مصر تحاكم إسرائيل.. القاهرة تشارك في الرأي الاستشاري حول ممارسات الاحتلال بالأراضي الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية.. وبرلمانيون: جرائم الكيان الصهيوني فاقت النازية والمغول والتتار
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
ثمن برلمانيون، إعلان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وأن مصر قدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024، مؤكدين أن موقف مصر ثابت وراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وأن المرافعة أمام محكمة العدل الدولية ستفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وثيقة قانونية لمحاكمة إسرائيل
المستشار بهاء أبوشقةأكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، سيكون لها دور كبير في كشف الجرائم الإسرائيلية وتوثيقها أمام الرأي العام العالمي، ويؤكد أن الرئيس السيسي والمصريين على قلب رجل واحد في الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأضاف "أبوشقة"، أنه طبقًا لميثاق الأمم المتحدة فإن محكمة العدل الدولية من صميم اختصاصها النظر في جميع الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ومنها قتل المدنيين والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وأن المذكرة المصرية المقدمة للمحكمة لكي تترافع أمامها مظهرة الجوانب القانونية المؤثمة دوليا وتشكل جرائم ضد الإنسانية.
وأبدى وكيل أول مجلس الشيوخ، استعداده في المشاركة في المذكرة القانونية التي ستقدمها مصر والمرافعة فيها أمام محكمة العدل الدولية، لكشف الجرائم الإسرائيلية وتفنيدها، مؤكدا أن جرائم إسرائيل من أبشع الجرائم في التاريخ، وفاقت جرائم النازية والمغول والتتار .
ولفت "أبوشقة"، أن المرافعة لابد أن تتم فيها اتهام صريح ومباشر للمسئولين الإسرائيليين المشاركين في قتل المدنيين والأطفال، ولاسيما أن المبادئ القانونية المستقرة وفقا للقانون الدولي لا تسقط بالتقادم، وأن الاحتلال مهما طال مدة لا يرتيب أي حقوق سيادة ومن ثم بات وجود إسرائيل غير قانوني مهما طال الظلم.
وتابع أبوشقة: إن الهدف من المذكرة هي أن نكون أمام وثيقة قانونية دولية تكشف الجرائم الإسرائيلية، وتحاكم المسئولين، ومهما تتذرع إسرائيل بأي من الحجج فإن قواعد الحرب أصلا تجرم قتل المدنيين والأطفال والنساء .
وشدد على ان الـ 105 ملايين مواطن خلف الرئيس السيسي والدولة المصرية في اتخاذ ما تراه مناسبا للدفاع عن الأمن القومي المصري، وكذلك الحفاظ على القضية الفلسطينية، ورفض التهجير.
فضح ممارسات الاحتلال
الدكتورة حنان عبده عماروقالت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم جهودًا كبيرة على مختلف الأصعدة لدعم القضية الفلسطينية، ومساندة الأشقاء الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات صارخة وإبادة جماعية على يد الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ ولن يتغير.
وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الشعب المصري بأكمله يدعم القيادة السياسية الحكيمة في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها للحفاظ على الأمن القومي المصري، موضحة أن مصر ترفض فكرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم شكلا وموضوعا، ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية مهما كانت التحديات والصعوبات.
واختتمت النائبة: "تحرك مصر أمام محكمة العدل الدولية سيفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين منذ عام 1967، ويظهر وجهه القبيح من خلال سياساته العدوانية وحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها ضد الأبرياء في فلسطين".
تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني
الدكتورة عايدة نصيفوفي نفس السياق، أكدت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولي، على أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية على أراضي فلسطين، يؤكد دعمها الكامل للقضية، ومحاولاتها للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أراضيه.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تحت قيادة الصهيوني بنيامين نتنياهو يحاول تحدي العالم وفرض سيطرته من خلال سياسات وممارسات قمعية تمثل جرائم حرب، كونه ينتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بمجازر دموية مستمرة تحتاج إلى الردع والتكاتف من الجميع لوقفها.
وأشارت "نصيف"، إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في غزة تُنذر بكارثة، حيث توسع رقعة الصراع، ومن ثم تهديد الأمن في المنطقة بشكل كامل، لافتة إلى أن جهود مصر تجاه دعم الأشقاء في فلسطين يشهد لها الجميع، فمصر قدمت مبادرات عدة ومازالت تُقدم من أجل وقف إطلاق النار، وإبرام صفقات تبادل للأسرى والمحتجزين، وحماية حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967، وكذلك مشاركتها في تقدم قوافل مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية تصل إلى أكثر من 80% من حجم المساعدات التي مرت إلى غزة، في حين تحاول قوات نتنياهو عن عمد عرقلة هذه الجهود مرتكبة جرائم بحق الإنسانية.
وتابعت: "نتطلع من خلال مشاركة مصر التي تتحمل المسئولية دائمًا في محكمة العدل الدولية لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي عانى لفترة طويلة جدًا، وانسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به، وحماية المنطقة العربية من أية صراعات".
إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
النائب عادل عبد الفضيلكما أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بحرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على مختلف الأصعدة لدعم القضية الفلسطينية، ومنها تقديم مذكرة مصرية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بشأن ممارسات إسرائيل العدوانية وانتهاكها المستمر لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي في كل المدن الفلسطينية.
وقال "عبد الفضيل"، إن موقف مصر المشرف كالعادة وتواصل دورها التاريخي في مساندة الأشقاء ودول الجوار واضح تجاه القضية الفلسطينية، وتؤكد دورها التاريخي الداعم للقضية، وتسعي دائما لضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، وترفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية.
وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية، والمرافعة الشفوية أمام أعضائها يوم الأربعاء 21 من فبراير الجاري، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، يعكس دور مصر التاريخي الثابت والراسخ للدفاع عن القضية الفلسطينية، وحشد الرأي العام العالمي نحو الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير مصيره وإعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.
وتابع النائب عادل عبد الفضيل: "إن هذا التحرك المصري يؤكد الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني حتى ولو كان الرأي استشاري وغير مُلزم للدول أو المجتمع الدولي، لكنه حال صدوره لصالح الفلسطينيين سيكون له قيمة معنوية كبيرة ويخدم القضية الفلسطينية ويسهم في إحيائها ووضعها على أجندة المجتمع الدولي.
وأكد النائب، أن مصر طالبت مرارًا وتكرارًا بتكثيف الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وحقْن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في القطاع، كما دعت إلى دفع مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ضياء رشوان الهيئة العامة للاستعلامات الجمعية العامة للأمم المتحدة محكمة العدل الدولية الأراضي الفلسطينية المحتلة القضية الفلسطينية غزة فلسطين إسرائيل أمام محکمة العدل الدولیة الاحتلال الإسرائیلی الأراضی الفلسطینیة القضیة الفلسطینیة ممارسات الاحتلال للشعب الفلسطینی الشعب الفلسطینی الإسرائیلیة فی بمجلس النواب من خلال أن مصر
إقرأ أيضاً:
غزة.. مفتاح عزل الكيان الصهيوني دوليًا
خالد بن سالم الغساني
تستمر جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة بلا هوادة، حيث أودت هذه الجرائم بحياة أكثر من 56 ألف فلسطيني ودمرت ما يقارب من 70% من البنية التحتية وفقًا لتقارير الأمم المتحدة حتى عام 2025م. هذه الفظائع تهدد بتعرية الكيان الصهيوني أمام العالم وتعزيز عزلته الدولية، مما يضعف شرعيته ككيان محتل. حيث يمكن لتوثيق هذه الجرائم بدقة أن يشكل سلاحًا قويًا في مسيرة هذا النضال، فمن خلال شهادات الضحايا الحيّة، والصور ومقاطع الفيديو الموثقة وتقارير المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، يمكن بناء ملف قوي يدعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية التي تفحص استهداف المدنيين بشكل منهجي.
على سبيل المثال، استهداف مستشفيات ومدارس كملاجئ للنازحين، مثل قصف مستشفى الأهلي المعمداني وما يعكسه من وحشية الكيان، سوف يوفر ذلك أدلة دامغة للمحاسبة الدولية.
وفي هذا السياق، يمكن لوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أن تلعب دورًا محوريًا في كشف زيف روايات الكيان الصهيوني، بحيث تنتشر الصور المؤثرة للدمار، والشهادات الحية لأمهات فقدن أبناءهن، وأطفال أصبحوا أيتامًا، عبر #وسومات [هاشتاجات] موحّدة محورها صمود غزة، أطفالها، ونساؤها، وشيوخها، وبسالة مقاومتها، مما يُحشد الرأي العام العالمي.
إن قيادة الشباب والطلاب في المدن والجامعات، هارفارد وكولومبيا وغيرها، حملات احتجاجية واسعة، وحشدهم للمظاهرات الضخمة التي اجتاحت العديد من المدن الأمريكية والأوروبية في 2024م، دفعت العديد من الحكومات الغربية إلى إعادة تقييم دعمها غير المشروط للكيان الصهيوني، خاصة مع تزايد الضغط الشعبي لوقف تصدير الأسلحة.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، تقود منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في دول العالم العربي والإسلامي، بدعم من حلفاء مثل جنوب إفريقيا وفنزويلا، جهودًا حثيثة في الأمم المتحدة لإدانة الكيان الصهيوني. ورغم عرقلة الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، إلا أن قرارات الجمعية العامة التي تندد بالانتهاكات تحظى بتأييد واسع في العديد من دول العالم. في الوقت نفسه تمهد دول أوروبية مثل إيرلندا والنرويج لفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى الكيان، مما يعكس تحولًا تدريجيًا في المواقف الأوروبية التي كانت تاريخيًا متواطئة. وبالتوازي تعزز حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات جوانب الضغط الاقتصادي والثقافي، فقد نجحت هذه الحركة في إجبار شركات عالمية مثل شركة [بن آند جيري] الأمريكية المعروفة بمواقفها السياسية التقدمية، خاصة دعمها للقضية الفلسطينية، على سحب استثماراتها من المستوطنات غير الشرعية، كما أدت إلى إلغاء مهرجانات فنية كانت مقررة برعاية الكيان.
هذه الجهود المتضافرة تُحدث تصدعات داخلية في الكيان الصهيوني نفسه، فقد تصاعدت الاحتجاجات الداخلية ضد سياساته العدوانية، خاصة بين الشباب الذين يرفضون الخدمة العسكرية أو يعارضون الاحتلال، ومع ذلك يواصل الكيان الاعتماد على الدعم الأمريكي المطلق، سواء بالسلاح أو الحماية الدبلوماسية، لكن هذا الدعم بدأ يتآكل أمام الضغط الشعبي والدولي.
إن استمرار توثيق الجرائم ونشرها إلى جانب تعزيز التحالفات الدولية وحملات المقاطعة، يشكل تهديدًا وجوديًا للكيان الصهيوني. فغزة بصمود شعبها ونضالها، تظل مفتاحًا لفضح زيف الكيان وتعبيد الطريق لتحرير فلسطين. وفي ظل هذا الزخم يبقى على الفلسطينيين وكافة أحرار وشرفاء العالم، مواصلة الضغط باستخدام كل الوسائل المتاحة، إلى جانب حركات المقاومة المسلحة، من توثيق الجرائم إلى تنظيم المظاهرات والدعوة إلى العدالة الدولية، لضمان أن تتحول هذه العزلة إلى انتصار تاريخي للقضية الفلسطينية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026