الشركة المصرية السودانية: مصر "العمود الفقري" لإعمار السودان
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
أكد محمد حسن ممثل الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، ممثلة في كلمتها بافتتاح أعمال الورشة التحضيرية الثانية للملتقى المصري السوداني الثاني، أن الحديث عن إعادة إعمار السودان هو "قضية قومية وإنسانية واستراتيجية في آن واحد".
ودعا ممثل الشركة إلى تبني رؤية تقوم على "التكامل لا التنافس، وعلى الشراكة لا التبعية، وعلى التنمية المشتركة لا المساعدات العابرة" لبناء مستقبل عربي وإفريقي جديد.
تهدف الورشة، بحسب ممثل الشركة، إلى وضع "خارطة طريق تنفيذية لإعادة الإعمار"، تقوم على شراكات متكاملة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية في البلدين.
وأشار إلى أن الإعمار لا يبدأ بالمعدات فقط، بل "يبدأ بالرؤية" والتكامل بين الموارد السودانية والإمكانات المصرية في مجالات التخطيط والإدارة، والتمويل، والبناء، والتصنيع، والتوريد والإشراف الفني.
وتمتلك مصر منظومة قوية من الشركات والخبرات يمكن أن تشكل العمود الفقري لبرنامج الإعمار في السودان، بينما يمتلك السودان الموارد والفرص والاحتياج الحقيقي، مما يجعل مشروع الإعمار "فرصة نادرة لبناء نموذج تكامل عربي - إفريقي فريد".
شدد المتحدث على الدور الحيوي للربط اللوجستي، مؤكداً أنه "العمود الفقري للتكامل الاقتصادي"، ويحدد سرعة تنفيذ المشاريع والقدرة على التنافس إقليمياً ودولياً.
وفي حين أشار إلى خطوات مهمة قطعتها الدولتان في تطوير الطرق البرية بين أرقين ووادي حلفا وقسطل وأبو سمبل، وتحديث الموانئ البحرية في بورتسودان وسفاجا والعين السخنة، وبدء الدراسات لربط السكك الحديدية والنقل النهري، أكد أن المطلوب حالياً هو تحويل هذه البنية التحتية إلى "منظومة تشغيل متكاملة" تربط الموانئ بالمصانع والمزارع بالأسواق.
وأكد أن مواجهة الضغوط الاقتصادية والمناخية والغذائية تتطلب تكاملاً حقيقياً في الإنتاج والتجارة والبنية التحتية وسلاسل الإمداد. وفي هذا الإطار، يجب أن يتحمل القطاع الخاص مسؤوليته "كشريك في التنمية، لا كمستفيد منها فقط"، مؤكدة أن المستثمر هو المحرك الأول لعجلة الاقتصاد.
و اختتمت الشركة كلمتها بدعوة مفتوحة لرجال الأعمال المصريين والسودانيين والعرب للمشاركة في بناء "هذا الجسر الجديد من التعاون".
وأوضحت أن الهدف ليس فقط إعادة إعمار السودان، بل "إعادة إعمار الثقة العربية - الإفريقية في قدرتنا على البناء الذاتي"، ورسم نموذج جديد من التعاون يقوم على الاحترام والمصالح المتبادلة.
وأكدت الشركة المصرية السودانية أنها تمد أيديها لكافة الشركاء في الحكومتين والقطاعين العام والخاص والهيئات التمويلية، لبناء نموذج يحتذى به في التكامل العربي الإفريقي الحديث، مشيرة إلى أن العلاقة بين مصر والسودان "لا تُقاس بالكيلومترات، بل بعمق التاريخ ووحدة المصير"
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: "حياة كريمة" المبادرة الأضخم تاريخياً لبناء المواطن المصري
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن مبادرة "حياة كريمة" تعد المبادرة الإنسانية والتنموية الأضخم في التاريخ الحديث بناءً على إشادات واسعة من كبرى المؤسسات المالية والمنظمات الدولية المهتمة بالتنمية المستدامة.
وأوضح في سياق حديثه خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" أن المبادرة لا تستهدف تقديم الدعم المؤقت فحسب بل تركز بالأساس على استراتيجية بناء الإنسان المصري والتمكين الاقتصادي للمواطنين في القرى الريفية والأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات.
طفرة تشغيلية ومخصصات طبية غير مسبوقة
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المبادرة نجحت بالتكامل مع الجهود الحكومية والسياسات النقدية للبنك المركزي في تقليص معدلات البطالة في مصر بشكل قياسي لتنخفض من 13.5% إلى 6.1% بفضل التوسع في توفير فرص العمل.
واعتبر أن الطفرة التنموية شملت قفزة نوعية في القطاع الطبي والصحي حيث تجاوزت مخصصات الرعاية الصحية في الموازنة العامة للدولة حاجز ثمانمئة مليار جنيه تزامناً مع تسيير القوافل الطبية الشاملة ودمج المبادرات الرئاسية كمبادرة مئة مليون صحة.
آليات التمكين الاقتصادي والمشروعات الصغيرة
وعن ملف التمكين الاقتصادي أفاد بأن المبادرة تعمل كحلقة وصل وتنسيق بين الأجهزة الحكومية والمواطنين لدمج الشباب والمرأة في القطاع الخاص عبر تيسير الحصول على تمويلات البنك المركزي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بعائد منخفض لا يتجاوز 5%.
ولفت إلى أن برامج التأهيل والتدريب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وبرنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي تسهم بشكل مباشر في رفع جودة العمالة المصرية وفتح أسواق عمل جديدة محلياً ودولياً بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
مواجهة التضخم العالمي وأهمية العنصر البشري
وذكر أن هذه المبادرات التكافلية وحزم الحماية الاجتماعية لاسيما قوافل المواد الغذائية واللحوم والمستلزمات المدرسية توفر شبكة أمان حقيقية للأسر البسيطة في مواجهة موجات التضخم العالمي والركود الذي يعاني منه الاقتصاد الدولي جراء الأزمات والديون المتراكمة.
واختتم شعيب تحليله بالإشارة إلى أن المورد البشري يمثل الثروة الاقتصادية الأهم للدولة المصرية لكون المجتمع مصنفاً كمجتمع شاب يمثل الشباب فيه 65% من التركيبة السكانية مما يجعل الاستثمار في صحتهم وتعليمهم المحرك الأساسي لزيادة الإنتاج والناتج المحلي.
اقرأ المزيد..