الرئاسة الفلسطينية تدين الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أدانت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، استخدام الولايات المتحدة الأميركية مجددا حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، لمنع إصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة ، معربة عن استغرابها من استمرار الرفض الأميركي لوقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على شعبنا.
وأكدت الرئاسة أن "الفيتو الأميركي الذي يتحدى إرادة المجتمع الدولي، سيعطي ضوءا أخضر إضافيا لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة عدوانها على شعبنا في قطاع غزة، ولتنفيذ هجومها الدموي على رفح.
وشددت الرئاسة، على أن هذه الإجراءات التي تتخذها الإدارة الأميركية من دعم وتوفير الحماية لسلطات الاحتلال، وتقديم مشروع القرار الأميركي البديل الذي أعلنت أنها ستتقدم به إلى مجلس الأمن، جاء لتبرير استخدامها للفيتو على مشروع القرار الجزائري العربي.
وحمّلت الرئاسة الفلسطينية، الولايات المتحدة، مسؤولية استمرار العدوان الآسرائيلي على الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال نتيجة سياستها المساندة للاحتلال والعدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني.
وأكدت أن هذه السياسة تجعل من الولايات المتحدة شريكًا في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ، محذرة من أن هذه السياسة أصبحت تشكل خطرا على العالم، وتهديدا للأمن والسلم الدوليين.
وفي ذات السياق، شكرت الرئاسة الفلسطينية، الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي انحازت للعدل والسلام والأخلاق الإنسانية، وساندت القرار الداعي إلى وقف العدوان الإسرائيلي، مطالبةً الأسرة الدولية بالبح
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئاسة الفلسطینیة مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
التحرير الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يقوم بخروقات يومية وأعداد الشهداء في تزايد
أكد الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة ما يزال يتدهور بصورة خطيرة، رغم الاتفاق على وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى.
وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن خروقات الاحتلال اليومية منذ العاشر من أكتوبر أسفرت عن استشهاد ما يقارب 356 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 900 آخرين، فضلًا عن استمرار التدمير والحصار ومنع دخول المواد الأساسية إلا بكميات محدودة.
وأشار إلى أن هذه التطورات تفرض كارثة إنسانية تتطلب تحركًا عاجلاً، موضحًا أن المرحلة الثانية من الاتفاق تشمل مسؤوليات واضحة للسلطة الوطنية الفلسطينية بالتعاون مع مصر فيما يتعلق بإدخال المساعدات وإعادة الإعمار.
إلزام إسرائيل بوقف الخروقاتوأضاف أبو يوسف أن الخطوة الأكثر إلحاحًا تتمثل في إلزام إسرائيل بوقف الخروقات وتنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل، إلى جانب ضمان دخول المساعدات بشكل مستدام وشامل لجميع سكان القطاع.