تدشين مشروع جامعة المنصورة المؤسسي لربط البحث العلمي بالصناعة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
شهد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024م تدشين مشروع جامعة المنصورة المؤسسي لربط البحث العلمي بالصناعة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية من أجل تطوير الصناعة وحل كافة مشاكل المناطق الصناعية والاستثمارية في الدقهلية وقطاع الدلتا.
جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس مجلس أمناء جامعة المنصوره الأهلية، اللواء خالد عيد رئيس جهاز المخابرات العامة لمنطقة شرق الدلتا، واللواء عمرو أبو طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، والعميد محمد الكومي عضو هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية الأسبق، والدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، والدكتور السعيد عبدالهادي رئيس جامعة حورس، الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعقيد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، وممثلي الكلية الفنية العسكرية، والنائب حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ورؤساء المناطق الصناعية والاستثمارية بالدقهلية.
وبمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين بقطاع الدلتا من أصحاب المصانع والاستثمار بمنطقة جمصة ودمياط الصناعية وميت غمر الاستثمارية وكذلك بحضور مديرى المراكز والوحدات البحثية والباحثين من مختلف القطاعات بالجامعة.
و أكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مدى عشر سنوات قدم دعمًا غير مسبوق للعلماء والباحثين لتطوير مجال البحث العلمي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، وذلك تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).
و أشار أن جامعة المنصورة أخذت على عاتقها تدشين هذا المشروع الهام لربط البحث العلمى بالمجتمع الصناعى في محافظتى الدقهلية ودمياط، من خلال تبادل الخبرات بين رجال الصناعة والخبراء وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى مناقشة الآليات المناسبة لتسويق واستثمار مخرجات البحوث العلمية لخدمة التنمية المستدامة وتقديم مقترحات عملية، كذلك توصيف وتحليل الوضع الراهن.
كما أكد أن الربط بين مؤسسات البحث العلمي والصناعة من العوامل الهامة في جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية على الصعيد العالمي، وذلك لزيادة القدرة على تحويل المبتكرات إلى منتجات صناعية وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية وتصدير المنتجات الصناعية عالية القيمة، وهنا تأتى أهمية دور الجامعات المصرية فى المشاركة المجتمعية، وتحقيق التنمية المستدامة للدولة، وتقديم كل أشكال الدعم للمناطق الواقعة فى نطاقها الجغرافى.
وأشار أن المبادرة تأتي اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى وتحقيق رؤية مصر 2030 التي أولت اهتمامًا كبيرًا بتفعيل دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالى بوجه عام فى خدمة المجتمع والبيئة المُحيطة.
وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أبعث برسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي من داخل رحاب جامعة المنصورة العريقه لدعمه الكامل للصناعة المصرية من خلال حل كافة مشاكل المستثمرين وتطوير المناطق الصناعية لتوطين الصناعة المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي أمر بربط البحث العلمي بالصناعه لحل كافة مشاكل الصناعه بمصر لزيادة معدل الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد علي أن هناك تعاون مثمر وبناءًا بين المحافظة وجامعة المنصورة لاستغلال البحث العلمي في حل المشاكل التي تواجه الصناعه بالدقهلية وتطويرها وأن ما نشهده اليوم هو الإندماج بين العقل الناطق والفكر والبحث العلمي والأيدي المصنعه للنهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل لأن الصناعة دون الاستعانة بالابحاث العلميه لن تشهد أي تقدم أو تطوير والدولة المصرية تسعي للمنافسة في الأسواق الصناعية العالميه.
كما أشار إلى أن المحافظة عملت علي حل جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين بالدقهلية من خلال التعاون مع كافة مؤسسات الدولة هيئة الرقابة الإدارية وهيئة التنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وقيادة الجيش الثاني الميداني وكافة مؤسسات الدولة.
وثمن محافظ الدقهلية دور جامعة المنصورة علي تعاونها المثمر مع المحافظة من أجل دعم الصناعة بالدقهلية وحل مشاكل المستثمرين من خلال الشراكة والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المختلفة.
ومن جانبه أكد الدكتور طارق غلوش أن تتمثل قطاع الدراسات العليا حرص على تدشين مشروع "جسور التعاون" لإنشاء نموذج متكامل للتعاون بين الأكاديميين والصناعيين، بحيث يصبح معيارًا للابتكار والتطوير في مصر. وأن تكون جامعة المنصورة مركزًا للتميز في البحث العلمي وتطبيقه في الصناعة، مما يساهم في تنمية الاقتصاد المصري.
وأوضح أن رسالة مشروع "جسور التعاون" تتحدد في التعاون بين الجامعة وما تتضمنه من مراكز ومعامل بحثيه وبحوث تطبيقيه من جهة والصناعة من جهة اخري، لتحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وهذا يشمل تشجيع البحوث التطبيقية، وتسهيل نقل التكنولوجيا، وتوفير فرص للباحثين للتفاعل مع الصناعة والاستفادة من الخبرات العملية لدعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.
كما تضمنت فعاليات اليوم جلسة نقاشية عن ربط البحث العلمى بالصناعة تحدث خلالها: لواء مهندس محمد محمود هُليل مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الدكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي للتنمية التكنولوجية، الدكتور شريف بدوي القائم بعمل عميد كلية الهندسة جامعة المنصورة، محمد صلاح مدير المنطقة الثالثة بجهاز تنمية المشروعات برئاسة مجلس الوزراء، قام بإدارة الجلسة الدكتور خالد بشير وكيل كلية الصيدلة جامعة المنصورة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدقهليه رئاسة مجلس الوزراء وزارة التجارة والصناعة وزير التعليم العالى جامعة المنصورة النمو الاقتصادي حل المشاكل رئيس جامعة المنصورة المخابرات العامة التنمية المستدامة وزارة التجارة مؤسسات الدولة الدقهلية اليوم الاقتصاد التجارة والصناعة المناطق الصناعية محافظ الدقهلية رئيس جامعة الصادرات الرقابة الادارية هيئة الرقابة الإدارية جذب الاستثمارات تبادل الخبرات رئيس هيئة الرقابة رئيس هيئة الرقابة الإدارية شئون خدمة المجتمع رجال الصناعة لتنمية المستدامة نمو الاقتصاد الدكتور محمد ربيع ناصر خدمة المجتمع وتنمية البيئة فرص عمل للشباب رئيس جهاز المخابرات العامة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جامعة المنصورة الأهلية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة هیئة الرقابة الإداریة جامعة المنصورة البحث العلمی لربط البحث التعاون مع المنصورة ا نائب رئیس من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي السفير الإيطالي ويستعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وفرص الشراكة
استمرارًا للانفتاح المتنامي للهيئة العامة للرقابة المالية على الشراكات الدولية، استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلى كواروني، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الهيئة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري، خاصة في القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة، بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة، ومشاركة عدد من قيادات السفارة الإيطالية بالتخصصات ذات الصلة بالملفات الاقتصادية والاستثمارية.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور فريد عرضًا شاملًا لأبرز التطورات التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يعد حجر الزاوية في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لصناعة التأمين المصرية. وبيّن أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضى إلى حماية حقوق حملة الوثائق. وأكد أن القانون الجديد يعزز من جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، ويرتقي بجودة الخدمات التأمينية، ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
كما استعرض الدكتور فريد الجهود التي قامت بها الهيئة لإطلاق سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب من جهات الرقابة على أسواق راس المال، كأحد المبادرات الرائدة إقليميًا لدعم التحول الأخضر، موضحًا أن السوق يمثل فرصة حقيقية للشركات الإيطالية الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة للمساهمة والمشاركة، ليس فقط كجهات مستثمرة، بل أيضًا كشركاء استراتيجيين في بناء منظومة جديدة لتمويل العمل المناخي في مصر والمنطقة. وشدد على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثًا للكربون، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.
وفي سياق حديثه عن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، أشار رئيس الهيئة إلى أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، من خلال مبادرات متنوعة تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، بما يسهم في تعميق الشمول المالي، ويخلق فرصًا استثمارية ضخمة أمام الشركات الإيطالية العاملة في مجال الحلول الرقمية المالية. وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره للتطورات المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، مؤكدًا اهتمام بلاده، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، بدراسة فرص الشراكة والاستثمار في هذه القطاعات الديناميكية، خاصة سوق الكربون، وفرص الاستثمار التي أتاحتها جهود التحول الرقمي الكبيرة التي نفذتها الهيئة مؤخرا، مؤكدا حرصه على عقد سلسلة من الاجتماعات بين فرق العمل الفنية لدى الجانبين لتسريع وتيرة التعاون.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فريد استعداد الهيئة الكامل على استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي نحو تعريفهم بمزيد من التفاصيل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالقطاع المالي غير المصرفي لتحويل هذه الأفكار والمناقشات إلى شراكات استثمارية حقيقية تفيد الطرفين وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال