27.1 مليار ريال استثمارات أجنبية في عُمان.. و5.3 مليار ريال استثمارات عُمانية بالخارج
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
سجل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان ارتفاعا بـ 8.2 بالمائة بنهاية عام 2022م ليبلغ 27 مليارا و134 مليونا و900 ألف ريال عماني بتدفقات تشكل ما نسبته 4.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مقابل استثمارات أجنبية بـ 25 مليارا و89 مليونا و100 ألف ريال عماني بنهاية عام 2021 وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الواردة في إصدار مؤشرات الاستثمار الأجنبي الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
فيما تشير الإحصاءات إلى أن إجمالي الاستثمارات العمانية في الخارج سجل بنهاية عام 2022 ما قيمته 5 مليارات و383 مليونا و600 ألف ريال عماني مقارنة بـ6 مليارات و20 مليونا و200 ألف ريال عماني بنهاية عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 10.6 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ألف ریال عمانی بنهایة عام
إقرأ أيضاً:
نمو استثمارات الأصول الثابتة في الصين بـ 4% خلال 4 أشهر
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة الاثنين نمو الاستثمارات في الأصول الثابتة بالصين خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 4 بالمئة سنويا.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن الاستثمارات في الأصول الثابتة مع استبعاد العقارات زادت خلال الفترة نفسها بنسبة 8 بالمئة سنويا.
وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية زادت خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضيين بنسبة 5.8 بالمئة سنويا، في حين زادت استثمارات قطاع التصنيع بنسبة 8.8 بالمئة سنويا.
ووفقا للصناعة، زادت الاستثمارات في الصناعات الأولية بنسبة 13.2 بالمئة سنويا، في حين زادت الاستثمارات في الصناعات الثانوية بنسبة 11.7 بالمئة، وتراجعت في الصناعات الوسيطة بنسبة 0.2 بالمئة سنويا.
وفي قطاع التكنولوجيا المتقدمة زادت الاستثمارات في مجال خدمات المعلومات خلال خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 40.6 بالمئة في حين زادت في صناعة أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المكتبية بنسبة 28.9 بالمئة. وزادت استثمارات قطاع الطيران ومركبات الفضاءوصناعة المعدات بنسبة 23.9 بالمئة.
كما أظهرت بيانات الاثنين نمو الناتج الصناعي ذي القيمة المضافة في الصين خلال أبريل الماضي بنسبة 6.1 بالمئة سنويا، بينما زادت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية، وهي مؤشر رئيسي على قوة الاستهلاك في البلاد، بنسبة 5.1 بالمئة سنويا. كما انخفض متوسط معدل البطالة في المناطق الحضرية الصينية، التي شملها الاستطلاع، إلى 5.1 بالمئة خلال الشهر الماضي.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن تأثير الصدمات الخارجية زاد في الشهر الماضي، ولكن بفضل جهود السياسة الكلية المنسقة، حافظت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية على نمو ثابت وسريع نسبيًا، واستمر الاقتصاد الصيني في اتجاهه الصعودي.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي