أخبار الاقتصاد والأعمال التضخم السنوي في المغرب يتباطأ إلى 5.5% خلال يونيو
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن التضخم السنوي في المغرب يتباطأ إلى 5.5بالمائة خلال يونيو، التضخم التي تتحكم فيها بالأساس في المغرب أسعار المواد الغذائية قد وصلت إلى ذروتها في فبراير الماضي عندما وصلت إلى 10.1 بالمئة.وارتفعت .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التضخم السنوي في المغرب يتباطأ إلى 5.
التضخم التي تتحكم فيها بالأساس في المغرب أسعار المواد الغذائية قد وصلت إلى ذروتها في فبراير الماضي عندما وصلت إلى 10.1 بالمئة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بواقع 12.7 بالمئة وأسعار المواد غير الغذائية 0.6 بالمئة.
وسجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، في يونيو ارتفاعا 0.1 بالمئة على أساس شهري و5.6 بالمئة على أساس سنوي.
وقفزت معدلات التضخم في فبراير الماضي إلى مستويات غير مسبوقة في المغرب بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس، بسبب ما تقول الحكومة إنها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما بعد جائحة كوفيد، بالإضافة إلى تعرض المغرب لأسوأ أزمة جفاف منذ 40 عاما.
الأمطار، والأهم ارتفاع أسعار السلع عالميا، الأمر الذي دفع الحكومة للتدخل في أكثر من مناسبة لخفض الأسعار.
واعتمد المغرب حزمة سياسات، تضمنت تقديم دعم عام للمواد الغذائية الأساسية، وعدم زيادة أسعار السلعة المنظمة، مما أدى إلى استقرار جزئي في أسعار السلع والخدمات التي تستحوذ على 25 بالمئة من متوسط إنفاق الأسرة.
بنك المغرب (البنك المركزي المغربي)، أبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثلاثة بالمئة، بعدما رفعها ثلاث مرات متتالية، بهدف كبح جماح التضخم.
وقال في بيانه إن التضخم، المدفوع بأسعار المواد الغذائية، سيبلغ 6.2 بالمئة هذا العام، قبل أن ينخفض إلى 3.8 بالمئة، العام المقبل
والأسبوع الماضي، توقعت الحكومة المغربية أن ينمو اقتصاد بلادها خلال عام 2024 بمعدل يناهز 3.7 بالمئة، ارتفاعا من 3.4 بالمئة مرتقبة خلال 2023.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أسعار المواد الغذائیة خلال یونیو وصلت إلى
إقرأ أيضاً:
الحكومة: مناقشة مد أجل الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد أمر وارد
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه حتى هذه اللحظة لا زلنا في مشاورات المراجعة الخامسة مع صندوق النقد، لكن وارد التطرق لملف مد أجل الانتهاء من إجراءات الإصلاح الاقتصادي من خلال لجنة الأزمة، ومن ثم إذا ما رأت الحكومة ضرورة في ظل المصلحة الوطنية إعادة النظر في بعض المؤشرات، عبر اللجنة المعنية في الحكومة بضرورة ذلك قد يتم مناقشته مع الصندوق.
وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون”، :" لجنة الأزمات تدرس تداعيات الاوضاع الإقليمية على الاقتصاد ".
وتابع الحمصاني :" الحكومة في هذا الصدد لا تنطلق من فراغ، خاصة أن السلع الغذائية هي مكون أساسي في معدل التضخم، وبالتالي كان هناك متابعة مستمرة في الفترة الماضية لأسعار السلع حيث تعمل الحكومة على خفض التضخم."
مضيفاً: "لكن مع التداعيات الاقتصادية الحالية وحالة السيولة الشديدة وما شهدناه من ارتفاع أولي كبير في أسعار البترول قد يكون له تداعيات اقتصادية على مؤشر التضخم ليس في مصر فقط بل في المنطقة وأسواق العالم."
وتابع أن جزء أساسي من إختصاص أو دور لجنة الازمات أو الحكومة بصفة عامة هو الحد من تداعيات الازمة الحالية على الاقتصاد المصري خاصة أن تصريحات الدكتور مدبولي رئيس مجلس الةوزراء أن أوضاع المنطقة والتداعيات قد تمتد لفترة طويلة "
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام