وزيرة الهجرة: نتواصل فوريا مع الجاليات المصرية للاطمئنان على أوضاعها
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، أن جميع المصريين بالخارج يمثلون نفس القدر من الأهمية بالنسبة لوزارة الهجرة، دون النظر إلى عدد وحجم الجالية، منوهة إلى حرصها على التواصل المباشر والفوري مع الجاليات المصرية؛ للاطمئنان على أوضاعهم ومعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تلبيتها بالشكل المناسب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزيرة سها جندي مع أعضاء ورموز الجاليات المصرية في رومانيا وبلغاريا، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، عبر الـ"فيديو كونفرانس"، ضمن استراتيجية الوزارة لربط المصريين بالخارج بالوطن، ومشاركتهم في جهود وقضايا التنمية القومية، بحسب بيان، اليوم /الثلاثاء/، لوزارة الهجرة.
وأكدت الوزيرة ، خلال الاجتماع، أن استراتيجية الوزارة تستهدف التواصل مع كافة شرائح المصريين بالخارج، إذ يتم التواصل المباشر مع الجاليات المصرية، للسعي لحل أي مشكلات أو تحديات تواجه المصريين بالخارج؛ مبينة أن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" تعد واحدة من ركائز هذه الاستراتيجية، حيث تم تنفيذ نحو 68 اجتماعًا افتراضيًا في إطار المبادرة، بهدف التواصل المستمر والفاعل والوصول لأكبر عدد من الجاليات بكل دول العالم.
وحرصت الوزيرة، خلال الاجتماع، على استعراض مجموعة المحفزات التي عملت عليها الوزارة خلال الفترة الماضية لصالح المصريين بالخارج، مؤكدة حق المصريين بالخارج في الحصول على الكثير من المحفزات، والسعي الدائم لتحقيق أكبر كم منها بما يخدم مصالحهم، منوهة إلى قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من كافة الجمارك والرسوم، وحرص الدولة المصرية على استفادة مواطنيها بالخارج من هذا القانون، حيث تجسد ذلك في الاستجابة لما طالب به المصريون بالخارج على مدار 25 عاما.
وأشارت سها جندي إلى أنها نجحت بالتعاون مع الجهات المعنية في مد العمل بالقانون للمرة الثالثة ولمدة 3 أشهر جديدة، حتى يتمكن جميع المصريين بالخارج من الاستفادة من القانون، استجابة لمطالبهم خلال الفترة الماضية، ما يثبت أن وزارة الهجرة هي الانعكاس الحقيقي لكل مصري بالخارج، وتعمل بكل جدية لتنفيذ مطالبه وتطلعاته.
وأضافت: "وبالفعل استفادوا من القانون، حيث تم تذليل عدد من المشكلات التي كانوا يعانونها وعلى رأسها السماح للجاليات في الدول التي لا تسمح للمصريين بفتح حسابات ويتم تحويل مرتباتهم بالدولار أو العملة الصعبة مباشرة إلى مصر، وأن يتم ربط الوديعة من الحساب الذي يتم تحويل المرتب عليه في مصر، بعد الحصول على ورقة موثقة من السفارة تشهد بذلك، وكذلك إمكانية شراء السيارات من المناطق الاقتصادية الحرة في مصر أو من أي دولة أخرى، طالما كانت عجلة قيادة السيارة على اليسار".
وفي السياق ذاته.. استعرضت وزيرة الهجرة، جانبًا من المحفزات التي عملت عليها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج، منذ توليها مهام الوزارة في أغسطس 2022، وفي مقدمتها شركة المصريين بالخارج للاستثمار، وخلق مسارات بديلة لزيادة التحويلات بطرق غير مباشرة، وبينها شهادات الادخار البنكية بالعملة الصعبة بعوائد، والتي تعد الأعلى في العالم، ووثيقة المعاش بالدولار "معاشك بكرة بالدولار"، والاستفادة من تخفيضات تذاكر الطيران، وتوفير وحدات وأراض سكنية بتخفيض 25% بالدولار.
وتحدثت عن مبادرة التسوية التجنيدية والتي تعد نموذجا ونتيجة للتعاون المثمر بين وزارات "الهجرة والخارجية والدفاع"، لتسوية الحالة التجنيدية للمصريين بالخارج، من سن 19 لـ 30 سنة، والتي أحدثت أثرًا كبيرا لدى الشباب الذين استفادوا منها، كاشفة أنه يجرى المطالبة بإعادة فتحها، علاوة على برامج التأمينات الاجتماعية مع هيئة التأمينات والمعاشات، والتي يمكن المشاركة بها حتى للعمالة غير النظامية، وغيرها الكثير من الآليات البديلة لخدمة المصريين في الخارج بالعملة الصعبة والتي استحدثت وفقاً لاحتياجات المصريين.
وأبرزت الوزيرة الجهود التي يتم بذلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات لإصدار وإطلاق أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج، يجمع كل هذه الخدمات والمزايا التي تقدم لهم من مختلف الجهات وإضافة كل جديد يخدم المصريين إليه، إلى جانب تحركات ومساعي الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، لبحث سبل وضع آلية وسرعة نقل الأوراق الثبوتية للجاليات المصرية بالخارج، للتيسير على المصريين بالخارج وتلبية طلباتهم في هذا الإطار، من خلال خدمات البريد السريع مقابل تحصيل رسوم إضافية بالعملة الأجنبية، إلى جانب الحقائب الدبلوماسية والتي قد تستغرق شهور حتى يتم إتاحة هذه الأوراق للمصريين بالخارج.
وشددت الوزيرة على اهتمامها الشديد بمركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج "ميدسي" وحرصها على إدارة هذا الملف، في إطار الدور المنوط بالوزارة في ربط شباب الدارسين المصريين بالخارج بوطنهم والعمل على تلبية احتياجاتهم والاستفادة من خبرتهم، لافتة إلى دور ممثلي المركز في التعامل ومساعدة ذويهم في مناطق الصراع المختلفة وإنقاذ أرواح الشباب المصري، في مناطق النزاعات المسلحة، مثل أوكرانيا وروسيا والسودان والكوارث البشرية، مثل تركيا وسوريا والمغرب وليبيا.
ونوهت الوزيرة إلى أن الدولة المصرية حريصة على حماية أبنائها في الخارج، وإلى أن الوزارة تسعى الآن لتأسيس مجلس لشباب الباحثين والخبراء للاستعانة بخبراتهم وإدماجهم في عملية التنمية الوطنية.
ولفتت وزيرة الهجرة إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة، بشأن الشباب المصري، وربطه بسوق العمل سواء المحلي أو الدولي، من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج عن تنفيذ عدد من البرامج التدريبية في مجالات مختلفة لأصحاب الشهادات والعمال من أجل التوظيف.
من جانبه.. أثنى سفير مصر لدى رومانيا السفير مؤيد الضلعي، على الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الهجرة، مبينا أن هناك اهتماما كبيرا من الوزيرة بكافة المصريين بالخارج وتقديم لهم يد العون وتذليل كافة التحديات التي تواجههم، مشيداً بالتواصل المستمر والمباشر، للاطمئنان على الجالية المصرية وحرصها على توفير كل الدعم لها.
وفي ختام اللقاء.. أكدت الوزيرة سها جندي ترحيبها الكامل بلقاء الجاليات المصرية بالخارج وتلقي مقترحاتهم، لافتة إلى أن كل ما يتم اقتراحه يلقى عناية كبيرة ويتم العمل على تلبيته في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف المصريين بالخارج، حيث يعد أمنا قوميا للدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجالیات المصریة المصریین بالخارج للمصریین بالخارج وزارة الهجرة سها جندی إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: 70 مؤسسة ومقاولة عمومية تخضع لإعادة هيكلة متقدمة
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مشروع إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية بلغت مرحلة متقدمة من التنفيذ، حيث تشمل حوالي 70 مؤسسة تعمل في قطاعات استراتيجية، ضمن ورش ملكي يروم تحسين الحكامة وتجويد أداء هذا القطاع الحيوي.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، أن عملية إعادة الهيكلة تعرف مستويات متفاوتة من التقدم، إذ تشمل مؤسسات عمومية في مجالات حساسة كالصحة، من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، والتغطية الاجتماعية عبر مراجعة نمط حكامة ومراقبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب مشاريع تتعلق بتأمين الطاقة المستدامة، وإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات التي حلت محل وكالات توزيع الماء والكهرباء، وكذا إعادة تنظيم المراكز الجهوية للاستثمار.
وفي مقابل ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن هناك حوالي 60 مؤسسة ومقاولة عمومية أخرى تخضع حالياً لمرحلة الدراسة والتقييم، ولم تصل بعد إلى مستوى النضج المطلوب، مما يقتضي تعميق التشاور وتحليل الجوانب التقنية، وتشمل هذه المؤسسات قطاعات متعددة منها الفلاحة، التعليم العالي، الإسكان، اللوجستيك، النجاعة الطاقية والتنمية الاجتماعية.
وفي ما يخص المؤسسات ذات الطابع التجاري، أبرزت نادية فتاح أن الحكومة تعمل على دمج الفاعلين في القطاع السمعي البصري داخل قطب موحد، بغرض إحداث شركة قابضة عمومية متكاملة، مع مواصلة تنزيل أوراش كبرى في قطاع الطاقة، تهم تحويل الأصول، مراجعة الاتفاقيات المرتبطة بالطاقة المتجددة، وضمان الاستدامة المالية من خلال تقييم الأصول وتحديد التموقع الاستراتيجي.
وأكدت الوزيرة أن تحسين حكامة المؤسسات العمومية يُعد من الأوراش ذات الأولوية، ويشمل أيضاً نحو 70 مؤسسة ومقاولة عمومية تنتمي لقطاعات التربية والتعليم العالي والسياحة والفلاحة والبنيات التحتية والماء، وذلك في إطار رؤية متكاملة لإصلاح القطاع العمومي وضمان نجاعة تدبيره وربطه بالأهداف التنموية للدولة.
كلمات دلالية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية نادية فتاح
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر