار السجائر أسعار السجائر من أجل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة الحكومة المصرية على تعديل قانون التعليم
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
تعديل قانون التعليم
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
مد خدمة أعضاء هيئة التعليم
كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.
مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين “الحلقة الابتدائية” ومدتها ست سنوات، و”الحلقة الإعدادية” ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني “التكنولوجي”.
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى