قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الإثيوبية استخدمت حالة الطوارئ لإسكات المعارضة السلمية من خلال حملة "اعتقالات جماعية تعسفية" لصحفيين وسياسيين بارزين ينتقدون الحكومة.

وفي الثاني من فبراير/شباط الجاري، أقر البرلمان الإثيوبي تمديد حالة الطوارئ، التي دخلت حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2023، وسط تصاعد العنف في منطقة أمهرة بين القوات الحكومية ومليشيا فانو.

ووفق العفو الدولية، فإن الحكومة، خلال الأشهر الستة الماضية، استغلت حالة الطوارئ ومنحت نفسها صلاحيات واسعة "لاعتقال المشتبه بهم دون أمر قضائي، وفرض حظر التجول، وتقييد الحق في حرية التنقل، وحظر التجمعات العامة أو الجمعيات".

وشدد المنظمة على أنه "يجب على الحكومة الإثيوبية أن تتوقف عن اللجوء إلى الأساليب القديمة المتمثلة في إنكار الحقوق الأساسية بذريعة قوانين الطوارئ".

وألقت السطات القبض، من جملة المعتقلين، على 5 سياسيين و3 صحفيين، وما زالوا محتجزين من دون توجيه تهمة إليهم بموجب حالة الطوارئ، وفق منظمة العفو الدولية.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أنه في الرابع من أغسطس/آب الماضي، وهو اليوم الذي أعلنت فيه حالة الطوارئ، اعتقلت قوات الأمن الحكومية عضو البرلمان الفدرالي كريستيان تاديل (المعروف بانتقاده رئيس الوزراء آبي أحمد) وعضو مجلس مدينة أديس أبابا كاسا تيشغر. وتم القبض عليهما في منزليهما في أديس أبابا.

آبي أحمد اعترف أمام مجلس نواب الشعب بأنه تم اعتقال الآلاف (الأوروبية)

كما اعتقل يوهانس بوياليو، عضو مجلس منطقة أمهرة، يوم 15 أغسطس/آب الماضي في منطقة باهر دار.

وتم القبض على تاي دندا، وزير الدولة السابق للسلام وعضو مجلس أوروميا الإقليمي، يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أيام من انتقاد رئيس الوزراء بشأن الفظائع المرتكبة في إثيوبيا حينما أشار إليه قائلا: "أنت رجل شرير يلعب بالدم".

وعندما تم تمديد حالة الطوارئ في الثاني من فبراير/شباط الجاري، اعتقلت قوات الأمن الفدرالية ديسالين تشاني، عضو حزب المعارضة في البرلمان الفدرالي المعروف أيضا بانتقاده رئيس الوزراء.

وقال أفراد عائلات السياسيين المعتقلين لمنظمة العفو الدولية إنهم جميعا ما زالوا رهن الاحتجاز لدى الشرطة دون توجيه تهم إليهم، ولم يتمكنوا من مقابلة محاميهم. وقد تمكن أفراد الأسر من رؤية أبنائهم المعتقلين خلال "زيارات قصيرة خاضعة لرقابة مشددة".

اعتقال جماعي

ومنذ إعلان حالة الطوارئ في أغسطس/آب 2023، تحدثت وسائل إعلام إثيوبية عن اعتقالات جماعية في العاصمة أديس أبابا وفي منطقة أمهرة. وفي السادس من فبراير/شباط الجاري، أكد رئيس الوزراء آبي أحمد لمجلس نواب الشعب أنه تم اعتقال الآلاف، وتم إطلاق سراح عديد منهم بعد ذلك. كما أكد أن المئات لا يزالون رهن الاحتجاز في ظل حالة الطوارئ.

ومنذ العاشر من أغسطس/آب الماضي، ألقت السلطات القبض على أباي زيودو، رئيس تحرير مركز عمارة الإعلامي، والصحفي بيكالو ألمرو، وبيلاي ماناي من "إثيو نيوز". ولا يزال الصحفيون الثلاثة رهن الاحتجاز لدى الشرطة. وقال محام يتابع قضيتهم إن السلطات منعت المحامين من زيارتهم، ولم توجه إليهم أي تهم.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: العفو الدولیة حالة الطوارئ رئیس الوزراء أغسطس آب

إقرأ أيضاً:

في ضربة لنتنياهو.. استقالة بيني غانتس من حكومة الحرب

(CNN)-- استقال عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، بيني غانتس، من حكومة بنيامين نتنياهو، مما وجّه ضربة لرئيس الوزراء الذي كان يحتفل بعملية الإعادة النادرة لـ 4 رهائن محتجزين في غزة.

وقال غانتس، في بيان متلفز الأحد، وصف فيه ترك الحكومة بأنه "قرار معقد ومؤلم"، مُضيفا أن "نتنياهو يمنعنا من المضي قدمًا نحو نصر حقيقي (في غزة)".

وأضاف: "لهذا السبب نترك حكومة الطوارئ اليوم بقلب مثقل، ولكن بقلب كامل".

يأتي قرار غانتس – الذي يعتبر المنافس السياسي الرئيسي لنتنياهو – بعد توجيهه إنذارًا ألرئيس الوزراء الشهر الماضي يدعوه فيه إلى وضع خطة جديدة للحرب ضد حماس بحلول 8 يونيو/حزيران.

وكان من المتوقع أن يستقيل غانتس، السبت، لكنه أرجأ الإعلان بعد أنباء عن أن القوات الإسرائيلية أنقذت أربع رهائن في عملية قال مسؤولون في غزة إنها خلفت أكثر من 270 قتيلا فلسطينيًا.

وتأتي استقالته على الرغم من دعوة نتنياهو، السبت، غانتس للبقاء في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، قائلا إن هذا هو وقت الوحدة، وليس الانقسام.

وأضاف نتنياهو، عبر تلغرام: "يجب أن نبقى متحدين داخل أنفسنا في مواجهة المهام العظيمة التي تنتظرنا. أدعو بيني غانتس – لا تتركوا حكومة الطوارئ. لا تتخلى عن الوحدة".

ولا يضع قرار غانتس حكومة نتنياهو في خطر كبير - فحزبه لم يكن جزءًا من ائتلاف رئيس الوزراء، الذي يحتفظ بالأغلبية بـ 64 مقعدًا في الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، المؤلف من 120 عضوًا. ومع ذلك، فإنها ستترك حكومة الحرب، التي تم تشكيلها بعد أربعة أيام من هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، دون تمثيل من أي حزب آخر غير حزب الليكود بزعامة نتنياهو.

وإلى جانب رئيس الوزراء، فإن العضو الآخر الوحيد المتبقي في حكومة الطوارئ الذي يتمتع بسلطة اتخاذ القرار هو وزير الدفاع يوآف غالانت، وهو أيضًا من حزب الليكود.

مقالات مشابهة

  • العدو الصهيوني يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس
  • بعثة الحج السياحي في السعودية تعلن حالة الطوارئ تأهباً لوصول آخر أفواج الحجاج المصريين
  • ”صنعاء على صفيح ساخن.. الرعب يسيطر على المليشيا الحوثية و حملة اعتقالات واسعة”
  • عزة مصطفى تنتقد قائمة وزراء الفيسبوك: “الأسماء المتداولة تضحك” (فيديو)
  • «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تشن حملة اعتقالات على مخيم الدهيشة ببيت لحم
  • في ضربة لنتنياهو.. استقالة بيني غانتس من حكومة الحرب
  • نقل رئيس وزراء هاييتي إلى مستشفى بعد شعوره بإرهاق
  • عمران تنتقد خوري لعدم محاولتها التطرق لمشروع الدستور والتعرف على ما يتضمنه
  • أمنستي تطالب إسرائيل بالإفراج عن جراح فلسطيني اختطفته
  • فلسطين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة