27.1 مليار ريال استثمارات أجنبية في عُمان.. و5.3 مليار ريال استثمارات عُمانية بالخارج
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
سجل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان ارتفاعا بـ 8.2 بالمائة بنهاية عام 2022م ليبلغ 27 مليارا و134 مليونا و900 ألف ريال عماني بتدفقات تشكل ما نسبته 4.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مقابل استثمارات أجنبية بـ 25 مليارا و89 مليونا و100 ألف ريال عماني بنهاية عام 2021 وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الواردة في إصدار مؤشرات الاستثمار الأجنبي الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
فيما تشير الإحصاءات إلى أن إجمالي الاستثمارات العمانية في الخارج سجل بنهاية عام 2022 ما قيمته 5 مليارات و383 مليونا و600 ألف ريال عماني مقارنة بـ6 مليارات و20 مليونا و200 ألف ريال عماني بنهاية عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 10.6 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ألف ریال عمانی بنهایة عام
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الغرف التجارية: مصر تشهد نهضة اقتصادية وتجذب استثمارات قطرية ضخمة
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن مصر تشهد في الوقت الراهن نهضة اقتصادية ملحوظة، أشادت بها كافة المؤسسات الدولية. وأشار إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري قد ارتفع ليصل إلى 5.2%، في حين تجاوز احتياطي البنك المركزي المصري حاجز الـ 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد.
جاءت هذه التصريحات خلال المنتدى المصري القطري، بحضور عدد من الشخصيات البارزة في مجال التجارة والاستثمار، مثل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية القطري، ومحمد بن أحمد الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر.
دعم قطر لمصر واستثمارات ضخمة
وقال الوكيل خلال المنتدى: "لقد جئتم إلى وطنكم الثاني، مصر، بوفد برئاسة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وقيادات الحكومة وكبرى الشركات من منتسبي غرفة قطر، شريكنا الأصيل لعقود طويلة". وأشار إلى التعاون الثنائي والإقليمي المستمر بين البلدين، قائلاً: "نتشارك في نيابة رئاسة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وعضوية مجالس إدارة اتحاد الغرف العربية، والاتحاد العالمي للغرف، بالإضافة إلى عشرات الغرف العربية المشتركة في كافة أنحاء العالم".
كما أشار إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر شهدت تنامياً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت حزمة الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر 7.5 مليار دولار، تتضمن استثمارات ضخمة مثل 4 مليار دولار لمدينة العلمين السياحية، بالإضافة إلى أكثر من مليار دولار من الاستثمارات الخاصة.
وتشمل هذه الاستثمارات القطرية القائمة والجديدة العديد من القطاعات الحيوية مثل البنوك، السياحة، الطاقة المتجددة، النفط، الزراعة، الأمن الغذائي، الصناعة، والاتصالات. كما أكد الوكيل أن هذه الاستثمارات تتمتع باتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي، مما يعزز من بيئة الاستثمار بين البلدين.
التجارة البينية وفرص التعاون المشترك
وأوضح الوكيل أن التجارة البينية بين مصر وقطر قد شهدت زيادة كبيرة خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث تضاعف حجم التجارة خمس مرات. كما شهدت صادرات الشركات القطرية العاملة في مصر نمواً ملحوظاً، خاصة مع توسيع نطاق أسواق التجارة الحرة، التي تشمل الاتحاد الأوروبي، منطقة الإفتا، الوطن العربي، أفريقيا، تركيا، والولايات المتحدة الأمريكية.
وفي سياق الحديث عن فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين، دعا الوكيل الشركات القطرية والمصرية إلى التعاون المشترك في مجالات متعددة، مثل تكامل الموارد وتصنيع مستلزمات الإنتاج، والاستفادة من دروس جائحة كورونا، حيث أكد أن التعاون بين البلدين يمكن أن يساعد في مواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
التعاون في مشاريع الإعمار والاقتصاد الأخضر
وتطرق الوكيل إلى أهمية التعاون في الإعمار، مشيراً إلى خطط مصر العاجلة للنهوض بالبنية التحتية، بما في ذلك الطاقة، الطرق، الموانئ، مياه الشرب والصرف الصحي. كما دعا إلى التعاون في مشاريع كبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح مليون ونصف فدان، وإنشاء مزارع سمكية عملاقة، وكذلك إعادة إعمار الدول العربية الشقيقة مثل العراق، سوريا، اليمن، ليبيا، السودان، وفلسطين.
التعاون الثلاثي وتوسيع آفاق التجارة
وأكد الوكيل على أهمية التعاون الثلاثي بين مصر وقطر في تعزيز المراكز اللوجستية والصناعية، حيث دعا إلى صناعة وتصدير المنتجات المشتركة إلى دول الجوار، للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المتاحة لمصر. كما أشار إلى ضرورة توفير حرية انتقال رجال الأعمال، رؤوس الأموال، السلع والخدمات، وهو ما يمكن أن يُسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
الدور السياسي في تعزيز العلاقات الاقتصادية
وشدد الوكيل على أن الإرادة السياسية بين مصر وقطر تسهم بشكل كبير في دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكداً أن هذا التعاون يعتمد على العلاقات الأخوية بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي و سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني. وأكد على أهمية تسريع الإجراءات الخاصة بالتيسيرات الإصلاحات التشريعية مثل الرخصة الذهبية والإعفاءات الضريبية، وهو ما سيزيد من تسهيل التعاون بين الشركات القطرية والمصرية.
الدعوة للعمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية
اختتم الوكيل حديثه قائلاً: "يجب علينا أن نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، وأن نبدأ فورا في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين". وأضاف أن الاستفادة من مميزاتنا النسبية والتعاون في الصادرات المشتركة سيُسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين.
وفي الختام، دعا الوكيل إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية الحقيقية بين مصر وقطر، والتي تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة للمجتمعات في البلدين.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة