توقيع مذكرة تفاهم في مجال التطوير العقاري بين الحكومة المصرية وتحالف سعودي – مصري
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
وقّعت الحكومة المصرية ممثلة بالهيئة العربية للتصنيع، في القاهرة، اليوم، مذكرة تفاهم مع تحالف سعودي – مصري ممثلاً في شركات (الوبكو العليان الصناعية، وأوكتا إنترناشونال، وسيتي إيدج المصرية)، بشأن الإمداد اللوجيستي لمشروعات التطوير العقاري بالمملكة التي سيقوم التحالف بتنفيذها.
حضر توقيع مذكرة التفاهم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع بمصر اللواء مهندس مختار عبداللطيف، والملحق التجاري بالسفارة أنور بن عايض بن حصوصه.
وقّع المذكرة، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع اللواء عبدالرحمن عبدالعظيم، فيما وقّعها عن التحالف السعودي ـ المصري كلاً من رئيس مجلس إدارة شركة صناعات منتجات الألومنيوم “الوبكو العليان الصناعية” السعودية الدكتور عبداللطيف المبارك، والرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة “أوكتا إنترناشيونال” ومجموعة ديونز للاستثمار خالد معتوق، والرئيس التنفيذي لشركة “سيتي إيدج” المصرية محمد الدهان.
وأكد السفير نقلي في كلمته عقب التوقيع، ترحيب المملكة ودعمها لكل ما يدعم سُبل التعاون القائم بين البلدين، وفتح آفاق الاستثمار للشركات المصرية وتبادل الخبرات والتكامل بين الجانبين، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
من جانبه، أعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع بمصر، عن تقديره لهذا التعاون مع التحالف السعودي – المصري، مؤكدًا الحرص على تعزيزه في العديد من المشروعات الاستثمارية التي تدعم توطيد التعاون بين البلدين وتوفير فرص عمل واستثمارات كبرى، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن المملكة هي إحدى الدول العربية المؤسسة للهيئة عام 1975م.
وأوضح أن المذكرة تهدف إلى المشاركة في الإمداد اللوجيستي لمشروعات التطـوير العقاري بالمملكة، التي سيقوم التحالف بتنفيذها في المملكة، بما يعادل مليار دولار أمريكي في الفترة المقبلة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية العربیة للتصنیع
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة التطوير العقاري يطالب بتطبيق سياسات البيع المنضبط لحماية السوق
قال المهندس علاء فكري ، عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن التحديات الحالية التى يشهدها السوق العقاري أكدت على أهمية وضع آليات تنظيمية لعمليات البيع والتسويق والتسعير وكذلك امتلاك الشركات لرؤي واستراتيجيات تضمن بيع الوحدات للعملاء الجادين.
وأضاف أن العامين الآخيرين شهداً دخول شريحة من العملاء المضاربين الباحثين عن تحقيق أرباح سريعة من شراء العقارات واعادة بيعها وجزء كبير منهم كان لايملك سوي مقدم الوحدة وخطته بيعها بعد أشهر قبل استكمال الأقساط وهو ماساهم فى حدوث حالات تعثر .
وأوضح أنه على الرغم من ان الشركات فى حالات التعثر للعملاء تعيد بيع الوحدة بأسعار السوق الحالية وتحقق مكاسب أكبر الا ان وجود عملاء غير جادين يضر بالقطاع العقاري ويعد ظاهرة غير صحية .
وأشار إلى أنه على الشركات اتباع آليات للاستفسار عن العملاء المتقدمين لشراء وحدات بمشروعاتهم وذلك قبل التعاقد معهم لضمان جدية العميل وقدرته على الالتزام بسداد الاقساط .
وأوضح أنه يمكن للشركات إجراء استعلام عن العميل أشبه بـ iscore وذلك للتعرف على امكانياته وهل حصل على قروض فى وقت سابق ولم يلتزم بالسداد او تعاقد مع شركة عقارية ولم يلتزم مشيراً الى ان تلك الاجراءات تضمن حماية الشركات والحفاظ على استقرارها .
ولفت إلى أن تلك الآلية تحافظ على استقرار شركات التطوير العقاري وبناء قاعدة من العملاء الجادين وتسهم في تقليل نسبة التعثر .