أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إعادة تقسيم الأسواق داخل البورصة وتوحيد معايير الإدراج بـ "قوائم الأسهم" مع  معايير الإدراج بـ "مؤشرات أسعار الأسهم"، على أن يتم العمل بهذا القرار بدءًا من يوم الأحد الموافق 25-فبراير-2024، ويأتي ذلك نفاذًا للبند رقم (34) من استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير والتي تم إعتمادها في يناير الماضي حيث تضمنت عدد 61 بندًا مقسمة على سبعة محاور.

وصرح  أحمد الشيخ  رئيس البورصة المصرية، أن تفعيل البند المشار إليه جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومكثف من خلال عدة اجتماعات وحلقات نقاشية مع كافة أطراف السوق، وكان آخرها يوم الاثنين 19-فبراير-2024. وقد حرصت إدارة البورصة المصرية على دراسة المقترحات والأفكار التي تم تداولها ومناقشتها مع جميع الأطراف حرصا منها على أن يأتي القرار معبرا عن طموحات وتطلعات السوق. وأضاف الشيخ: إن التنفيذ الفعلي والتطبيق العملي للقرار سيعمل على تبسيط وتسهيل إجراءات وآليات التداول على الأسهم المقيدة وأيضًا الحد من المخاطر المرتبطة بالسيولة ومخاطر التركز في عمليات الشراء بالهامش بما يرفع كفاءة السوق ويزيد من عمق وسيولة التداول، وكل ذلك في إطار العمل المستمر والمتواصل لتطوير السوق والذي يعد الشغل الشاغل لإدارة البورصة.

كما أوضح الشيخ أن اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لقرار مجلس إدارة البورصة المصرية، والخاص بإعادة تقسيم الأسواق، يأتي في إطار التنسيق المستمر والبناء بين المؤسستين ويعكس الدعم الكبير من الهيئة لتفعيل استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير.

وجاءت هذه التصريحات أثناء لقاء موسع عقده رئيس البورصة المصرية مع شركات الوساطة في الأوراق المالية، يوم الاثنين الموافق 19-فبراير-2024، لعرض التصور الخاص بتطبيق البند المشار إليه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إدارة البورصة المصریة

إقرأ أيضاً:

علان: ضبابية الأسعار وراء ضعف الطلب في الأسواق

صراحة نيوز-أكد نقيب أصحاب محلات الصاغة والمجوهرات، ربحي علان، أن أسواق الذهب المحلية تشهد حالة من الضعف والترقب، متأثرة بالتقلبات الحادة التي يشهدها سعر المعدن النفيس عالميًا.

وأوضح علان أن التجاذبات الأخيرة في أسعار الذهب ناتجة عن تقاطع عاملين دوليين رئيسيين: الأول هو قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بخصوص خفض الفائدة، والثاني هو التوقعات الجيوسياسية المتعلقة بوقف محتمل للحرب بين روسيا وأوكرانيا هذه العوامل خلقت حالة من الضبابية جعلت سعر الأونصة يتأرجح خلال الأيام السابقة بين 4000 أونصة و4100 أونصة.

وأضاف أن الذهب أغلق عالميًا نهاية يوم الجمعة مستقرًا عند سعر 4065 دولارًا للأونصة.

وفيما يخص السوق المحلي، أشار علان إلى أن حركة العرض والطلب في الأسواق المحلية ضعيفة وعزا سبب هذا الجمود إلى أن عدم استقرار الذهب أو عدم اتضاح اتجاهه بشكل واضح (سواء صعوداً أو انخفاضاً) جعل الناس “تنتظر”. هذا الانتظار يهدف إلى اتخاذ قرار الشراء لغايات الادخار أو بيع ما يملكون لجني الأرباح.

وحول أسعار الليرات الذهبية المتداولة محليًا، أفاد النقيب علان بأن:
سعر الليرة الإنجليزي هو 660 دينارًا.

سعر الليرة الرشادي هو 578 دينارًا.

أفادت نشرة أسعار الذهب الصادرة عن نقابة أصحاب محلات الحلي والمجوهرات اليوم السبت بارتفاع قيمة المعدن الأصفر بواقع 10 قروش لجميع العيارات.

وقد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلباً في السوق الأردني، 82.6 دينارًا للغرام الواحد.

مقالات مشابهة

  • محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
  • البورصة المصرية تبدأ تعاملات الأسبوع بأداء إيجابي
  • الإحصاء: 10.6 % ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى مجموعة دول العشرين
  • 40٪ من المشترين يتجهون للوحدات الصغيرة.. تقرير عقاري يكشف ملامح تحولات السوق المصرية
  • علان: ضبابية الأسعار وراء ضعف الطلب في الأسواق
  • استقرار أسعار اللحوم البلدي والمفرومة في الأسواق المصرية اليوم
  • تباين أداء البورصة المصرية وسط جني أرباح وتداولات تتجاوز 19 مليار جنيه
  • رئيس البورصة المصرية: الاستثمار في التكنولوجيا المالية أصبح ضرورة استراتيجية
  • البورصة المصرية تشارك في جلسة نقاشية ضمن مؤتمر «The Market 2.0» المنعقد بالبحرين
  • محافظ القاهرة يشارك اجتماع مجلس إدارة سوق العبور لمتابعة خطة تطويره ورفع كفاءته