ما زال هناك أزمة حقيقية تسببها نقص المياه مما أثر بالسلب على بعض المحاصيل الزراعية خاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل محصول الأرز مما جعل الدولة تسعى لوجود حلول سريعة لتغيير طرق الري بالغمر والطرق القديمة والاعتماد على الري الحديث.

و قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إنه خلال السنوات القليلة الماضية تم تنفيذ بعض المشروعات لتطوير وتحديث الري بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.

‎وأضاف عزوز، أنه من خلال المبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث، تهدف الدولة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية نحو دعم وتنمية مشروعات التنمية من خلال توفير سبل وآليات التحول من استخدام الأساليب التقليدية فى الري، و‎اتباع أساليب الرى الحديثة بأشكالها المختلفة.

‎وأشار عزوز، إلى تشكيل لجنة من وزارة الزراعة والرى، لإجراء تعديلات على البرنامج ليكون السداد علي 20 سنة تقسيط مع إعادة تقييم الأسعار، وأن يكون التنفيذ في مساحات متجمعة والأولوية للمزارع البستانية "الفاكهة".

 وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، إن نظام الري الحديث يستطيع أن يحدث ثورة في الزراعة من حيث تقليل هدر المياة وزيادة الإنتاج إلى جانب زيادة المساحات الزراعية وأوضح محمود أن هناك طرق عديدة لتغيير نظام الري الحديث من بينها نظام ري آلي وتقنية الري بالتنقيط ورش الماء بالتلقائية.

وأضاف محمود في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"،  أن هناك اجهزة حديثة عديدة من الممكن الاستفادة منها واستخدامها في وقتنا الراهن ومن أهم أنواع أجهزة الري الحديث أجهزة رش الماء التلقائية ونظام رش ماء ذكي الي جانب وجود تطبيقات التحكم في رش الماء حيث ان الزراعة بالتنقيط توفر الماء في الزراعة.

دليل شامل عن كيفية تحويل وتحسين طرق الري لتعزيز الزراعة المستدامة وتوفير المياه

و يقول الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن تغيير طرق الري في زمن الأزمات المائية أمر ضروري وحتمي لابد من تطبيقة في أقرب وقت لتخطي أزمة المياه الحالية التي اجبرتني على تحديد مساحات معينة من بعض المحاصيل الزراعية مثل الأرز لتقليل نسب المياه المستخدمة في الزراعة.

وأضاف خليفة، أن تحسين استخدام الماء عن طريق الري الحديث في الزراعة حل جيد لتوفير الماء إلى جانب تجديد طرق الري والابتعاد عن الطرق التقليدية مثل الري بالغمر خاصة وأن تغيير نظام الري التقليدي إلى نظام أكثر فاعلية يصب في مصلحة الجميع سواء كان الفلاح أو الدولة وطالب خليفة بتغير نظام الري على مستوى الجمهورية لأن ذلك يشجع على الاستثمار في الزراعة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نقص المياه المحاصيل الاستراتيجية الارز الري الحديث الزراعة الری الحدیث فی الزراعة نظام الری طرق الری

إقرأ أيضاً:

وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.

وتناول الوزيران خلال اللقاء، أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.

كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.

من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.

كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون «بيت الفلاح»، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتًا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.

ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.

اقرأ أيضاًالزراعة: زيادة معدلات الري ضرورة لحماية المحاصيل من تأثيرات المناخ القاسية

الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح

«الزراعة» تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في الجيزة

مقالات مشابهة

  • هل تشكّل الدوائر الزراعية في ليبيا نموذجا ناجحا للاكتفاء الذاتي؟
  • بتخفيضات تصل إلى 30%.. الزراعة تطلق قوافل بيع متنقلة لتوفير السلع الغذائية
  • «الزراعة والسلامة الغذائية» توعي بأفضل الممارسات الزراعية
  • وزير الاقتصاد والتخطيط: نظام الإحصاء مرحلة نوعية في مسيرة التحول الإحصائي
  • وداعا للورق.. الثورة الرقمية تعيد تشكيل الوظائف خلال الـ 3 سنوات الأخيرة
  • وزير الزراعة: حجم الصادرات الزراعية المصرية يتجاوز 6.2 مليون طن
  • وزير الزراعة يعلن رقمًا قياسيًا جديدًا لصادرات مصر الزراعية
  • وزير الري يؤكد أهمية تعزيز الفهم الشامل وتحسين أداء منظومة محطات رفع المياه
  • وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
  • لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية