رئيس «العاملين بالبناء والأخشاب» يشدد على أهمية دعم الإنتاج المحلي لصالح الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
شهد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماع شعبة الأسمنت مع نقابات العاملين في شركة السويس للأسمنت، بحضور ممثلي اللجان النقابية.
جاء ذلك بحضور سمير عبودة، رئيس شعبة الأسمنت بالنقابة العامة، حيث تم التشاور حول الخدمات العمالية المقدمة، وسبل الحفاظ عليها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تم التشاور خلال الاجتماع حول سبل الحفاظ على كافة الخدمات المقدمة للعاملين من خلال اللجان النقابية، وبالتشاور المستمر بين اللجان النقابية والشركات وبالتنسيق مع النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب.
وشدد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، على أن هناك تواصل دائم مع اللجان النقابية ومجالس إدارات الشركات بهدف الحفاظ على مكتسبات العاملين المنصوص عليها في اللوائح والاتفاقيات الدولية.
وأشار الجمل، إلى أن النقابة تفتح باب التواصل المستمر مع اللجان النقابية، بما يحقق الحفاظ على كافة المكتسبات، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ودعا رئيس نقابة البناء والأخشاب، جميع العاملين، على ضرورة بذل الجهد من أجل استمرار عجلة الإنتاج، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وهو ما يساهم بشكل كبير في الحد من التأثيرات السلبية للأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وقال عبد المنعم الجمل: دعم الصناعة المحلية، وزيادة المكون المحلي هو السبيل لدعم الاقتصاد الوطني، بما يسهم في الحد من الواردات وزيادة الصادرات، بما يخفف الضغط على العملة الصعبة، ومن ثم رفع قيمة العملة المحلية.
اقرأ أيضاًنقابة العاملين بالبناء والأخشاب تهنئ المصريين بمناسبة ذكرى عيد الشرطة
نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد
«المصريون انحازوا للوطن».. نقابة البناء والأخشاب بعد إعلان فوز الرئيس السيسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني البناء والأخشاب دعم الاقتصاد الوطني نقابة البناء والأخشاب بالبناء والأخشاب اللجان النقابیة النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية