تدشين مشروع جامعة المنصورة المؤسسي لربط البحث العلمي بالصناعة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
شهد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024م تدشين مشروع جامعة المنصورة المؤسسي لربط البحث العلمي بالصناعة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية من أجل تطوير الصناعة وحل كافة مشاكل المناطق الصناعية والاستثمارية في الدقهلية وقطاع الدلتا.
جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس مجلس أمناء جامعة المنصوره الأهلية، اللواء خالد عيد رئيس جهاز المخابرات العامة لمنطقة شرق الدلتا، واللواء عمرو أبو طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، والعميد محمد الكومي عضو هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية الأسبق، والدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، والدكتور السعيد عبدالهادي رئيس جامعة حورس، الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعقيد الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، وممثلي الكلية الفنية العسكرية، والنائب حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ورؤساء المناطق الصناعية والاستثمارية بالدقهلية.
وبمشاركة رجال الأعمال والمستثمرين بقطاع الدلتا من أصحاب المصانع والاستثمار بمنطقة جمصة ودمياط الصناعية وميت غمر الاستثمارية وكذلك بحضور مديرى المراكز والوحدات البحثية والباحثين من مختلف القطاعات بالجامعة.
و أكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مدى عشر سنوات قدم دعمًا غير مسبوق للعلماء والباحثين لتطوير مجال البحث العلمي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، وذلك تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).
و أشار أن جامعة المنصورة أخذت على عاتقها تدشين هذا المشروع الهام لربط البحث العلمى بالمجتمع الصناعى في محافظتى الدقهلية ودمياط، من خلال تبادل الخبرات بين رجال الصناعة والخبراء وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى مناقشة الآليات المناسبة لتسويق واستثمار مخرجات البحوث العلمية لخدمة التنمية المستدامة وتقديم مقترحات عملية، كذلك توصيف وتحليل الوضع الراهن.
كما أكد أن الربط بين مؤسسات البحث العلمي والصناعة من العوامل الهامة في جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية على الصعيد العالمي، وذلك لزيادة القدرة على تحويل المبتكرات إلى منتجات صناعية وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية وتصدير المنتجات الصناعية عالية القيمة، وهنا تأتى أهمية دور الجامعات المصرية فى المشاركة المجتمعية، وتحقيق التنمية المستدامة للدولة، وتقديم كل أشكال الدعم للمناطق الواقعة فى نطاقها الجغرافى.
وأشار أن المبادرة تأتي اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى وتحقيق رؤية مصر 2030 التي أولت اهتمامًا كبيرًا بتفعيل دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالى بوجه عام فى خدمة المجتمع والبيئة المُحيطة.
وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أبعث برسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي من داخل رحاب جامعة المنصورة العريقه لدعمه الكامل للصناعة المصرية من خلال حل كافة مشاكل المستثمرين وتطوير المناطق الصناعية لتوطين الصناعة المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي أمر بربط البحث العلمي بالصناعه لحل كافة مشاكل الصناعه بمصر لزيادة معدل الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد علي أن هناك تعاون مثمر وبناءًا بين المحافظة وجامعة المنصورة لاستغلال البحث العلمي في حل المشاكل التي تواجه الصناعه بالدقهلية وتطويرها وأن ما نشهده اليوم هو الإندماج بين العقل الناطق والفكر والبحث العلمي والأيدي المصنعه للنهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل لأن الصناعة دون الاستعانة بالابحاث العلميه لن تشهد أي تقدم أو تطوير والدولة المصرية تسعي للمنافسة في الأسواق الصناعية العالميه.
كما أشار إلى أن المحافظة عملت علي حل جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين بالدقهلية من خلال التعاون مع كافة مؤسسات الدولة هيئة الرقابة الإدارية وهيئة التنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وقيادة الجيش الثاني الميداني وكافة مؤسسات الدولة.
وثمن محافظ الدقهلية دور جامعة المنصورة علي تعاونها المثمر مع المحافظة من أجل دعم الصناعة بالدقهلية وحل مشاكل المستثمرين من خلال الشراكة والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المختلفة.
ومن جانبه أكد الدكتور طارق غلوش أن تتمثل قطاع الدراسات العليا حرص على تدشين مشروع "جسور التعاون" لإنشاء نموذج متكامل للتعاون بين الأكاديميين والصناعيين، بحيث يصبح معيارًا للابتكار والتطوير في مصر. وأن تكون جامعة المنصورة مركزًا للتميز في البحث العلمي وتطبيقه في الصناعة، مما يساهم في تنمية الاقتصاد المصري.
وأوضح أن رسالة مشروع "جسور التعاون" تتحدد في التعاون بين الجامعة وما تتضمنه من مراكز ومعامل بحثيه وبحوث تطبيقيه من جهة والصناعة من جهة اخري، لتحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وهذا يشمل تشجيع البحوث التطبيقية، وتسهيل نقل التكنولوجيا، وتوفير فرص للباحثين للتفاعل مع الصناعة والاستفادة من الخبرات العملية لدعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.
كما تضمنت فعاليات اليوم جلسة نقاشية عن ربط البحث العلمى بالصناعة تحدث خلالها: لواء مهندس محمد محمود هُليل مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الدكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي للتنمية التكنولوجية، الدكتور شريف بدوي القائم بعمل عميد كلية الهندسة جامعة المنصورة، محمد صلاح مدير المنطقة الثالثة بجهاز تنمية المشروعات برئاسة مجلس الوزراء، قام بإدارة الجلسة الدكتور خالد بشير وكيل كلية الصيدلة جامعة المنصورة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدقهليه رئاسة مجلس الوزراء وزارة التجارة والصناعة وزير التعليم العالى جامعة المنصورة النمو الاقتصادي حل المشاكل رئيس جامعة المنصورة المخابرات العامة التنمية المستدامة وزارة التجارة مؤسسات الدولة الدقهلية اليوم الاقتصاد التجارة والصناعة المناطق الصناعية محافظ الدقهلية رئيس جامعة الصادرات الرقابة الادارية هيئة الرقابة الإدارية جذب الاستثمارات تبادل الخبرات رئيس هيئة الرقابة رئيس هيئة الرقابة الإدارية شئون خدمة المجتمع رجال الصناعة لتنمية المستدامة نمو الاقتصاد الدكتور محمد ربيع ناصر خدمة المجتمع وتنمية البيئة فرص عمل للشباب رئيس جهاز المخابرات العامة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جامعة المنصورة الأهلية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة هیئة الرقابة الإداریة جامعة المنصورة البحث العلمی لربط البحث التعاون مع المنصورة ا نائب رئیس من خلال
إقرأ أيضاً:
«هيئة السلامة» تصدر قراراً بتشكيل لجنة لتسوية الأوضاع الإدارية والمالية للمنتسبين
أصدر اللواء عثمان إبراهيم المليقطة، رئيس هيئة السلامة الوطنية، القرار رقم (63) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مؤقتة لتسوية أوضاع المنتسبين العاملين بالهيئة، وذلك استجابةً لشكاوى وتظلمات الأعضاء المتعلقة بالجوانب الإدارية والمالية.
وتتألف اللجنة من نخبة من القيادات والموظفين المختصين برئاسة بود معمر الصديق بن، وعضوية كل من اللواء محمد علي الحقال، العقيد المبروك سعد المبروك، المستشار محمد عبد السلام الخميسي، بالإضافة إلى موظفي الهيئة نور الدين مصباح اجداش وعز الدين صالح سلام، والأستاذ خبري سليمان العلج.
وتكلف اللجنة بالنظر الدقيق في الشكاوى والتظلمات التي ترد من أعضاء الهيئة، والعمل على تسويتها بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وفق الأطر القانونية واللوائح المعمول بها، بهدف معالجة المشاكل التي يواجهها منتسبو الهيئة وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية.
وأكد القرار على أن اللجنة ستنهي أعمالها خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ مباشرة مهامها، مع أهمية الالتزام بالجدول الزمني لضمان سرعة الإنجاز وتقديم الحلول العادلة والمنصفة.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود قيادة هيئة السلامة الوطنية المتواصلة لتعزيز بيئة العمل ودعم العنصر البشري، الذي يمثل العمود الفقري في تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ مهامها الوطنية بكفاءة عالية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)