الدبيبة يشن هجوما على عقيلة صالح ويصفه بـمسعر الحروب
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
هاجم رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا عبد الحميد الدبيبة، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ووصفه بمسعر الحروب.
وقال الدبيبة في منشور عبر حسابه بموقع إكس: "عقيلة صالح، مسعر الحروب الذي تبنى العدوان على طرابلس لأكثر من عام وشهرين، وساهم في شرعنة القصف والتدمير، يتحدث اليوم عن السلام في طرابلس بوجه لا يعرف الخجل".
وأضاف: "العدوان الذي أسفر عن أكثر من 3000 شهيد ودمر البنية التحتية للمدينة، لم يكن سوى نتيجة مباشرة لمواقف وتحريض هذا الرجل، الذي لا يزال يحاول تلميع تاريخه السياسي على حساب دماء الليبيين".
وتابع الدبيبة: "دعوتنا لك مجددًا يا عقيلة.. قبل أن تتشدق بالحديث عن طرابلس وسلامها، التفت إلى المجلس المنهك الذي تقوده بلا نصاب ولا شرعية حقيقية".
ودعا عقيلة صالح، إلى "الالتفات إلى نوابك المغيبين، استنكر على الأقل خطفهم وتغييبهم، تحدث لأهلهم وقبائلهم عن مصيرهم، فالحقائق المرتقبة لا ولن ترحم سكوتك عنهم".
وكان قادة في شرق ليبيا خرجوا بمواقف حادة تجاه الدبيبة، متهمين حكومته بترسيخ الانقسام وإشعال الفوضى، في وقت يلف الغموض موقف المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، الذي لا يزال في زيارة طويلة للعاصمة الروسية موسكو.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال جلسة رسمية في بنغازي، إن "الوقت قد حان لتخلي حكومة الدبيبة عن السلطة طوعًا أو كرهًا"، مضيفًا: "لم يعد هناك مجال لاستمرار هذه الحكومة... قُضي الأمر وهي ساقطة وفق قرار مجلس النواب سحب الثقة منها في 2021، واليوم قال الشعب الليبي كلمته". واعتبر أن الحكومة "أسهمت في خلط الأوراق وإفساد المناخ العام بهدف البقاء في السلطة"، متهمًا إياها باستخدام "الميليشيات والقوة المفرطة في مواجهة مظاهرات سلمية وسفك دماء المتظاهرين".
ووصف عقيلة ما حدث في طرابلس خلال اليومين الماضيين بأنه "مأساة وجريمة بكل المقاييس"، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن استخدام الرصاص ضد المدنيين، ومشددًا على أن من يرهب شعبه "لا يحق له القيادة". كما دعا إلى الإسراع في اختيار "رئيس جديد لحكومة وحدة وطنية" لتفادي الفراغ السياسي غرب البلاد.
في السياق ذاته، أعلن رئيس الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، موقفًا متشددًا تجاه الاشتباكات في طرابلس، مؤكداً أن الحكومة "تتابع بقلق بالغ التطورات الجارية في العاصمة"، ومتهماً حكومة الدبيبة بـ"زج طرابلس في أتون الفوضى والاقتتال من أجل مصالحها السياسية الضيقة". وأشار حماد إلى أن حكومته تعمل بالتنسيق مع رئاسة مجلس النواب والمؤسسات الأمنية لتقييم الموقف واتخاذ ما يلزم لحماية المدنيين.
ورغم تصاعد التوتر السياسي والعسكري، يظل غياب المشير حفتر عن المشهد الداخلي علامة استفهام، خاصة مع تزامن هذه الأحداث مع وجوده في موسكو منذ فترة، وسط أنباء غير مؤكدة عن مشاورات عسكرية ودبلوماسية مع المسؤولين الروس.
وفي سياق متصل، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) عن "قلقها العميق" من تصاعد العنف في طرابلس، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب الحوار على المواجهة المسلحة. وقال المتحدث باسم البعثة إن "اللجوء إلى السلاح لحل الخلافات السياسية لا يخدم إلا مصالح أمراء الحرب"، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين ومنشآت الدولة.
كما أصدرت سفارات كل من الولايات المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا، وبريطانيا بيانات متفرقة أدانت فيها "استخدام العنف ضد المدنيين والمتظاهرين"، مطالبة بـ"وقف فوري لإطلاق النار"، وحثت القادة الليبيين على "العودة إلى طاولة الحوار والتمهيد لانتخابات حرة وشاملة".
وكانت الاشتباكات الأخيرة اندلعت عقب مقتل عبد الغني الككلي، قائد "جهاز دعم الاستقرار"، ما أدى إلى مواجهات عنيفة بين قوات الجهاز و"اللواء 444 قتال"، وامتدت لاحقًا إلى صدامات مع "جهاز الردع"، بعد قرار رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة حل جهاز الدعم. وأسفرت الاشتباكات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة في الأحياء المدنية، قبل إعلان هدنة هشة من المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الدبيبة عقيلة صالح ليبيا الاشتباكات ليبيا اشتباكات عقيلة صالح الدبيبة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس النواب عقیلة صالح فی طرابلس
إقرأ أيضاً:
نواب موالون لحفتر يرفضون تشكيل حكومة ليبية جديدة.. هل فشل مشروع عقيلة صالح؟
أثار رفض نواب في البرلمان الليبي موالون للجنرال خليفة حفتر خطوة تشكيل حكومة جديدة كثيرا من الأسئلة حول مستقبل مشروع رئيس المجلس، عقيلة صالح في تغير حكومتي "الدبيبة وحماد" وما إذا كان سيصطدم بحفتر بالخصوص.
وأعلن 26 عضوا من الشرق الليبي والجنوب رفضهم أي محاولة لتشكيل حكومة جديدة من طرف واحد بحيث قام بها رئيس مجلس النواب منفردا أو بشراكة مع أحد طرفي التنازع برئاسة مجلس الدولة (خالد المشري)، معتبرين الخطوة غير مشروعة وطنيا وسياسيا".
"خطوات أحادية فاشلة"
وأكد النواب الموالون جميعا لحفتر أن "ما يحدث الآن ليس سوى محاولة لتكرار تجارب أحادية سابقة لم ينتج عنها أي نتائج إيجابية في مسار توحيد السلطة التنفيذية، لذا العمل على إنتاج حكومة جديدة الآن خارج إطار التوافق الوطني قد يؤدي إلى تعطيل خطط التنمية والإعمار، وأن أي تشكيل حكومي لابد أن يكون على أسس واضحة ومشروعة، وبمشاركة كل الأطراف المعنية، وفقا للاتفاق السياسي الليبي".
ووردت معلومات لـ"عربي21" أن أكثر من 25 نائبا عن المنطقة الغربية في ليبيا يسعون الآن لإصدار بيان مماثل يرفضون فيه تغيير الحكومة في ظل الوضع الأمني والعسكري الراهن، وأن تؤجل الخطوة حتى تحل باقي الإشكالات وإعطاء فرصة لمخرجات اللجنة الاستشارية المنبثقة عن بعثة الأمم المتحدة".
فهل الرفض من قبل نواب موالون لحفتر أغلق الباب في وجه عقيلة صالح والمشري وأفشل مشروع حكومة جديدة؟
"مشروع ميت وقفزة في الهواء"
أكد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد معزب أن "أي خطوة يقدم عليها عقيلة صالح منفردا دون أخذ اعتبار للأعضاء في مجلس النواب وخاصة الكتلة الداعمة لحفتر ودون توافق مع المجلس الأعلى للدولة حتى في ظل الانقسام مآلها الفشل".
وأوضح لـ"عربي21" أن "عقيلة جرب ذلك خلال حكومات الثني وباشاغا وحماد، لذا أدرك النواب الـ26 أدركوا أن خطوة عقيلة هي قفزة في الهواء لن يكون لها واقع على الأرض خاصة في هذه الأجواء التي أحاطت بحكومة الدبيبة والدعم الدولي الذي اكتسبه ولهذا فإن المشروع ولد ميتا"، بحسب رأيه.
"رهان على الدور الأممي"
في حين رأى وزير التخطيط السابق ورئيس حزب العمل الليبي، عيسى التويجر أن "كل الأطراف الحالية تتمسك بالوضع الراهن الذي هو مُرضي لهم ولا يرغبون في تغييره إلا إلى وضع أفضل دون مراعاة لمصالح البلاد، فالبرلمان فقد القدرة على تشكيل حكومة قادرة على توحيد البلاد وفي وجود حفتر في الخارج والفضائح التي تم تسريبها بخصوص النائب المختطف".
وأضاف خلال تصريح لـ"عربي21" أن "ما يجري في طرابلس أيضا ورفض أي حكومة تأتي من قبل البرلمان، كل هذا يجعل الخيار الوحيد من خلال البعثة الأممية التي عليها أن تضطلع بدورها وفي غياب أي شرعية فإن الشرعية الوحيدة هي شرعية الشارع"، وفق تعبيره.
وتابع الوزير الليبي: "لعل دور اللجنة الاستشارية يزداد أهمية هذه الأيام إذا يمكن تبني المسار الرابع على أن تحل اللجنة محل الهيئة التأسيسية لاختيار شخصية وطنية تقود المرحلة بدعم شعبي ودولي واسع مع تجميد كل المؤسسات الفاقدة للشرعية سواء تنفيذية أو تشريعية".
"صفقة بين حفتر والدبيبة"
الأكاديمي والإعلامي الليبي، عاطف الأطرش رأى من جانبه أن "رفض 26 نائباً من إقليم برقة لمحاولة عقيلة ومكتبه الرئاسي تغيير الحكومة المكلفة من البرلمان تطورا لافتا يحمل دلالات سياسية عميقة، أولى هذه الدلالات أنه يمثل فشلا واضحا لمشروع "عقيلة-المشري" الذي يسعى منذ شهور لتغيير السلطة التنفيذية سواء باستبدال حكومة الدبيبة في الغرب أو حكومة حماد في الشرق دون أن ينجح في بناء توافق سياسي واسع أو قاعدة برلمانية متماسكة".
وأكد في تصريحات لـ"عربي21" أن "هذا الرفض يطرح عدة احتمالات: أولا: يعتبر دفاعا ضمنيا عن حكومة حماد، خاصة أن معظم النواب الرافضين ينتمون لبرقة حيث تعتبر حكومة حماد واجهة تنفيذية لعائلة حفتر، وهنا يظهر أن الاصطفاف السياسي والعسكري لا يزال متماسكاً بين حفتر والنواب الداعمين له ويرفضون أي تغيير دون موافقته".
وأضاف: "وهناك احتمال لوجود صفقة خفية بين حفتر والدبيبة، وهذا لا يمكن استبعاده، خاصة إذا ما اعتبر أن الطرفان قد يجدان مصلحة مشتركة في الحفاظ على الوضع القائم مقابل ضمانات أو تفاهمات اقتصادية وأمنية، وهو ما يفسر حالة الجمود السياسي وعرقلة محاولات التغيير".
وبسؤاله عن إمكانية إقدام عقيلة صالح خلال هذا الأسبوع على تكليف رئيس حكومة جديد، قال الأطرش: "الأمر يبدو محفوفا بالمخاطر، إذ أن ذلك سيضعه في مواجهة مباشرة مع حفتر لأول مرة منذ سنوات، وهو ما لم يسبق له أن فعله علانية، فإذا اتخذ هذه الخطوة دون توافق مسبق فإن الاصطدام السياسي بين عقيلة وحفتر سيصبح أمراً محتوما، وقد يؤدي إلى مزيد من الانقسام داخل معسكر الشرق نفسه"، حسب تقديره.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع