نائب:إقرار موانة 2024 مطلع شهر آيار المقبل
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 20 فبراير 2024 - 11:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع النائب الكردي في مجلس النواب العراقي مثنى أمين، اليوم الثلاثاء، بأن تُقرّ الموازنة الاتحادية “المُعدلة” مطلع الشهر القادم.وقال أمين في تصريح صحفي، إن “اللجان المختصة في مجلس النواب العراقي باشرت منذ العاشر من شهر كانون الثاني بمراجعة وتعديل مسودة قانون الموازنة الاتحادية ومن المتوقع أن يتم تقديمها للبرلمان نهاية الشهر الجاري أو بداية شهر آذار/مارس المقبل”، مؤكدا “أنها تأخرت كثيرا”.
وأضاف أنه “من المتوقع أن يتم إقرار الموازنة العامة للدولة في بداية شهر مارس كون تأخيرها سيؤثر على الوضع العام في العراق ليس في الإقليم فحسب كون الكثير من الأمور متعلقة بالأرقام الحقيقة التي ستقرها الموازنة لهذا من الضروري أن تقر بأسرع وقت ممكن”.وبين أن “الشعب الكوردي بحاجة ويستحق إقرار الموازنة بأسرع وقت”.وعن أسباب تأخير رواتب موظفي الإقليم لشهر كانون الثاني بين امين، انه “كان متعلق بموضوع الإنفاق الفعلي للحكومة العراقية حيث كانت الحكومة العراقية تتعامل وفقا لمبدأ (12/1) لهذا كانت حصة الإقليم قليلة لكن بعد انتهاء الانتخابات وبدء الحكومة بصرف موازنة تنمية المحافظات زادت حصة الإقليم، مؤكدا أنه من المتوقع أن تكون حصة الإقليم هذا الأشهر اقل من الشهر الماضي لكنها سوف لاتكون كافية ومن المؤمل أن يتم إقرار الموازنة في الشهر الثالثة وحينها ستحل مشكلة حصة الإقليم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: حصة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة ضد فقراء العراق
آخر تحديث: 22 ماي 2025 - 12:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب حيدر طارق، اليوم الخميس، أن لجوء المواطنين إلى السكن في المناطق الزراعية والعشوائية جاء نتيجة مباشرة لفشل الحكومات المتعاقبة في توفير سكن ملائم وأحياء نظامية، محذراً من استمرار عمليات الهدم دون توفير بدائل.وقال طارق في تصريح صحفي، إن “التجاوزات السكنية لم تكن خياراً طوعياً، بل فُرضت على المواطنين بفعل الظروف الاقتصادية الصعبة وتقصير الدولة في معالجة أزمة السكن”، مشيراً إلى أن “ما جرى مؤخراً في محافظة البصرة من هدم لمنازل سكنية دون تعويض أو بديل يُعد مخالفة واضحة لتوجيهات الحكومة الاتحادية وسلوكاً غير إنساني”.وأضاف أن “التعامل مع المناطق العشوائية يجب أن يكون وفق مبدأ الواقع حالياً، من خلال توفير الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والصرف الصحي، إلى حين إيجاد حلول جذرية وشاملة للأزمة”، داعياً الحكومات المحلية إلى “تبني مشاريع إسكانية نظامية تستوعب الزيادة السكانية وتحدّ من التمدد العشوائي”.وشدد طارق على ضرورة “تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022، الذي يضع معالجة واقعية ومنهجية لملف العشوائيات، إلى جانب الالتزام بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء التي تنص على عدم إزالة أي تجاوز سكني ما لم يتم تأمين بديل مناسب”.وختم بالقول: “إن الحل لا يكمن في المعالجات الأمنية أو العشوائية، بل في التخطيط السليم والعدالة في توزيع الأراضي والخدمات”.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى