الدبيبة يشن هجوما على عقيلة صالح ويصفه بـمسعر الحروب
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
هاجم رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا عبد الحميد الدبيبة، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ووصفه بمسعر الحروب.
وقال الدبيبة في منشور عبر حسابه بموقع إكس: "عقيلة صالح، مسعر الحروب الذي تبنى العدوان على طرابلس لأكثر من عام وشهرين، وساهم في شرعنة القصف والتدمير، يتحدث اليوم عن السلام في طرابلس بوجه لا يعرف الخجل".
وأضاف: "العدوان الذي أسفر عن أكثر من 3000 شهيد ودمر البنية التحتية للمدينة، لم يكن سوى نتيجة مباشرة لمواقف وتحريض هذا الرجل، الذي لا يزال يحاول تلميع تاريخه السياسي على حساب دماء الليبيين".
وتابع الدبيبة: "دعوتنا لك مجددًا يا عقيلة.. قبل أن تتشدق بالحديث عن طرابلس وسلامها، التفت إلى المجلس المنهك الذي تقوده بلا نصاب ولا شرعية حقيقية".
ودعا عقيلة صالح، إلى "الالتفات إلى نوابك المغيبين، استنكر على الأقل خطفهم وتغييبهم، تحدث لأهلهم وقبائلهم عن مصيرهم، فالحقائق المرتقبة لا ولن ترحم سكوتك عنهم".
وكان قادة في شرق ليبيا خرجوا بمواقف حادة تجاه الدبيبة، متهمين حكومته بترسيخ الانقسام وإشعال الفوضى، في وقت يلف الغموض موقف المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، الذي لا يزال في زيارة طويلة للعاصمة الروسية موسكو.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال جلسة رسمية في بنغازي، إن "الوقت قد حان لتخلي حكومة الدبيبة عن السلطة طوعًا أو كرهًا"، مضيفًا: "لم يعد هناك مجال لاستمرار هذه الحكومة... قُضي الأمر وهي ساقطة وفق قرار مجلس النواب سحب الثقة منها في 2021، واليوم قال الشعب الليبي كلمته". واعتبر أن الحكومة "أسهمت في خلط الأوراق وإفساد المناخ العام بهدف البقاء في السلطة"، متهمًا إياها باستخدام "الميليشيات والقوة المفرطة في مواجهة مظاهرات سلمية وسفك دماء المتظاهرين".
ووصف عقيلة ما حدث في طرابلس خلال اليومين الماضيين بأنه "مأساة وجريمة بكل المقاييس"، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن استخدام الرصاص ضد المدنيين، ومشددًا على أن من يرهب شعبه "لا يحق له القيادة". كما دعا إلى الإسراع في اختيار "رئيس جديد لحكومة وحدة وطنية" لتفادي الفراغ السياسي غرب البلاد.
في السياق ذاته، أعلن رئيس الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، موقفًا متشددًا تجاه الاشتباكات في طرابلس، مؤكداً أن الحكومة "تتابع بقلق بالغ التطورات الجارية في العاصمة"، ومتهماً حكومة الدبيبة بـ"زج طرابلس في أتون الفوضى والاقتتال من أجل مصالحها السياسية الضيقة". وأشار حماد إلى أن حكومته تعمل بالتنسيق مع رئاسة مجلس النواب والمؤسسات الأمنية لتقييم الموقف واتخاذ ما يلزم لحماية المدنيين.
ورغم تصاعد التوتر السياسي والعسكري، يظل غياب المشير حفتر عن المشهد الداخلي علامة استفهام، خاصة مع تزامن هذه الأحداث مع وجوده في موسكو منذ فترة، وسط أنباء غير مؤكدة عن مشاورات عسكرية ودبلوماسية مع المسؤولين الروس.
وفي سياق متصل، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) عن "قلقها العميق" من تصاعد العنف في طرابلس، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب الحوار على المواجهة المسلحة. وقال المتحدث باسم البعثة إن "اللجوء إلى السلاح لحل الخلافات السياسية لا يخدم إلا مصالح أمراء الحرب"، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين ومنشآت الدولة.
كما أصدرت سفارات كل من الولايات المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا، وبريطانيا بيانات متفرقة أدانت فيها "استخدام العنف ضد المدنيين والمتظاهرين"، مطالبة بـ"وقف فوري لإطلاق النار"، وحثت القادة الليبيين على "العودة إلى طاولة الحوار والتمهيد لانتخابات حرة وشاملة".
وكانت الاشتباكات الأخيرة اندلعت عقب مقتل عبد الغني الككلي، قائد "جهاز دعم الاستقرار"، ما أدى إلى مواجهات عنيفة بين قوات الجهاز و"اللواء 444 قتال"، وامتدت لاحقًا إلى صدامات مع "جهاز الردع"، بعد قرار رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة حل جهاز الدعم. وأسفرت الاشتباكات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة في الأحياء المدنية، قبل إعلان هدنة هشة من المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الدبيبة عقيلة صالح ليبيا الاشتباكات ليبيا اشتباكات عقيلة صالح الدبيبة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس النواب عقیلة صالح فی طرابلس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تسعى للحفاظ لتخفيض نسبة الدين من الناتج المحلى.. نواب: مصر نفذت نهجًا استباقيًا لتعزيز إدارة الديون ..والدولة تواصل جهودها للحفاظ على الاستقرار المالي
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال حضوره فعالية رفيعة المستوي بعنوان "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا، جاء ذلك نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية .
وأضاف«مدبولي» أنه وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.
في هذا الصدد، أكد عدد من النواب ، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 تأتي في ظل ظروف اقتصادية دولية ومحلية شديدة التعقيد، إلا أن الحكومة تواصل جهودها للحفاظ على الاستقرار المالي ومساندة النشاط الاقتصادي، بما يدعم مسار النمو ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
بداية، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المؤشرات العامة للمالية العامة للدولة تسير في اتجاه مطمئن وتعكسا تحسنا ملموسا للسياسة المالية ،
وأشارت « الكسان » في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن موازنة 2026/2025، تستهدف خفض الدين الخارجي تدريجيًا ، على أن تكون إجمالي الإصدارات السنوية أقل من إجمالي الاستحقاقات السنوية، وذلك وفقا للبيان المالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة.
ولفتت عضو النواب إلى أهمية تركيز الحكومة على تنويع مصادر تمويلها من خلال إصدار أدوات دين مختلفة في أسواق دولية متنوعة ، مؤكدة أن التنوع له آثار إيجابية في إدارة مخاطر تقلبات أسعار الفائدة ومخاطر تقلبات أسعار العملات، بالإضافة إلى تنويع وزيادة قاعدة المستثمرين.
في سياق متصل، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الحكومة بذلت جهود كبيرة لخفض الدين العام وتحقيق فائض أولى، وتنويع الإيرادات العامة، وخفض عجز الموازنة، وذلك في ظل ما يشهده العالم من تداعيات خطيرة انعكست بالسلب على اقتصاديات الدول.
وأشار « يحيي » في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن
الفترة الأخيرة شهدت عدد من الصفقات التي كانت بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري، أبرزها ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، إضافة لقدرة الحكومة علي سداد التزاماتها ومديونياتها الخارجية في مواعيدها المحددة .