متى يتوقف جنون الذهب؟.. نواب البرلمان يكشفون أسباب التذبذب
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
يتساءل عدد من المواطنين عن متى سيظل التذبذب في اسعار الذهب ما بين هبوط وصعود خاصة مع استمرار أثار القلق والتوتر والترقب بين المواطنين والمستثمرين، وذلك قمنا بالتواصل مع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لتوضح أهم التطورات ومستقبل سعر الذهب خلال الفترة المقبلة.
أسعار الذهب بين الهبوط والصعودقال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تذبذب أسعار الذهب بين الهبوط والصعود أمر طبيعي ومتوقع في الأسواق المحلية، مؤكدًا أن الأسعار تتأثر بعوامل عدة أبرزها تحركات السوق العالمي للذهب، وأسعار الدولار، والتغيرات في معدلات الفائدة العالمية.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن "اللجنة تتابع عن كثب تقلبات الأسعار، وهناك توقعات بأن يشهد السوق نوعًا من الاستقرار خلال الأشهر المقبلة، خاصة إذا استقرت أسعار الدولار وواصلت الحكومة سياساتها النقدية للحد من المضاربات."
وأشار النائب إلى أن هناك إجراءات يمكن أن تلجأ إليها الحكومة لدعم السوق، منها تعزيز الرقابة على سوق الصاغة والمستثمرين، وحماية المستهلكين من أي ممارسات مضاربة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأكد الدسوقي أن "المواطنين والمستثمرين بحاجة إلى متابعة السوق بحذر، وأن لجنة الشئون الاقتصادية ستواصل رصد الأسعار والتنسيق مع الجهات المعنية للحفاظ على استقرار الذهب في الأسواق المحلية."
ومن جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة من أجل تحقيق استقرار حقيقي في الأسواق والسيطرة على موجات التضخم.
وأكد بدراوي في تصريح خاص لـ صدي البلد، أن تذبذب الأسعار في السلع والمعادن، وعلى رأسها الذهب، يعكس حالة من عدم التوازن في الأسواق العالمية، إلا أن الإجراءات الحكومية الأخيرة لدعم الاستقرار النقدي تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرار في ضبط الأسواق المحلية ومراقبة حركة التداول والأسعار.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة أن البرلمان يتابع عن كثب أداء الحكومة في هذا الملف، وأن الهدف الأساسي هو حماية المواطن وتحقيق العدالة السعرية ومنع المضاربات، مؤكدًا أن الاستقرار الاقتصادي لن يتحقق إلا من خلال توازن بين دعم الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار وبين السيطرة على الأسعار.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب مجلس النواب الاقتصادية الأسعار أسعار الذهب فی الأسواق عضو لجنة
إقرأ أيضاً:
46 مخالفة تموينية وسعرية في الأسواق خلال العيد.. وعدن تتصدر القائمة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أسفرت حملات رقابية مكثفة نفذتها وزارة الصناعة والتجارة في المحافظات المحررة خلال الفترة التي سبقت عيد الأضحى المبارك وأعقبته عن ضبط 46 مخالفة تجارية وتموينية، تنوعت بين رفع الأسعار، وعدم إشهارها، وبيع مواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى تداول منتجات مجهولة المصدر.
وبحسب تقرير صادر عن الوزارة، شملت الحملات الميدانية أسواق ومحالاً تجارية ومطاعم وملاحم وأفراناً في عشر محافظات، ضمن جهود تهدف إلى الحد من التجاوزات التجارية ومراقبة استقرار الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية خلال موسم العيد الذي يشهد عادةً ارتفاعاً في معدلات الاستهلاك.
وتصدرت عدن المحافظات من حيث عدد المخالفات المضبوطة بتسجيل 23 مخالفة، شملت مخالفات لعدم إشهار الأسعار ورفعها بصورة غير مبررة، فضلاً عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ومياه معبأة مجهولة المصدر، فيما تواصلت الحملات في مختلف المديريات مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين وتحريز السلع المضبوطة.
وجاءت سقطرى في المرتبة الثانية بـ12 مخالفة، معظمها مرتبط بمواد منتهية الصلاحية، إلى جانب حالات رفع أسعار، بينما رصدت الحملات في تعز 7 مخالفات توزعت بين تجاوزات سعرية وعدم الالتزام بإشهار الأسعار في عدد من الأنشطة التجارية.
وفي لحج، تم ضبط ثلاث مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للملاحم، في حين سجلت الضالع مخالفة سعرية واحدة، مع استمرار أعمال الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود والغاز للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة.
في المقابل، أظهرت نتائج الحملات استقراراً نسبياً في أسواق حضرموت والمهرة وأبين وشبوة ومأرب، حيث لم تُسجل أي مخالفات مؤكدة خلال فترة التقرير، مع استمرار فرق الرقابة في متابعة الأسواق والاستجابة لبلاغات المواطنين ومراقبة سلامة المنتجات المعروضة.
وأشار التقرير إلى أن مخالفات عدم إشهار الأسعار تصدرت قائمة التجاوزات المرصودة، تلتها الزيادات السعرية غير المبررة، ثم بيع المواد منتهية الصلاحية وتداول المنتجات مجهولة المصدر، وهو ما دفع الوزارة إلى التشديد على مواصلة الحملات الرقابية خصوصاً في المواسم التي تشهد زيادة في الطلب على السلع والخدمات.
وأكدت الوزارة أن عدداً من المخالفات المرتبطة بسلامة الأغذية والمياه المعبأة تمثل تهديداً مباشراً لصحة المستهلكين، ما يستدعي استمرار الرقابة النوعية وتعزيز إجراءات التفتيش لضمان سلامة المنتجات ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو الإضرار بحقوقهم.