البرلمان يجهل موعد إرسال موازنة 2024 ويوجه رسالة إلى الحكومة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، على موعد إقرار قانون موازنة سنة 2024، فيما وجهت رسالة الى الحكومة.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ"بغداد اليوم"، حتى الان لا نعلم متى سترسل الحكومة جداول قانون موازنة سنة 2024 وماذا ستتضمن هذه الجداول من تخصيصات مالية للمشاريع وغيرها من الصرفيات، ولا نعلم ما هو العجز ضمن هذه الموازنة".
وبين كوجر ان "الحكومة مطالبة بالإسراع بإرسال تفاصيل موازنة سنة 2024 الى مجلس النواب لغرض الاطلاع عليها ودراستها، كما هناك إمكانية لإجراء تعديلات عليها، فهذه ضمن صلاحيات البرلمان الممنوحة له".
وكشف عضو مجلس النواب احمد طه الربيعي، يوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالتعديلات المتوقع أن تطرأ على الموازنة المالية للعام الحالي، فيما أشار الى انها تتضمن درجات وظيفية وتثبيت للمتعاقدين.
وقال الربيعي لـ"بغداد اليوم"، إن "الوزارات بدأت بتهيئة الجداول التي ترغب بان تتضمنها موازنة 2024 لغرض المضي بإدراجها على جدول الاعمال لتمريرها"، مبينا أن "الموازنة تحتاج الى ملحق تعديل من خلال النصوص والجداول".
واوضح الربيعي أن "حذف الدرجات الوظيفية قد يتم ايقافه بغية ايجاد تعيينات وفق درجات الحذف والاستحداث، فضلا عن المضي بتثبيت من أكمل سنتين بالعمل كعقد إسوة بمن تم تثبيتهم سابقا".
وفي (1 شباط 2024)، كشفت اللجنة المالية النيابية، عن آخر تطورات الموازنة المالية لعام 2024، فيما اشارت الى انها سترتفع الى 206 تريليونات بدلا من 199 تريليون دينار.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي للوكالة الرسمية، إن "المادة 77/ ثانيا من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 نصت على أن يتم تزويد مجلس النواب بجداول محدثة لموازنة 2024 لكي تناقش ملف الزيادة أو النقصان في ملف التخصيصات المالية بحسب الإيرادات المتوقعة وبحسب سعر النفط المثبت".
وأضاف، أن "الجداول ما زالت قيد الإعداد في مجلس الوزراء تمهيداً للمصادقة عليها ومجلس النواب سيبدأ مناقشة الموازنة بعد وصولها من الحكومة ونعتقد بوجوب تسريع الإرسال لأن التأخير قد يقيد صرف الموازنات التشغيلية والاستثمارية بالأيام المقبلة"، مشيرا، إلى أن "الصرف مقتصر الآن على رواتب الموظفين واستحقاقاتهم بشكل مباشر".
وأكد الكرعاوي، أن "موضوع تحديث الجداول يعتمد على سوق النفط والكميات المصدرة التي على أساسها سيتم احتساب الإيرادات المتوقعة ويتم بناء على حجم النفقات ونسبة العجز"، لافتا، إلى أن "هناك وجهة نظر حصلت في موازنة 2023 بحسب الكميات التي تم صرفها وكيفية التعامل مع العجز والإيرادات المتحققة، ويفترض أن يكون هناك نمو في الصرفيات باعتبار أن هناك نموا في الموازنة التشغيلية، كما أن هناك عقودا أبرمت عام 2023 ولم يتم صرفها إلى الآن ويجب أن تضاف في الموازنة المقبلة".
وحول التعيينات، أوضح أنها "قد تشمل والعقود والأوائل وحملة الشهادات العليا وعقود المحافظات الـ 150 ألف درجة التي لم تطبق إلى الآن والتي تحولت إلى موازنة عام 2024".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إيران: كان هناك مجال للتوصل لاتفاق مع واشنطن لكن أطماعها حالت دون ذلك
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مفاوضات بلاده مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي كانت قريبة من التوصل إلى اتفاق، إلا أن ما وصفه بـ”التعنّت والطمع الأمريكي” حال دون تحقيق أي تقدم.
وجاءت تصريحات عراقجي في حديث للصحفيين بمطار “الشهيد هاشمي نجاد”، وفق وكالة “تسنيم” الإيرانية، مشيراً إلى أن إيران تلتزم بالحلول السلمية والدبلوماسية دون التنازل عن حقوق شعبها، ولن تدخل في جولات مفاوضات جديدة طالما بقيت التجارب السابقة قائمة.
وأعرب عراقجي، عن استيائه من التصريحات الأخيرة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقال عراقجي في تصريحات للصحفيين: “لا أدري إن كان قد قال هذا الكلام من باب القلق أم التهديد، لكن من يدلون بهذه التهديدات يجب أن يعلموا أن تكرار تجربة فاشلة لن يترتب عليه سوى فشل جديد بالنسبة لهم”، وفق ما نقلت وكالة “إيسنا” الإيرانية.
وكان غروسي قد صرح بأن “الأضرار التي تسببت بها الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية في صيف هذا العام كانت شديدة، غير أن التكنولوجيا الإيرانية لم تُدمّر”، مشيراً إلى أن أجهزة الطرد المركزي الإيرانية القادرة على تخصيب اليورانيوم قابلة لإعادة البناء.
وأكد غروسي أن إيران ما تزال تحتفظ بمخزون من اليورانيوم المخصب، بما في ذلك نحو 400 كيلوغرام بنسبة تخصيب 60%، أي أقل بقليل من المستوى العسكري، مضيفاً: “إذا استمر هذا المسار، فستمتلك إيران كمية كافية لصنع ما يقارب عشر قنابل نووية”.
وفي الوقت نفسه، شدد المدير العام للوكالة على أنه “لا يوجد أي دليل على أن طهران تعتزم صنع قنبلة نووية”، مؤكداً أن استئناف عمليات التفتيش ضروري للتأكد من ذلك.
وجاء ذلك في أعقاب إعلان وزارة الخارجية الإيرانية انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر عام 2015، والذي كان يفرض قيوداً على برنامجها النووي.
وأكدت طهران أن البرنامج النووي الإيراني يجب أن يُعامل مثل أي برنامج نووي لدولة غير حائزة على السلاح النووي، وأن الهدف الأساسي من القرار تحقق بالكامل عبر التزام إيران بالاتفاق النووي، في حين نقضت الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة التزاماتها.
وفي هذا السياق، أعادت نيوزيلندا فرض عقوبات على إيران بدعوى برنامجها النووي، وهو ما اعتبرته طهران خطوة غير قانونية لا تؤثر على انتهاء صلاحية القرار 2231، مشيرة إلى دعم ست دول في مجلس الأمن، بما فيها عضوان دائمان، لموقفها، وأرسلت طهران مع الصين وروسيا رسائل مشتركة للأمين العام للأمم المتحدة لتأكيد ذلك، وفق “سبوتنيك عربي”.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية