السجن 10 و5 سنوات للمتهمين في قضية اتجار بالبشر بالشرقية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيى عادل صادق وشادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية نبيل شكري، اليوم، 25 متهما؛ لاتهامهم بمحاولة تهجير أطفال وبالغين بطرق غير شرعية لدول أوروبية عبر دولة ليبيا بهدف التربح. وقررت المحكمة معاقبة المتهمين الأول والثاني عشر بالسجن لمدة 5 سنوات، والمتهمين السادس والسابع والعاشر بالسجن سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، وبراءة المتهمين الثالث والثامن والثالث عشر والرابع عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين، ومعاقبة باقي المتهمين غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: هجرة غير شرعية فاقوس جنايات الزقازيق الشرقية مقیم بمحافظة
إقرأ أيضاً:
تونس تشدد عقوبة المتهمين في قضية اقتحام السفارة الأميركية
شددت محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية اليوم الجمعة، أحكاما بالسجن على 20 متهما في اقتحام السفارة الأميركية بالعاصمة عام 2012.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث باسم المحكمة الحبيب الطرخاني، أن الدائرة الجنائية بالمحكمة قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن النافذ 8 أعوام و3 أشهر.
وأشار الطرخاني إلى أن الحكم الابتدائي كان يقضي بسجن المتهمين عامين مع تأجيل التنفيذ.
وتلغي الأحكام الجديدة أحكاما ابتدائية مخففة صدرت في 28 مايو/أيار 2013.
وبعد يومين من صدور الأحكام المخففة في هذه القضية، أصدرت السفارة الأميركية بيانا عبرت فيه عن انزعاجها الشديد، واعتبرت أن هذه الأحكام لا تتناسب وحجم وشدة الأضرار والعنف الذي وقع يوم الهجوم.
وتعود أحداث السفارة الأميركية إلى 14 سبتمبر/أيلول 2012 حين اقتحم حشد من المتظاهرين مبنيي السفارة والمدرسة الأميركيتين، وتصدت قوات الأمن للمقتحمين، وأسفرت المواجهات عن مقتل 4 وإصابة عشرات آخرين.
وألحق المهاجمون حينها أضرارا بمحتويات السفارة والمدرسة، وأضرموا النار في عدد من السيارات والمرافق التابعة لهما للتنديد ببث فيلم مسيء للإسلام أنتج في الولايات المتحدة.
وطالبت واشنطن بتعويض يفوق 18 مليون دولار عن الخسائر التي لحقت بالسفارة والمدرسة، وفي 2016، وقعت تونس والولايات المتحدة مذكرة تفاهم تضمنت موافقة الحكومة التونسية على تمليك الطرف الأميركي قطعة أرض مساحتها 20 ألف متر وقدر سعرها بنحو 30 مليون دولار، وفق بيان سابق للرئاسة التونسية.
إعلانووقعت أحداث السفارة عندما كانت تونس تمر بحالة من عدم الاستقرار بعيد الثورة.