وزيرة الهجرة: نتواصل فوريا مع الجاليات المصرية للاطمئنان على أوضاعها
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، أن جميع المصريين بالخارج يمثلون نفس القدر من الأهمية بالنسبة لوزارة الهجرة، دون النظر إلى عدد وحجم الجالية، منوهة إلى حرصها على التواصل المباشر والفوري مع الجاليات المصرية؛ للاطمئنان على أوضاعهم ومعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تلبيتها بالشكل المناسب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزيرة سها جندي مع أعضاء ورموز الجاليات المصرية في رومانيا وبلغاريا، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، عبر الـ"فيديو كونفرانس"، ضمن استراتيجية الوزارة لربط المصريين بالخارج بالوطن، ومشاركتهم في جهود وقضايا التنمية القومية، بحسب بيان، اليوم /الثلاثاء/، لوزارة الهجرة.
وأكدت الوزيرة ، خلال الاجتماع، أن استراتيجية الوزارة تستهدف التواصل مع كافة شرائح المصريين بالخارج، إذ يتم التواصل المباشر مع الجاليات المصرية، للسعي لحل أي مشكلات أو تحديات تواجه المصريين بالخارج؛ مبينة أن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" تعد واحدة من ركائز هذه الاستراتيجية، حيث تم تنفيذ نحو 68 اجتماعًا افتراضيًا في إطار المبادرة، بهدف التواصل المستمر والفاعل والوصول لأكبر عدد من الجاليات بكل دول العالم.
وحرصت الوزيرة، خلال الاجتماع، على استعراض مجموعة المحفزات التي عملت عليها الوزارة خلال الفترة الماضية لصالح المصريين بالخارج، مؤكدة حق المصريين بالخارج في الحصول على الكثير من المحفزات، والسعي الدائم لتحقيق أكبر كم منها بما يخدم مصالحهم، منوهة إلى قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من كافة الجمارك والرسوم، وحرص الدولة المصرية على استفادة مواطنيها بالخارج من هذا القانون، حيث تجسد ذلك في الاستجابة لما طالب به المصريون بالخارج على مدار 25 عاما.
وأشارت سها جندي إلى أنها نجحت بالتعاون مع الجهات المعنية في مد العمل بالقانون للمرة الثالثة ولمدة 3 أشهر جديدة، حتى يتمكن جميع المصريين بالخارج من الاستفادة من القانون، استجابة لمطالبهم خلال الفترة الماضية، ما يثبت أن وزارة الهجرة هي الانعكاس الحقيقي لكل مصري بالخارج، وتعمل بكل جدية لتنفيذ مطالبه وتطلعاته.
وأضافت: "وبالفعل استفادوا من القانون، حيث تم تذليل عدد من المشكلات التي كانوا يعانونها وعلى رأسها السماح للجاليات في الدول التي لا تسمح للمصريين بفتح حسابات ويتم تحويل مرتباتهم بالدولار أو العملة الصعبة مباشرة إلى مصر، وأن يتم ربط الوديعة من الحساب الذي يتم تحويل المرتب عليه في مصر، بعد الحصول على ورقة موثقة من السفارة تشهد بذلك، وكذلك إمكانية شراء السيارات من المناطق الاقتصادية الحرة في مصر أو من أي دولة أخرى، طالما كانت عجلة قيادة السيارة على اليسار".
وفي السياق ذاته.. استعرضت وزيرة الهجرة، جانبًا من المحفزات التي عملت عليها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج، منذ توليها مهام الوزارة في أغسطس 2022، وفي مقدمتها شركة المصريين بالخارج للاستثمار، وخلق مسارات بديلة لزيادة التحويلات بطرق غير مباشرة، وبينها شهادات الادخار البنكية بالعملة الصعبة بعوائد، والتي تعد الأعلى في العالم، ووثيقة المعاش بالدولار "معاشك بكرة بالدولار"، والاستفادة من تخفيضات تذاكر الطيران، وتوفير وحدات وأراض سكنية بتخفيض 25% بالدولار.
وتحدثت عن مبادرة التسوية التجنيدية والتي تعد نموذجا ونتيجة للتعاون المثمر بين وزارات "الهجرة والخارجية والدفاع"، لتسوية الحالة التجنيدية للمصريين بالخارج، من سن 19 لـ 30 سنة، والتي أحدثت أثرًا كبيرا لدى الشباب الذين استفادوا منها، كاشفة أنه يجرى المطالبة بإعادة فتحها، علاوة على برامج التأمينات الاجتماعية مع هيئة التأمينات والمعاشات، والتي يمكن المشاركة بها حتى للعمالة غير النظامية، وغيرها الكثير من الآليات البديلة لخدمة المصريين في الخارج بالعملة الصعبة والتي استحدثت وفقاً لاحتياجات المصريين.
وأبرزت الوزيرة الجهود التي يتم بذلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات لإصدار وإطلاق أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج، يجمع كل هذه الخدمات والمزايا التي تقدم لهم من مختلف الجهات وإضافة كل جديد يخدم المصريين إليه، إلى جانب تحركات ومساعي الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، لبحث سبل وضع آلية وسرعة نقل الأوراق الثبوتية للجاليات المصرية بالخارج، للتيسير على المصريين بالخارج وتلبية طلباتهم في هذا الإطار، من خلال خدمات البريد السريع مقابل تحصيل رسوم إضافية بالعملة الأجنبية، إلى جانب الحقائب الدبلوماسية والتي قد تستغرق شهور حتى يتم إتاحة هذه الأوراق للمصريين بالخارج.
وشددت الوزيرة على اهتمامها الشديد بمركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج "ميدسي" وحرصها على إدارة هذا الملف، في إطار الدور المنوط بالوزارة في ربط شباب الدارسين المصريين بالخارج بوطنهم والعمل على تلبية احتياجاتهم والاستفادة من خبرتهم، لافتة إلى دور ممثلي المركز في التعامل ومساعدة ذويهم في مناطق الصراع المختلفة وإنقاذ أرواح الشباب المصري، في مناطق النزاعات المسلحة، مثل أوكرانيا وروسيا والسودان والكوارث البشرية، مثل تركيا وسوريا والمغرب وليبيا.
ونوهت الوزيرة إلى أن الدولة المصرية حريصة على حماية أبنائها في الخارج، وإلى أن الوزارة تسعى الآن لتأسيس مجلس لشباب الباحثين والخبراء للاستعانة بخبراتهم وإدماجهم في عملية التنمية الوطنية.
ولفتت وزيرة الهجرة إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة، بشأن الشباب المصري، وربطه بسوق العمل سواء المحلي أو الدولي، من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج عن تنفيذ عدد من البرامج التدريبية في مجالات مختلفة لأصحاب الشهادات والعمال من أجل التوظيف.
من جانبه.. أثنى سفير مصر لدى رومانيا السفير مؤيد الضلعي، على الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الهجرة، مبينا أن هناك اهتماما كبيرا من الوزيرة بكافة المصريين بالخارج وتقديم لهم يد العون وتذليل كافة التحديات التي تواجههم، مشيداً بالتواصل المستمر والمباشر، للاطمئنان على الجالية المصرية وحرصها على توفير كل الدعم لها.
وفي ختام اللقاء.. أكدت الوزيرة سها جندي ترحيبها الكامل بلقاء الجاليات المصرية بالخارج وتلقي مقترحاتهم، لافتة إلى أن كل ما يتم اقتراحه يلقى عناية كبيرة ويتم العمل على تلبيته في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف المصريين بالخارج، حيث يعد أمنا قوميا للدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجالیات المصریة المصریین بالخارج للمصریین بالخارج وزارة الهجرة سها جندی إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تناقش التعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار مبادرة «البوابة العالمية»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الجلسات النقاشية خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، ببروكسل، لمناقشة العلاقات المشتركة في إطار مبادرة «البوابة العالمية»، وتعزيز الشراكات بمنطقة المتوسط، والترابط المستدام والاستراتيجي في قطاع النقل، والاستثمار في قطاع الصحة من خلال الشراكات الاستراتيجية.
مبادرة «البوابة العالمية»
وخلال الجلسات، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية مبادرة «البوابة العالمية»، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في عام 2021، والتي تعد مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الترابط بين الاتحاد ودول العالم من خلال مشروعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والنقل الذكي، والتعليم والابتكار.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والتي تجسدت في القمة المصرية الأوروبية، ومؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، حيث تسعى مصر من خلال تلك الشراكة إلى تعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة للقطاعين الحكومي والخاص والدعم الفني من أجل تعزيز التنمية في القطاعات ذات الأولوية، هذا إلى جانب الشراكات الثنائية مع الدول الأوروبية المختلفة.
كما أشارت «المشاط»، إلى دور البنوك التنموية الأوروبية متعددة الأطراف، والتي تضطلع بدور محوري في تصميم المشروعات، سواء كانت مشروعات تندرج ضمن مبادرة “البوابة العالمية” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، أو مشروعات ذات طبيعة وطنية داخل الدول الشريكة.
وأكدت أن مساهمة تلك البنوك لا تقتصر على التمويل فحسب، بل تشارك كذلك في إعداد الدراسات، وتطوير الهياكل المؤسسية، وتصميم الأطر التنفيذية للمشروعات، موضحة أن القطاع الخاص يلعب دورًا تكميليًا لا يقل أهمية، إذ يستفيد من أدوات التمويل المختلفة التي توفرها تلك الشراكات، ليصبح هو الطرف الذي يخلق فرص العمل ويدفع عجلة النمو الاقتصادي، وهو ما يمثل أحد الأهداف الوطنية الأساسية التي تسعى الدول إلى تحقيقها.
وتابعت أن مبدأ “الملكية الوطنية” يُعدّ عنصرًا جوهريًا في نجاح أي تعاون دولي أو متعدد الأطراف، حيث يضمن أن تكون البرامج والمشروعات نابعة من أولويات الدولة نفسها، مؤكدة أنه حينما تمتلك الدولة أهدافًا وطنية واضحة، واستراتيجيات محددة ومعلنة بشكل جيد، يصبح من السهل تحديد المصالح المشتركة بينها وبين شركائها الدوليين، ومن ثم الاتفاق على المشروعات ذات الأهمية المشتركة للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة تحويل الشراكات والاتفاقيات إلى مشروعات واقعية وملموسة على أرض الواقع، تحقق الفائدة المشتركة، أو ما يُعرف بمبدأ “المنفعة المتبادلة”، بحيث تستفيد الدولة من تحقيق أهدافها التنموية، ويستفيد الشركاء الدوليون من تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة.
كما أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تمثل أداة بالغة الأهمية، تعمل على الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة في تعزيز استثمارات القطاع الخاص، وإتاحة ضمانات الاستثمار للشركات المحلية والأجنبية، من خلال مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية العاملة في مصر.
وفي سياق آخر، أشارت إلى إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تعتبر إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على التصدير، مستندةً إلى تم إنجازه من بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، في أي من استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.
الإصلاح الاقتصادي
وأضافت أن الحكومة تمضي في تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يتضمن إجراءات متعددة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وفيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية، أوضحت أن الاستثمار في البنية التحتية، رغم تكلفته العالية، يُعد استثمارًا في المستقبل، لأنه يُهيئ بيئة مواتية للنمو الصناعي وجذب الاستثمارات الخاصة وخلق فرص عمل جديدة، موضحة أن مصر بدأت بالفعل الانتقال من مرحلة الاستثمار في البنية التحتية إلى مرحلة التوسع في التصنيع والتصدير.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن القطاعات غير القابلة للتداول تمثل القاعدة التي تنطلق منها القطاعات القابلة للتداول، وأن التعاون مع الشركاء الدوليين من خلال مبادرات مثل البوابة العالمية أو غيرها يسهم في صياغة سياسات محددة وواضحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
واختتمت «المشاط»، بالتأكيد على تحسن الاقتصاد المصري، والذي انعكس في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% خلال الربع الأخير، مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاعات التصنيع والسياحة، مشيرة إلى حرص مصر على التوسع في تلك القطاعات.
تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء