لمدة 11 عاما.. إسرائيل توافق على زيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصر
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أفادت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية الاقتصادية، أن وزارة الطاقة الإسرائيلية وافقت على زيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصر بمقدار 4 مليارات متر مكعب إضافية سنوياً ولمدة 11 عاماً.
ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، فمن المتوقع يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في يوليو 2025، وذلك بعد استكمال العمل على توسيع الطاقة الإنتاجية ومد خط أنابيب ثالث من حقل تمار.
أضافت الصحيفة، أنه تم إبلاغ شركاء حقل تمار عن اتفاق زيادة مبيعات الغاز الطبيعي إلى مصر.
ووفقاً للاتفاقية الجديدة، فسوف يصل إجمالي الصادرات الإضافية من الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى 43 مليار متر مكعب.
أشارت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية، إلى أن حقل تمار يصدر في الوقت الحالي حوالي 2 مليار متر مكعب فقط سنوياً من الغاز الطبيعي إلى مصر.
ويأتي هذا الاتفاق بعد 6 أشهر من موافقة إسرائيل توسيع تصدير الغاز الطبيعي من حقل تمار إلى مصر من 2 مليار متر مكعب إلى حوالي 3.5 مليار مكتر مكعب سنويا، وذلك مع خيار زيادة بمقدار 0.5 مليار متر مكعب إضافي.
ويذكر أن وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي في ذلك الوقت كان إسرائيل كاتس الذي يشغل حاليا وزير الخارجية الإسرائيلي، وقد وافق على هذه الصفقة في ديسمبر الماضي أي قبل أسبوعين من مغادرته الوزارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز الطبيعى وزارة الطاقة الإسرائيلية مصر حقل تمار الغاز الطبيعي الإسرائيلي تصدير الغاز الطبيعي إسرائيل إسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي الغاز الطبیعی إلى مصر ملیار متر مکعب حقل تمار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل، لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨، ٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩، ٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس