الانتخابات البلدية: بدء العد العكسي ومخاوف من التأجيل بسبب الحرب
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
مع بدء العد العكسي للانتخابات البلدية التي يفترض أن تجرى كحد أقصى في 31 أيار المقبل، بدأ الحديث عن تأجيل هذا الاستحقاق للمرة الثالثة على التوالي، بعدما كان قد أجّل مرتين في عامي 2023 و2024.
وكتبت" الشرق الاوسط": إذا كان التأجيل الأخير بسبب عدم توفّر الاعتمادات المالية وعوائق لوجيستية مرتبطة بقدرة القوى الأمنية على حماية الانتخابات وتأمين عدد العناصر على الأرض، تأتي الحرب الدائرة في الجنوب اليوم، لتشكّل سبباً بالنسبة إلى مرجّحي وطارحي التأجيل هذه المرة، وهو ما تحذّر منه بعض الأحزاب والكتل النيابية، إضافة إلى الخبراء القانونيين والجمعيات المعنية بمتابعة الانتخابات في لبنان.
وتشير مصادر وزارة الداخلية التي نشرت القوائم الانتخابية، إلى أن العمل على خطة إنجاز الانتخابات قد بدأ، ومن المفترض أن تجرى خلال شهر ايار المقبل، مرجّحة أن تبدأ في الأسبوع الثاني من الشهر، وتنتهي في الأسبوع الأخير منه، علماً بأنه وفق القانون من المفترض أن تتم دعوة الهيئات الناخبة قبل شهرين من موعد الانتخابات، أي في نهاية شهر شباط الحالي.
هذا ما يفترض أن يكون عليه الوضع لإنجاز الاستحقاق. أما عملياً فيبدو البعض مقتنعاً بأن الانتخابات لن تجرى لأسباب عدة؛ هي إضافة الى الفراغ في رئاسة الجمهورية، الحرب في الجنوب. وهذا ما تشير إليه مصادر نيابية، مذكّرة بموقف «التيار الوطني الحر» الذي رفض إجراء الانتخابات في غياب الرئيس، ومتوقفة عند الوضع في الجنوب، بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «كيف يمكن إجراء الانتخابات في ظل الوضع القائم بالجنوب؟». وسألت المصادر: «هل منطقة جدرا (التي شهدت محاولة اغتيال قيادي في «حزب الله» وأدت إلى مقتل 3 أشخاص) في الجنوب؟ وهل منطقة الغازية على الحدود؟». وأضافت أن «قرار التأجيل ليس سهلاً، وعلى الحكومة أن تحمل على عاتقها مسؤولية إجرائها مع ما يمكن أن تحمله من تداعيات، أو على البرلمان القيام بخطوة تأجيلها».
وفي حين تغيب الحركة الواضحة من قبل الأحزاب، باستثناء بعض التحركات التي تسجّل في بعض البلدات التي تخوض معركة البلديات بخلفيات عائلية وليست حزبية، ترفع معظم الأحزاب صوتها رافضة التأجيل، علماً بأن عدد البلديات المنحلة يبلغ 126 بلدية من أصل 1026، بحسب «الدولية للمعلومات».
ومن الناحية القانونية، يقول الخبير الدستوري رئيس جمعية «جوستيسيا» الحقوقية، بول مرقص، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أي تأجيل للانتخابات والتمديد للمجالس البلدية والاختيارية يحتاج إلى قانون يصدر عن البرلمان ويكون خاضعاً للمراجعة من المجلس الدستوري، في حال تقدّم 10 نواب أو إحدى المرجعيات الدستورية المعنية بطلب إبطاله». ومع تأكيد مرقص أنه «لا يجوز تأجيل الكل بحجة الجزء»، لفت إلى أنه يمكن إجراء التأجيل في المناطق التي تشهد نزاعات أو حرباً.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی الجنوب
إقرأ أيضاً:
الشرق الأوسط بعد أوهام الردع.. حين تُدار الحروب بدل أن تُمنع
لم يعد الردع في الشرق الأوسط مفهومًا يمنع الحرب، كما بشّرت به النظريات العسكرية الكلاسيكية، بل تحوّل إلى أداة لإدارة الصراع والتحكم في إيقاعه، فالإقليم الذي عاش عقودًا على وهم “الحرب الشاملة” و”السلام الدائم”، دخل مرحلة أكثر تعقيدًا وخطورة، حيث لا حرب تنتهي، ولا سلام يُستكمل، بل توتر دائم يُعاد إنتاجه بجرعات محسوبة.
في الماضي، كان الردع يقوم على معادلة واضحة: كلفة الحرب أعلى من مكاسبها، ما يدفع الأطراف إلى تجنبها، أما اليوم، فقد انهارت هذه المعادلة، لأن طبيعة الفاعلين تغيّرت، ولم تعد الصراعات حكرًا على دول ذات جيوش نظامية وحدود واضحة، بل باتت تُدار عبر محاور، وتنظيمات، وأذرع غير مباشرة، لا تخضع لمنطق الخسارة التقليدي، ولا تحاسب بالمعايير نفسها.
من هنا، انتقل الشرق الأوسط من مرحلة منع الحرب إلى مرحلة إدارتها، الضربات العسكرية المحدودة، والاغتيالات، والاشتباكات الحدودية، لم تعد مقدمات لمعركة فاصلة، بل رسائل سياسية مضبوطة السقف، تُستخدم لإعادة ضبط التوازنات، واختبار الخطوط الحمراء، وإرسال الإشارات المتبادلة بين الخصوم، دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة لا يريدها أحد، لكنها تظل ممكنة في أي لحظة.
في هذا السياق، أعادت إسرائيل صياغة مفهوم الردع لديها، متجاوزة فكرة الردع الثابت القائم على التفوق العسكري الكاسح، إلى ما يمكن تسميته بـ«الردع المتحرك». هذا النموذج يقوم على المبادرة الدائمة، والضربات الاستباقية، والاختراقات الاستخباراتية، بهدف منع الخصم من بناء قوة ردع مستقرة، لا بهدف حسم الصراع نهائيًا. الردع هنا ليس حالة استقرار، بل حالة حركة مستمرة، تُبقي الخصم في دائرة الإنهاك والقلق الدائم.
في المقابل، يعتمد المحور الآخر، وعلى رأسه إيران وحلفاؤها، على نموذج ردع غير مباشر، قائم على توزيع ساحات الاشتباك، وربط أي تصعيد بجبهات متعددة. هذا الردع لا يسعى إلى مواجهة شاملة، بل إلى رفع كلفة القرار العسكري لدى الخصم، وتحويل أي حرب محتملة إلى أزمة إقليمية واسعة يصعب التحكم في مآلاتها. إنها معادلة ردع تقوم على التعقيد لا على التفوق.
أما الدول العربية، فتجد نفسها عالقة بين نموذجين من الردع لا تملك التحكم فيهما. فلا هي قادرة على بناء ردع مستقل يحمي مصالحها، ولا هي قادرة على النأي بنفسها عن ارتدادات الصراع. وبهذا، تتحول من فاعل إقليمي إلى ساحة مفتوحة للتأثر، سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، في معادلات تُدار خارج إرادتها.
الأخطر في هذه المرحلة ليس احتمال اندلاع حرب كبرى، بل الاعتياد على الصراع ذاته. حين تصبح الضربات العسكرية خبرًا عابرًا، والأزمات حالة يومية، يفقد المجتمع حساسيته تجاه العنف، ويتحوّل التوتر إلى وضع طبيعي، لا استثناءً. هنا لا يُهزم الإقليم عسكريًا فقط، بل يُستنزف نفسيًا وسياسيًا، ويُفرغ من أي قدرة على إنتاج مشروع استقرار حقيقي.
ما يجري اليوم ليس سلامًا، بل استقرار زائف، ولا هو حرب شاملة، بل صراع مُدار على فوهة بركان. شرق أوسط تُدار فيه الأزمات بدل أن تُحل، وتُؤجَّل فيه الانفجارات بدل أن تُمنع، في انتظار لحظة اختلال كبرى قد تعيد رسم المشهد بالكامل، بثمن قد يكون أفدح مما يتصوره الجميع.. .!!
كاتب وباحث في الجيوسياسية
اقرأ أيضاًوقفة.. الاهتمام بتطوير الرياضة عنوان تقدم الأمم
بعد الاعتذار.. الأعلى للإعلام يحفظ الشكوى المقدمة ضد خالد طلعت
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره