رئيس نيابة استئناف ذمار يوجّه بالإفراج عن 18 سجينا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الثورة نت../
وجّه رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار، القاضي عنان شائع السلطان، بالإفراج عن 18 سجينا، ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وبالضمانات في قضايا رهن تحقيق.
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لنيابات الشرق والغرب في مدينة ذمار ومعبر، والتفتيش على السجون ومراكز الحجز والتوقيف في النيابة والشرطة.
واطلع القاضي السلطان، خلال لقائه وكلاء النيابات، على طبيعة القضايا والإجراءات المتخذة حيالها.
كما استمع إلى شكاوى وطلبات السجناء، ووجّه بالإفراج عن أربعة سجناء من نيابة معبر- جهران ، وتسعة من نيابة الشرق والغرب وقسم الوحدة، إضافة إلى خمسة ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها عليهم.
وأكد رئيس النيابة على سرعة التصرف في القضايا والتنسيق مع المحاكم بسرعة عقد الجلسات للبت فيها؛ لما فيه تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن هذه الزيارات تأتي تنفيذا لتوجيهات النائب العام؛ لمتابعة العمل والارتقاء بدور النيابات، والتأكد من سلامة الإجراءات، ومنح السجناء حق الإفراج الشرطي، وبالضمان في قضايا رهن تحقيق لا تشكل خطورة على المجتمع.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
لا تقدر المحكمة الأتعاب في القضايا الفرعية.. تعديلات على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة
البلاد (الرياض)
أقرّ مجلس الوزراء تعديلات على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة، حيث تم إدخال تعديلات على 4 مواد في نظام التوثيق، وتعديلين اثنين على كلٍّ من نظامي التحكيم والمحاماة.
ونص قرار مجلس الوزراء على تعديل المواد (11، و12، و38، و40) من نظام التوثيق. واستخدم نظام التوثيق المعدل مصطلح “عديم الأهلية، أو ناقصها” بدلاً من “قاصر”في اختصاصات كتّاب العدل، بحيث لا يتولى كاتب العدل توثيق أي إقرار، أو عقد يكون أحد طرفيه “عديم الأهلية أو ناقصها”، أو غائبًا، أو ناظر وقف أو وصية إلا في 5 حالات؛ منها تصرفات الأب في مال ابنه عديم الأهلية، وإقرار البائع بالبيع على موروث عديم الأهلية، أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.وألغى التعديل الجديد لنظام المحاماة الفقرة (أ) من المادة (18) الواردة في النظام القديم الصادر عام 1422هـ، التي تنظم حالات السماح لغير المحامين الممارسين بالترافع عن المحكومين أمام المحاكم واللجان، وكان نصها: “أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين، لا تُقبل وكالته عن غيرهم”.وأبقى النظام المعدل على الحالات الأخرى، التي تسمح لغير المحامين الممارسين بالترافع، وهي 4 حالات، وهم الأزواج والأقارب والأصهار، والوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية والوقف، ومأمور بيت المال، والممثل النظامي للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية.
وبينما أبقى النظام المعدل على صلاحية المحكمة في تقدير أتعاب المحامي حال اختلافه وموكله عليها، أو كان عقد الأتعاب الموقع بينهما باطلاً في الدعاوى الأصلية، ألغى هذا النظام هذه الصلاحية في الدعاوى الفرعية الناشئة عن الدعاوى الأصلية.وبالنسبة لنظام التحكيم الصادر عام 1433هـ؛ فقد شمل التعديل الجديد فقرتين بالمادة (10) والمادة (50)، وهما تتعلقان باستخدام مصطلح “أهلاً للتصرف” بدلاً من”يملك التصرف في حقوقه”؛ وذلك بالنسبة لمَن يصح منه الاتفاق على التحكيم، وكذلك مصطلح”عديم الأهلية” بدلاً من “فاقد الأهلية”؛ وذلك بالنسبة لأيٍ من طرفي التحكيم عند النظر في قبول دعاوى بطلان التحكيم.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري