«اقتصادية أبوظبي» و«هب 71» تعززان قدرات الابتكار في أبوظبي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
بوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وHub71، تعزيز الشراكة بينهما من أجل الارتقاء بمنظومة الابتكار في الإمارة، من خلال تطوير البيئة التنظيمية التي تتيح تحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات، بما يسهم تعزيز مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً رائداً للابتكار وريادة الأعمال.
سيقوم الطرفان بتصميم وإطلاق برنامج البيئة التجريبية التنظيمية للابتكار في أبوظبي، الذي يُشكل منصة تجمع الشركات العاملة في المجالات ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا الصحية والنقل والتقنيات الزراعية مع الجهات التنظيمية وصنّاع السياسات.
ويهدف البرنامج إلى تقديم بيئة تنظيمية قادرة على استيعاب التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار التنظيمي من خلال تشجيع الابتكار والتعاون وتطوير البيئة التنظيمية. أخبار ذات صلة
وشهد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إعلان الشراكة بين مكتب أبوظبي للتنافسية، ذراع «اقتصادية أبوظبي» لتعزيز تنافسية الإمارة، وHub71، والتي تسهم في دعم الشركات التي تمتلك ابتكارات قيد التطوير، وفي المراحل الأخيرة للتحول إلى منتجات وخدمات، بالإضافة إلى اجتذاب الشركات إلى أبوظبي، وتسهيل تواصلها مع الجهات التنظيمية المعنية، وتوفير الدعم اللازم لها لتحقيق النمو.
ويأتي إطلاق الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية للابتكار من أجل اتاحة الفرصة للشركات المحلية والعالمية المبتكرة في المجالات ذات الأولوية لتجربة ابتكاراتها في بيئة واقعية، بحيث تساعد هذه التجارب الشركات في الاستعداد لإطلاق خدماتها ومنتجاتها المبتكرة في أبوظبي.
وبهدف تمكين المبتكرين ورواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى خدمات ومنتجات، سيعمل مكتب أبوظبي للتنافسية على زيادة مستوى الكفاءة وجودة الخدمات، والتي تشمل خفض الوقت لإطلاق الحلول المبتكرة، وذلك بدءاً من مرحلة التطوير حتى الحصول على الترخيص، كما سيقوم بتنفيذ برنامج، بالتعاون مع مختلف السلطات التنظيمية لتسهيل إطلاق المنتجات والخدمات.ويُعد الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية للابتكار خطوة مهمة لتعزيز مكانة أبوظبي بوصفها وجهةً رائدة للابتكار ودعم الأنشطة الاستثمارية، وتعزيز النمو الاقتصادي. وفي العام 2022، أطلق مكتب أبوظبي للتنافسية «أبوظبي تبتكر»، الإطار العام لتعزيز منظومة الابتكار في الإمارة، الذي يهدف لتشجيع وتحفيز الابتكار والمبتكرين عبر تحليل واقتراح محاور في المنظومة الشاملة للابتكار في أبوظبي، بما يتماشى مع جهود «اقتصادية أبوظبي» لتوفير الأطر التنظيمية والمؤسسية لدعم الابتكار وجهود الأبحاث والتطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وقالت هالة العامري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للتنافسية: «تسهم الشراكة مع Hub71 في تعزيز جهودنا ومبادراتنا لدعم الابتكار وبرنامج البيئة التنظيمية التجريبية الذي سيوفر الفرصة لرواد الأعمال المبتكرين لتطوير حلول ذات قيمة مضافة لتعزيز القدرة التنافسية لأبوظبي. وتدعم الخبرات التقنية ذات المستوى العالمي التي تتمتع بها Hub71 في تسهيل التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة في الإمارة، وتيسير عملية تطوير وإطلاق المنتجات والخدمات المبتكرة».
وأضافت: «تمكن هذه البيئة التجريبية الشركات من اختبار منتجاتها وخدماتها بطريقة واقعية ومراقبتها لفترة محددة. وعند نجاح التجربة، يمكن لهذه الشركات طرح حلولها في السوق وفق الضوابط التي تضعها الجهات التنظيمية».
ويمثل برنامج البيئة التنظيمية التجريبية للابتكار إضافة مهمة من أجل تحفيز الأفراد لتحويل الأفكار المبتكرة إلى خدمات ومنتجات، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في أبوظبي. وقام برنامج «تكامل» الذي يشرف عليه مكتب أبوظبي للتنافسية بتقييم أكثر من 1100 طلب لدعم براءات الاختراع، ما يعكس الالتزام بدعم المبتكرين، وتعزيز ثقافة الابتكار في دولة الإمارات.
وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: «تواصل أبوظبي جهودها الهادفة لتعزيز قدرة روّاد الأعمال على ممارسة أنشطتهم التجارية، ما يعزز مكانة العاصمة الإماراتية مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا والابتكار؛ حيث تعتبر البيئات التنظيمية المتطورة ضرورة أساسية لضمان التطور على هذا الصعيد. ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، ستعمل Hub71 بشكل وثيق مع مكتب أبوظبي للتنافسية لتمكين الشركات الناشئة من تطوير حلولها، وابتكار منتجات تلائم أسواق أبوظبي. ونحن على ثقة بأن تعاوننا سيساهم بأثر إيجابي في تطوير قطاع التكنولوجيا والابتكار».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التنمية الاقتصادية البیئة التنظیمیة الابتکار فی فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
"اليوم" تسلط الضوء على أكبر واحة للمياه في العالم.. مناطق مخصصة للابتكار
تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها العالمية في قطاع المياه عبر مشاريع بحثية وابتكارية نوعية، تقودها الهيئة السعودية للمياه، وتترجم مستهدفات رؤية 2030 في الاستدامة والاقتصاد الدائري.
أخبار متعلقة 955 ألف مستفيد من خدمات التطوع الصحي بتجمع القصيمضبط 6 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية بمنطقة مكة المكرمة
وكشف المدير التنفيذي لمعهد وتيرا الذراع البحثي للهيئة السعودية للمياه، المهندس علي السحاري، لحديثه لـ "اليوم" عن إطلاق أحد الابتكارات البحثية خلال الأسبوع الماضي في مدبنة الجبيل، يتمثل في إنتاج «الصوديوم هيبوكلوريت» كمادة معقمة، يمكن الاستفادة منها في قطاع المياه، إضافة إلى إمكانية استخدامها في قطاعات أخرى، بوصفها معقماً ثانوياً ذا كفاءة عالية.
وأوضح أن أهمية هذا الابتكار لا تقتصر على الجانب التعقيمي فحسب، بل تمتد لتفتح آفاقاً واسعة في مجال الاقتصاد الدائري، عبر استغلال رجيع المياه وتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة، جاء ذلك على هامش مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (IDWS 2025) الذي استضافته مدينة جدة مؤخراً .
إعادة توظيف مخلفات المياه
وأشار السحاري إلى أن الابتكار يعتمد على إعادة توظيف مخلفات المياه، بحيث يتم تحويلها إلى معقم، وفي الوقت ذاته إنتاج غاز الهيدروجين، الذي يمكن الاستفادة منه كمصدر للطاقة البديلة ضمن سلسلة تشغيل وإنتاج المياه.
وأضاف: «نحن اليوم في مرحلة إنتاج فعلية، ونعمل على ربط المستثمرين والمهتمين بالاستثمار في قطاع المياه، لتمكينهم من استغلال رجيع المياه وإنتاج الصوديوم هيبوكلوريت، سواء لخدمة قطاع المياه أو قطاعات أخرى».
وأكد أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً عملياً لكيفية تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واقتصادية، تسهم في تعزيز الاستدامة وتقليل الهدر، بما يواكب التوجهات العالمية في إدارة الموارد المائية والطاقة النظيفة.
أكبر واحة للمياه في العالم
وفي سياق متصل، تحدث السحاري عن «واحة المياه – رابغ»، التي تُعد أكبر واحة للمياه في العالم، والتي تهدف إلى دعم البحث والابتكار في منظومة المياه بشكل متكامل.
وأوضح أن الواحة حازت على اعتراف موسوعة «غينيس» كأكبر واحة للمياه عالمياً، وهو إنجاز تفخر به الهيئة السعودية للمياه، ويعكس حجم الطموح الوطني في هذا القطاع الحيوي.
وقال: «طموحنا في واحة المياه أعلى بكثير مما نتصور، فنحن نؤمن بأن البحث والابتكار موجودان في كل أنحاء العالم، لكن التحدي الحقيقي يكمن في غياب التكامل بين القطاعات، وتحويل الفكرة من مجرد بحث نظري إلى تطبيق عملي يخدم الصناعة».
وأضاف أن الهدف الرئيسي للواحة يتمثل في ربط كامل سلسلة الابتكار، بدءاً من الفكرة، مروراً بمراحل التطوير والاختبار، وصولاً إلى التطبيق الصناعي والتجاري.
وبيّن أن واحة المياه في رابغ توفر بنية تحتية متكاملة لدعم البحث والابتكار، تشمل أكثر من 20 مختبراً متنوع التخصصات، تُعد من الأكبر على مستوى المنطقة، وتخدم مختلف الأفكار والحلول المرتبطة بتحديات قطاع المياه، ليس على مستوى المملكة فحسب، بل على المستوى العالمي. كما تضم الواحة محطات تجريبية ومنصات بحثية متعددة، تقدم خدمات شاملة تشمل المياه والصرف الصحي والكهرباء، بما يتيح اختبار التقنيات المختلفة في بيئات تحاكي الواقع العملي.
وأوضح السحاري أن هذه المحطات تهدف إلى تطوير تقنيات إنتاج المياه، ونقلها، وتوزيعها، وإعادة استخدامها، ضمن منظومة متكاملة تسعى إلى رفع كفاءة القطاع وتحسين استدامته. كما توفر الواحة بيئة مخصصة للباحثين والمفكرين، يتم من خلالها عرض التحديات القائمة في قطاع المياه، ودعمهم لإجراء أبحاث تطبيقية تسهم في إيجاد حلول عملية وقابلة للتنفيذ.
ولم يقتصر دور واحة المياه على الباحثين والعلماء فحسب، بل امتد ليشمل المستثمرين والجهات ذات العلاقة المباشرة بقطاع المياه. وأوضح السحاري أن الواحة تمنح المستثمرين فرصة الاطلاع على الحلول الناتجة عن الابتكارات والأبحاث، وتمكنهم من دخول السوق عبر ربطهم بأصحاب المصلحة والجهات المرخصة والعاملة في قطاع المياه، سواء في مجالات الإنتاج أو التشغيل أو الخدمات المساندة.
مساحات مخصصة للبحث والابتكار
كما تضم الواحة مساحات مخصصة لدعم منظومة البحث والابتكار بشكل غير مباشر، من بينها مساحات مهيأة لطلاب الدراسات العليا والجامعات، سواء المحلية أو الدولية. ويتيح ذلك للطلاب التواجد في رابغ، والحصول على صلاحيات الدخول إلى المختبرات والمحطات التجريبية، والاطلاع على التحديات القائمة، وتقديم مقترحات بحثية تسهم في معالجتها. ويتم دعم هذه المقترحات وتمكين أصحابها من الوصول إلى البنية التحتية البحثية، إضافة إلى ربطها بالمستوى التجاري والصناعي.
واختتم السحاري حديثه بالتأكيد على أن واحة المياه تدعم جميع مراحل البحث والابتكار، بدءاً من المستويات الأولية لجاهزية التقنية، وصولاً إلى التطبيق الصناعي الكامل، مشيراً إلى أن الهدف هو توفير جميع الاحتياجات اللازمة للباحث أو المبتكر أو العالم، وتحويل الأفكار إلى حلول واقعية تخدم قطاع المياه، وتعزز من مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار المائي.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره