تمكين القطاع الخاص من زيادة استثماراته بنسبة 65%
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
يسعى رئيس مجلس الوزراء في مصر إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025.
تمكين القطاع الخاصيتمحور هذا التوجه حول تمكين القطاع الخاص من زيادة استثماراته بنسبة 65%، وذلك في إطار جهود الدولة لإجراء الإصلاح الشامل والهيكلي.
صحف باكستانية: استمرار المفاوضات بين جناح نواز وحزب الشعب لتشكيل الحكومةمن بين المحددات الأساسية لهذه الخطة:
1.
2. تحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية: يهدف إلى تعزيز القطاع الصحي وتفعيل حزمة من الحوافز للاستثمار الخاص، بهدف زيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30 إلى 50% بحلول عام 2030.
3. تعزيز جودة التعليم: يشمل تحسين جودة التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي.
الحكومة المصرية تُحارب جشع التجار.. عقوبات مغلظة وضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضةوفي سياق متصل، تستهدف الخطة أيضًا تحسين البنية التحتية على المستوى المحلي، دعم مشروعات التكيف، وتنمية التجمعات التنموية بسيناء. كما تهدف إلى تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية وتحقيق توازن في التنمية بين القرى.
هذه الخطة تمثل جهودًا مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية مجلس الوزراء دور القطاع الخاص تمكين القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بلدي ظفار يناقش تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية
عقد المجلس البلدي بمحافظة ظفار بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى المحافظة اجتماعه الدوري الخامس لهذا العام برئاسة صاحب السمو السيد مروان بن تركي بن محمود آل سعيد محافظ ظفار رئيس المجلس.
في بداية الاجتماع ثمّن المجلس البلدي تدشين محافظة ظفار لاستراتيجيتها الشاملة واستراتيجية التواصل والهُوية الترويجية مؤخرا، وشارك في صياغتها الشركاء من مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية، وأكد المجلس أهمية هذه المسارات والاستراتيجيات في دعم وتسريع وتيرة التنمية في المحافظة من خلال رؤية تشاركية وتكاملية.
تمت خلال الاجتماع مناقشة توصيات وزارة الداخلية ومقترحاتها بشأن تطوير المجالس البلدية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز ويفعل دور المجالس البلدية، وزيادة التنسيق بين المجلس والجهات المختصة، وإشراكه في تحديد أولويات المشاريع التنموية.
وفي إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الأدوار، استضاف المجلس عددًا من المختصين بالمديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة ظفار، حيث تم تقديم عرض مرئي تناول أبرز ملامح خطط وأعمال المديرية للعامين 2024م و2025م وإبراز الجهود الميدانية وما تقوم به الفرق التفتيشية من رصد ومتابعة للأسواق في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة لحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه، والمبادرات والحملات التي تقيمها للمستهلكين والمزودين والتجار على حد سواء لإيصال رسالة الهيئة وغاياتها لجميع شرائح المجتمع. ورفع نسبة رضا المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة.
كما تم التطرق إلى مخرجات اجتماعات اللجان الرئيسية للمجلس، حيث ناقش المجلس مقترحات إنشاء متنفسات في الأحياء السكنية، وإقامة عدد من المبادرات المجتمعية المقدمة من لجنة الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى نتائج زيارة اللجنة لفريق صلالة الخيري لبحث سبل تطوير الأداء ووضع مؤشرات قياس فعّالة لرفع كفاءة الأعمال والأنشطة الخيرية.
بعد ذلك تم اطلاع المجلس على نتائج الزيارة الميدانية للجنة تطوير وتنمية المحافظة إلى موقع وادي دوكة للبان، حيث اطلعوا على مستجدات المشروع، وتم تبادل وجهات النظر حول سبل تطويره وتعزيز جدواه الاقتصادية.
واستعرض المجلس الإفادة الواردة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة حول مقترحات المجلس لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة والإفادة الواردة من المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بشأن المواقع المقترحة البديلة للمدارس في بعض ولايات المحافظة وعمل حمايات لتفادي السيول وتجمعات المياه والمقترحات الخاصة بإنشاء سوق الجمعة ومتنفس عام بولاية طاقة بالإضافة إلى استعراض الإفادة الواردة من وزارة الصحة ومرئياتها حول ملاحظات المجلس بشأن الخدمات الصحية بالمحافظة والمرفوعة للوزارة والإجراءات المتخذة بشأنها.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة